اخذ مالیات با بررسی برخط تراکنش‌های بانکی
بر اساس هماهنگی با رئیس‌جمهور، همه تراکنش‌های بانکی در سیستم بانکی کشور، باید به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت چهاردهم تمرکز جدی خود را بر مالیات‌ستانی بر مبنای اطلاعات تراکنش‌های بانکی متمرکز کرده است.
در همین راستا باخبر شدیم با دستور رئیس‌جمهور، به صورت هفتگی جلسه‌ای با حضور وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان مالیاتی کشور برای تحقق این هدف برگزار می‌شود.
در این جلسات موانع دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی بررسی و اقدامات لازم در سطح رئیس‌جمهور، برای رفع آن‌ها صورت می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهت‌گیری اصلی دولت چهاردهم، وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنش‌های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شده بود و با اخباری که از وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد، این رویکرد با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.
بر اساس دستور رئیس‌جمهور، باید همه تراکنش‌ها در سیستم بانکی کشور، به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد، باید منتظر تغییرات چشمگیری در زمینه اخذ مالیات باشیم. همچنین بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، یکی از دلالیل تثبیت سبحانیان در سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای همین پروژه است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد با رویکرد جدید مالیات‌ستانی در دولت، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته شده و عمده درآمد‌ها از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای تراکنش بانکی و مقابله با فرار‌های مالیاتی این حوزه انجام می‌شود.
افزایش سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق‌بگیران به
۲۴ میلیون تومان و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان، در همین راستا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است.
پیش‌بینی می‌شود از رویکرد بررسی حداکثری و برخط تراکنش‌های بانکی برای حذف برخی یارانه‌بگیران نیز استفاده خواهد شد.