در حالی که دولت باید با رصد تراکنش‌های مالی سرمایه‌داران، مالیات قانونی را اخذ و از فرار مالیاتی جلوگیری کند، دفتر ارتباطات ریاست جمهوری در اقدامی شتابزده خبر «اخذ مالیات با بررسی برخط تراکنش‌های بانکی» را تکذیب کرد که نوعی اقدامی شتاب‌زده بود.

در پی انتشار خبر مربوط به اجرای این سیاست در اقتصاد معاصر با عنوان «اخذ مالیات با بررسی برخط تراکنش‌های بانکی»، معاون دفتر ارتباطات ریاست جمهوری اقدام به تکذیب شتاب زده این خبر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، مشخص نیست که این مسئول رسانه‌ای دولت چه موضعی را به صورت مشخص تکذیب کرده است، چرا که اجرای دقیق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر جدای از اینکه احکام مصرح قانونی هستند، اخیرا به صورت رسمی نیز مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته است.

از سوی دیگر معاون ارتباطات ریاست جمهوری مدعی شده که «دولت فقط باید اطلاعات افرادی که درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را رصد کند.» این درحالی بوده که دولت از کجا باید بفهمد که چه افرادی درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟ مشخص است که به جز رصد اطلاعات همه مردم و شرکت‌ها نمی‌توان به شناسایی افرادی که درآمد‌های کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، دست یافت.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد تکذیب بررسی تراکنش‌های بانکی برای وصول مالیات می‌تواند یک اقدام شتاب‌زده و ناشی از ترس مواجهه با افکار عمومی تعبیر شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نباید از ترس بازخورد عمومی از اقدامات صحیح و قانونی خود عقب‌نشینی کند و به دنبال تکذیب اخبار درستی باشد که در راستای شفاف‌سازی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ابلاغ شده‌اند.

 واکنش همتی

این موضوع به حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت هم کشیده شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در جمع خبرنگاران، در واکنش به اتصال حساب بانکی اشخاص به سامانه سازمان امور مالیاتی گفت: اتصال حساب بانکی مردم به سامانه سازمان امور مالیاتی هیچ اشکالی ندارد، الان هم هست.

همتی ادامه داد: حرف بدی زدند؛ گفتند دولت می‌خواهد به حساب مردم دست ببرد که اصلا چنین چیزی نیست. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون برنامه هفتم توسعه موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد. این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود نه برای دخالت در حساب شخصی افراد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: فکر می‌کنم افرادی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند به این شایعه دامن می‌زنند.

وی با رد تاثیرپذیری گردش حساب‌های بانکی افراد بر دهک‌بندی و صدک‌بندی و حذف افراد از نظام یارانه‌های نقدی گفت: این مسئله قطعا روی این موضوعات تاثیر ندارد. هدف فقط فراریان مالیاتی هستند و ربطی به مردم ندارد.

  قانون چه می‌گوید؟

اجرای سیاست‌های مالیاتی جدید با هدف وصول مالیات از طریق بررسی اطلاعات تراکنش‌های بانکی، به تازگی مورد تاکید رئیس‌ جمهور قرار گرفته است. آنطور که وزیر اقتصاد در همایش سالیانه مدیران سازمان امور مالیاتی کشور در مهرماه اعلام کرد، این تصمیم به استناد مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اتخاذ شده و قصد دارد به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود وصول درآمد‌های مالیاتی کمک کند.

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دولت باید اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی همه مودیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی (مردم عادی) و حقوقی (شرکت‌ها) را جمع‌آوری کند. در این ماده، دولت مکلف شده اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی همه افراد را بررسی کند.

این مواد قانونی بر لزوم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی توسط سازمان‌ها و اشخاص مختلف تاکید دارد و ابزار‌های لازم برای دولت جهت ردیابی و بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی را فراهم می‌کند. هدف اصلی این مواد، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه و وصول مالیات است.

در همین راستا جلسات رسمی به صورت هفتگی با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور برگزار شده تا موانع دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مرتفع شود.

هم‌اکنون اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی به صورت غیربرخط و غیریکپارچه، آن هم به صورت غیرمستقیم توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در وصول مالیات دقیق از دانه درشت‌ها داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به وظایف خود در وصول مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی به صورت حداکثری عمل کند و ورود رئیس جمهور به صورت مستقیم به این مساله نیز برای مرتفع شدن این چالش بوده است. 

 نقطه عطف در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی

توانایی دولت در پیاده‌سازی موثر سیاست‌های مالیاتی و بررسی دقیق تراکنش‌های بانکی، نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود که اتفاقا باید از اجرای آن تقدیر شود. شفافیت و انسجام در اجرای این سیاست‌ها، علاوه بر تقویت بنیان مالی کشور، می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد. مهم است که دولت با شجاعت و شفافیت در خصوص این اقدامات عمل کند و از پشتیبانی افکار عمومی بهره‌مند شود.

نکته قابل تأمل در این‌باره مخالفت برخی سرمایه‌داران و اصحاب قدرت با «بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات» به بهانه محرمانه بودن تراکنش‌های مالی مردم است؛ مساله‌ای که ضرورت دارد سازمان مالیاتی هوشیار باشد و در دام این ادعا‌های پوپولیستی نیافتد.

این قشر که کمتر از دو دهک جامعه هستند و تریبون و بلندگو هم دارند، با مخفی‌کردن خود پشت مردم، اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را با زیرکی، «سرک‌کشیدن به حساب مردم» معنا می‌کنند، در حالی که قاطبه مردم از اقشار کارگر، کارمند و کسب و کار‌های کوچک و متوسط هستند که نه تنها سازمان مالیاتی دنبال سرک‌کشیدن به حساب آنها نیست، بلکه این اقشار هم به دلیل شفافیت مالی، بیمی از بررسی گردش مالی خود ندارند.

قطعا قشر و دهکی که دائم بر طبل غیرقانونی شفافیت حساب‌ها می‌کوبند، به دلیل گردش مالی سنگین، احتمالا فرار مالیاتی و وجود ابهام در درآمدها، به مقابله با شفافیت می‌پردازند و مردم را سپر پنهان‌کاری مالی خود می‌کنند.

این رفتار‌ها را حتی در بین مسئولان و دولتمردان گذشته و حال می‌بینیم؛ آذر ۹۲ بود که حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در این‌باره گفته بود: «یکی از راه​های حدف برخی دهک​ها از دریافت یارانه نقدی، اطلاع از حساب​های مالی آنها است، اما این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می‌کند که دولت این کار را نخواهد کرد چرا که ضررش بیش از منفعتش است و ما به حساب مردم سرک نمی‌کشیم.»