کارشناس اقتصادی:
یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد موجب تشدید بحران می‌شود
یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه ارز در ایران صرفا یک ابزار مبادله نیست و ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها، کسب سود و پنهان‌سازی معاملات غیرقانونی است، گفت: در چنین شرایطی، سپردن تعیین نرخ ارز به سازوکار بازار نیز اگرچه رویکردی جذاب به نظر می‌رسد، اما در شرایط کنونی می‌تواند به تبعات ناخواسته‌ای منجر شود.
به گزارش مسیر اقتصاد، «محمدرضا یزدی‌زاده» کارشناس اقتصادی، درخصوص مدیریت بازار ارز در کشور، گفت: نخستین گام، درک ماهیت چندگانه ارز به عنوان یک دارایی مالی است. طی چهار دهه گذشته، ارز در کشور ما صرفا یک ابزار مبادله نبوده، بلکه به عنوان دارایی مالی، ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و کسب سود، پنهان‌سازی معاملات غیرقانونی مانند رشوه و فرار مالیاتی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی همچون قاچاق، تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و فساد مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: این تنوع در انگیزه‌های تقاضا برای ارز، پیچیدگی‌های خاصی را برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی ایجاد کرده است. این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اغلب بازار ارز را صرفا به عنوان بازاری برای تامین ارز مورد نیاز واردات در نظر گرفته‌اند و به نقش ارز به عنوان یک دارایی مالی توجه کافی نداشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که شوک‌های ارزی و نوسانات شدید بازار ارز، سرمایه‌گذاران را به سمت خرید بی‌رویه ارز سوق می‌دهد، اصرار بر اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، با وجود اثبات عدم موفقیت آن در گذشته، جای تعجب دارد. این در حالی است که بازار ارز و بازار دارایی‌های مالی، ماهیت متفاوت داشته و الزاما نباید با یک نرخ واحد به هم متصل شوند. پیگیری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین شرایطی، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند منجر به تشدید بحران و بروز عواقب جبران‌ناپذیر شود.
فضائی برای فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد
وی تاکید داشت: در صورت بروز ناترازی در بازار ارز ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای، دولت می‌تواند با ابزارهایی همچون تعدیل تعرفه‌ها، تشویق صادرات و اعمال تعرفه‌های ترجیحی، به تنظیم عرضه و تقاضا و در نهایت، تثبیت نرخ ارز اقدام نماید.
یزدی‌زاده اضافه کرد: بازار آزاد مذکور، فضائی خودساخته جهت تسهیل تخلفات اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیرمولد است. ماهیت غیرشفاف این بازار به گونه‌ای طراحی شده که شناسایی دقیق جریان‌های مالی و آگاهی از رویدادهای درونی آن امکان‌پذیر نیست. با توجه به ویژگی‌های مذکور، اطلاق عنوان «سیستم تک‌نرخی ارز» بر این بازار، از لحاظ فنی و اقتصادی، صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ارز به عنوان ابزاری برای تسهیل مبادلات خارجی تعریف شده است و هرگونه استفاده غیرمتعارف از آن، از جمله رشوه، تسهیل فعالیت‌های تروریستی، فرار مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، نه تنها مخالف قوانین و مقررات است بلکه به اقتصاد ملی نیز آسیب جدی وارد می‌نماید.
وی تصریح کرد: عدم درک صحیح از نقش ارز و کاربردهای آن در طول چهار دهه گذشته، منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است. تکرار مکرر این اشتباه در سیاست‌گذاری ارزی، نه تنها نشان‌دهنده عدم کارشناسی لازم در این حوزه است بلکه می‌تواند به عنوان خیانت به کشور تلقی شود.
کنترل نرخ ارز
تنها با تزریق ارز امکان‌پذیر نیست
وی در ادامه گفت: درخصوص نظام ارز، لازم به ذکر است که به ندرت می‌توان کشوری یافت که صرفا از سیستم تک‌نرخی ارز استفاده کند. عموما کشورها از سیستم چندنرخی بهره می‌برند؛ اما تفاوت در نحوه اعمال آن است. در این سیستم، نرخ ارز بر اساس نوع کالا یا خدمت و میزان تعرفه‌های گمرکی تعیین می‌شود. این رویکرد می‌تواند برای حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم واردات کالاهای مختلف به کار رود. با این حال، پیچیدگی این سیستم و امکان سوءاستفاده از آن، نیازمند طراحی دقیق و نظارت مستمر است.
یزدی‌زاده اظهار داشت: با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، به جای اعمال تعرفه‌های متعدد بر سیستم چند نرخی موجود، شاهد تغییرات مکرر در نرخ پایه هستیم. این رویکرد نه‌تنها منجر به افزایش فساد و شفافیت کمتر در نظام اقتصادی می‌شود، بلکه به دلیل عدم ثبات، برنامه‌ریزی اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
وی ادامه داد: کنترل این بازار از طریق تزریق محدود ذخایر ارزی، راهکار مناسبی نیست و باید بر کنترل تقاضا تمرکز شود. علاوه‌بر این، نام‌گذاری نقل و انتقالات ارزی می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌هایی همچون رشوه، تأمین مالی تروریسم، فساد اقتصادی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد شده و به کاهش چشمگیر تقاضای کاذب منجر گردد.
این کارشناس اقتصادی اشاره داشت: در مباحث اقتصادی، نکته‌ای که غالبا کمتر به آن توجه می‌شود این است که سیستم اقتصاد را صفر و یک می‌بینیم که یا دولتی یا رهاست و عنوان «آزاد» هم نمی‌شود به آن اطلاق کرد. در هیچ نقطه‌ای از جهان، تجربه‌ای از اقتصاد رها شده از کنترل قیمت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر، هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در آن، قیمت‌ها بدون هیچ‌گونه مداخله و مدیریت تعیین شوند. راه‌حل معضل نوسانات شدید قیمت، نه در افراط و تفریط، بلکه در مدیریت هوشمندانه آن نهفته است. همه کشورهای جهان به نوعی به مدیریت قیمت می‌پردازند. ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، تعرفه‌های گمرکی و سایر مکانیزم‌های سیاست‌گذاری، همگی برای مدیریت قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار به کار می‌روند.