بدون در نظر گرفتن مردم خسته و رنجور صورت گرفت
عددسازی وزارت راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن!
درحالی سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، با ادعای اتمام ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن طی سه سال دولت سیزدهم، عددسازی کرده که بانک مسکن آمار واقعی فروش اقساطی واحدها را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل رسانه نزدیک به اصلاحطلبان در مطلبی با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از وضعیت نهضت ملی مسکن طی سه سال دولت سیزدهم، نوشته بود: «تا امروز تنها 20 هزار واحد مسکونی از این طرح، به مرحله اتمام کارهای پایانی رسیده است. درجا زدن طرح مسکن دولتی طی سالهای اخیر و تحقق «فقط یکدرصد وعده دولت» در این طرح طی دو سال، به «اصرار دولت بر ساخت مسکن با زیر قیمت بازار به پیمانکاران» و همچنین «محاسبات ضعیف و نادرست برخی دولتیها درباره زمینهای در اختیارشان برای ساخت مسکن» برمیگردد.»
در ادامه این جریانسازی مسعود بیاتمنش؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تکرار اعداد و ارقام فوق به تکمیل آنها پرداخت. او گفت: «از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، در بخش مسکن حمایتی حدود 800 هزار واحد قرار دارد که 20 هزار واحد به اتمام رسیده است.»
وی با بیان اینکه قرارداد -تسهیلات- 370 تا 380 هزار واحد با بانکها امضا شده و مابقی باید توسط بانکها تأمین مالی شود، افزود: «میانگین پیشرفت این پروژهها حدود 20 درصد است و پروژههای عقد قرارداد شده (380 هزار واحد) در دو سال اول دولت چهاردهم تکمیل و تحویل مردم میشود.»
پاسخ بانک مسکن به عددسازیها
این در حالی است که دیروز بانک مسکن در گزارشی جدیدترین آمار نهضت ملی مسکن را اعلام کرد که ادعای اتمام 20 هزار واحد طرح مذکور را زیر سؤال میبرد.
بر اساس اعلام بانک مسکن از ابتدای آغاز طرح نهضت ملی مسکن تا سوم آبانماه 1403، مجموعاً 512 هزار و 835 واحد مسکونی در قالب 94 هزار و 576 پروژه از سوی اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، سازمان همیاری شهرداریها، صندوق مسکن، قرارگاه امام حسن(ع)، اتاق تعاون ایران، وزارت آموزشوپرورش، وزارت جهاد کشاورزی و خودمالکان شهری و روستایی به بانک مسکن معرفی شده که 27 درصد از این واحدها خودمالک هستند.
تاکنون 63 هزار و 939 واحد مسکونی نهضت ملی در بانک مسکن به بهرهبرداری و فروش اقساطی رسیده که بالاترین عملکرد در کل شبکه بانکی بوده و روند فوق با جدیت پیگیری میشود.
عددسازی برای مردم خسته و رنجور
گفتنی است، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن ارائه آمار غلط از ساخت مسکن ملی، با اعلام تکمیل 380 هزار واحد در دو سال آینده، عملا از زیر بار ساخت سالانه یک میلیون مسکن، کاملاً شانه خالی کرده و وعده سالانه 190 هزار واحد یعنی 19 درصد قانون جهش مسکن را داده است! این مسئله، خلاف قانون و برنامه هفتم توسعه است و مجلس باید به این مسئله ورود کند. اگر کار به کاردان سپرده شود ظرفیت ساخت بیش از یک میلیون مسکن در سال هم وجود دارد.
همچنین فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی، دوم مهرماه امسال با انتقاد از ارائه برخی آمارهای غیرواقعی در ظرفیت تولید مسکن؛ گفته بود: «الان نمیتوانیم به مردم بگوییم که آمارها با واقعیتها مطابقت ندارند. مردم مقصر نیستند. باید با جدیت به تکالیفی که برای ما در مسکنسازی ایجاد شده است بهویژه در متن برنامه هفتم، بپردازیم.»
وی با تصریح به اینکه «مردم عزیز ما خستهتر و رنجورتر از آن هستند که درخصوص مهمترین نیاز آنها یعنی سرپناه، آمارسازی شود.»، تصریح کرده بود: «عددسازی بس است همه ما باید حواسمان باشد که بهازای آمارهایی که الان ارائه میدهیم؛ چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم پس گزارشهای از وضع موجود، باید واقعی ارائه شود.»
آمارسازیهای وزارت راه و شهرسازی این سؤال را ایجاد میکند که آیا دولت چهاردهم میخواهد در آینده نزدیک کارنامه دولت قبل را به نام خود سند بزند؟
همچنین وزیر راه و شهرسازی که باید عمل بانکها (به غیر از بانک مسکن) به تعهدات در نهضت ملی مسکن را مطالبه کند، اخیراً گفت که «وضعیت اقتصادی کشور بانکها را دچار مشکل کرده است.» این در حالی است که بنگاهداری، مالسازی، اعطای بیشتر تسهیلات به زیرمجموعهها و افراد بانفوذ (بدون بازگشت اقساط تسهیلات) و از این قبیل، دلیل مشکلات بانکهاست که رسانهها با عدد و رقم، بارها آن را شرح دادهاند.
بهانهای برای توقف نهضت ملی مسکن
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع دولت برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن محدود است، تاکید کرد: «رقم تعهد دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای افرادی که تعیین تکلیف شدند حدود یک میلیون نفر است.»
او افزود: «در حال حاضر ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) هستند که در طرح ثبتنام کردند اما صرفاً به ۸۰ هزار نفر پروژه تخصیص شده است؛ این آمار نشان میدهد که این گروه نتوانستند به دلیل سهم آورده و تأمین منابع مالی از این طرح دولت بهرهمند شوند. درخصوص تأمین مسکن محرومان ظرفیتهای قانونی مناسبی وجود دارد که از آن بهرههای لازم را خواهیم برد.»
گفتنی است،به نظر میرسد؛ عددسازی از نهضت ملی مسکن، بحث ساخت مسکن برای محرومان کمیته امداد و بهزیستی، در وضعیتی که هفت دهک جامعه دچار بیمسکنی و بدمسکنی هستند و وعده تکمیل 380 هزار در دو سال، بهانههایی برای توقف نهضت ملی مسکن است که ممکن است پای تعارض منافع دارندگان زمینها و املاک و... وسط باشد.
دولت بهتر است با اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت به حداقل هفت دهک خانواری جامعه، عملاً در جهت ساماندهی مسکن و سکونت گام بردارد؛ چرا که داشتن مسکن، حق مردم است و امری راهبردی و فراتر از این دولت و آن دولت است و در قانون اساسی هم به آن تصریح شده.