دولت چهاردهم بدون سر و صدا و در سکوت نمایندگان مجلس، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را متوقف کرده است. 

به گزارش «خانه اقتصاد»، دولت چهاردهم بدون سر و صدا، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را متوقف کرده است.  این در حالی است که در تبصره ۸ قانون بودجه امسال، تداوم کالابرگ اعتباری مورد تاکید مجلس قرار گرفته است. 

اساسا طرح کالابرگ الکترونیک، طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یازدهم بود و محمدباقر قالیباف؛ رئیس ‌مجلس به شدت از تاخیر دولت سیزدهم در اجرای آن شکایت داشت. آبان ۱۴۰۲ رئیس‌ مجلس در جریان جلسه علنی و بررسی‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تکلیف مجلس به دولت برای ارائه بسته معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم‌درآمد جامعه باز می‌گشت تصریح کرد: «اولا باید بگویم منظور مجلس شورای اسلامی از این بند این نیست که یارانه‌های نقدی حذف شود. مجلس به هیچ عنوان این نظر را ندارد؛ ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز دانستیم که ارز ترجیحی را حذف کند اما مجلس، دولت را مکلف کرد که اگر ارز ترجیحی حذف شد حتما کالابرگ الکترونیکی جایگزین شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اشکالاتی را به وجود آورد.»

او ادامه داد: اکنون در این سیاست برای حل خلأ موجود ما مصوب کردیم اگر دولت قصد دارد به خانواده‌های کم‌درآمد در این شرایط تورمی که نزدیک به دو دهه تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است قصد دارد کمک کند از طریق یارانه نقدی نباشد چرا که یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ بلکه در قالب کالابرگ به معیشت مردم کمک شود. 

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم که دولت سیزدهم می‌خواست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، گفت: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرائی شود.

گفتنی است، حداقل هفت دهک جامعه به کالابرگ الکترونیکی نیاز دارند و در شرایطی که دولت در حال افزایش رسمی اقلام خوراکی بدون افزایش یارانه و دستمزدهاست باید عرضه کالابرگ را در دستور کار قرار بدهد.