مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بالغ بر ۵۰۱ همت ولی ارزش وثیقه اخذ شده توسط بانک مرکزی بابت آن، صرفاً حدود ۱۰۱ همت بوده است.

به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، «مهدی کیایی» در تشریح اهم موارد مطرح شده در گزارش تفریغ تبصره پنجم ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «تامین مالی داخلی» گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت خط اعتباری بالغ بر ۱۲۴ همت بوده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هم معادل مبلغ یادشده از بانک‌ها و مؤسسات موردنظر وثیقه دریافت نموده است.

کیایی افزود: تا پایان سال 1402 میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اضافه برداشت بالغ بر۵۰۱ همت بوده، لیکن ارزش وثیقه اخذشده توسط بانک مرکزی بابت آن، صرفاً حدود ۱۰۱ همت بوده، در حالی که مطابق قانون بودجه سال مذکور می‌بایست معادل اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنان وثیقه دریافت کند.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳ همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز مندرج در احکام تبصره پنجم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل ۳۰ همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است.

وی عنوان کرد: اسناد مذکور به طلبکاران شرکت‌های شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، واگذار شده است. همچنین مطابق دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اعلام نظر در مورد صحت مبلغ اعلامی در گزارش سازمان حسابرسی درخصوص بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار دارد.