برهم خوردن انضباط دانشگاه با شیوه‌نامه‌ای سلیقه‌ای!
شیوه‌نامه انضباطی جدید که به امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دولت چهاردهم به امضاء رسید، در کنار تغییرات شیوه‌نامه انضباطی شاهده حذفیات مسائل مهمی در شیوه‌نامه انضباطی هستیم که در ادامه به این موارد می‌پردازیم.
در ادامه شیوه‌نامه‌ها برخی حذفیات چشمگیری قابل مشاهده است.
***
اصل تقدم پیشگیری بر مجازات
عملکرد کمیته‌ها و دانشگاه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که رویه‌های پیشگیرانه در اولویت قرارگرفته و سعی بر پیشگیری از بروز تخلفات توسط دانشجویان صورت گیرد. احکام صادره کمیته باید طوری صادر شود که قابلیت پیشگیری از تکرار تخلف را توسط دانشجوی خاطی و دیگر دانشجویان را داشته باشد.
این موضوع در شیوه‌نامه قبل قابل مشاهده است، اما در شیوه‌نامه جدید به طور کامل حذف شده است.
همچنین، اصل حق سلامت محیط و احترام به حریم خصوصی؛ حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیرمرتبط با پرونده انضباطی ندارد. همچنین حق تحصیل در یک محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیج فردی با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد. این اصل در شیوه‌نامه
جدید وجود خارجی ندارد وگویا این اصل نیز در شیوه‌نامه جدید نیز حذف شده است.
از طرفی، اصل سرعت در رسیدگی؛ مطابق اصل سرعت در رسیدگی کمیته‌ها باید در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی و صدور احکام برای دانشجویان کند. دقت عمل و همچنین رعایت اصول و مواد شیوه‌نامه توام با افزایش سرعت در رسیدگی امری الزامی است. این اصل نیز در شیوه‌نامه جدید به طور کامل حذف شده است.
سه اصل مهمی که در شیوه‌نامه انضباطی حذف شده و قابل تامل است؛ در اصل تقدم پیشگیری بر مجازات است ما در شیوه‌نامه جدید رویه‌ای مبنی بر پیشگیری نداریم در این شیوه‌نامه انضباطی شاید کرسی‌های آزاد اندیشی همچون دوره‌های قبل نباشد. یکی از موضوعات مهمی که ما بسیار در دوره‌های قبلی به آن توجه می‌کردیم و بسیار کارآمد بوده است بحث کرسی‌های آزاد اندیشی است که بر پیشگیری از بروز تخلفات توسط دانشجویان صورت می‌گرفت و در شیوه‌نامه جدید انضباطی شاید این مبحث کمرنگ‌تر شود.
علاوه‌بر سه اصل حذف شده ما در شیوه‌نامه جدید انضباطی شاهده حذف ۶ تبصره هستیم که این تبصره‌ها مربوط به تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی است.
حذف شش تبصره
از تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی
اولین مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد، حذف تبصره‌های مربوط به ماده ۳۲ تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی و مجازی است که در شیوه‌نامه انضباطی جدید حذف شده است.
ماده ۳۲: تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی و مجازی؛ در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای مجازی از قبیل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه‌ای (تغییر، محو، متوقف سازی و..). تخریب رایانه (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده‌های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوءاستفاده از اطلاعات، تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی (اعم از اخاذی، افشا، انتشاریا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه) شنود غیرقانونی، تهیه سایت‌ها و وبلاگ‌های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت‌های دولتی، ارسال ایمیل‌های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی و تمامی جرایم عمومی در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بند‌های ۳ تا ۱۸ محکوم می‌شود.
شیوه‌نامه انضباطی باید به گونه‌ای باشد که همه مسائل و سطوح دانشگاه‌ها را در بربگیرد از ریزترین مسائل تا درشت‌ترین مسائلی که دانشجویان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
حذف تخلفات رایانه‌ای، یکی از موضوعات جدی است که باید به آن توجه کرد و مسئله مهم اینکه چرا این تخلفات در شیوه‌نامه انضباطی در دوره چهاردهم حذف شده است خود جای سؤال دارد؛ تخلفات رایانه‌ای تخلفات کوچکی نیستند که جامعه دانشگاهی بخواهد بر روی این تخلفات چشم پوشی کند.
تخلفاتی همچون؛ هتک حرمت به اشخاص و اهانت به مقدسات دینی یا انتشار و افشای اسناد دانشگاه تخلف کوچکی محسوب نمی‌شود که جامعه دانشگاهی بخواهد آن را حذف کند.
این تخلفات باید در شیوه‌نامه‌های انضباطی ما درج شود تا شاهده اتفاقات ناپسندی در دانشگاه‌ها نباشیم باید از خطرات احتمالی در دانشگاه‌ها جلوگیری شود تا شاهده اتفاقات سال‌های گذشته در دانشگاه نباشیم.
شیوه‌نامه انضباطی باید به گونه‌ای نگاشته شود که دانشجوبان در چارچوب کشورشان رفتار کنند و نباید به گونه‌ای نگاشته شود که دانشگاه که مهد علم است به فضای هنجارشکنی تبدیل شود.
ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی
یکی دیگر از تغییراتی که جامعه دانشگاهی را در فکر فرو برده است عدم ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدارک تحصیلی است.
در شیوه‌نامه انضباطی قبل جامعه دانشگاهی شاهد ابطال پایان‌نامه به طور جدی بوده است، در تمام شیوه‌نامه‌های انضباطی دانشجویانی که پایان‌نامه خود را جعل یا به تکرار نگاشته شده بودند پایان‌نامه‌هایشان بدون لحظه‌ای درنگ کردن در دانشگاه‌ها ابطال می‌گردید، اما در شیوه‌نامه انضباطی در دولت چهاردهم این موضوع از شیوه‌نامه به طور کامل حذف شده است و این موضوع باعث دل نگرانی و دلشوره آن دسته از دانشجویانی می‌شود که به صورت جدی بر پروپزال و کار‌های پایان‌نامه خود مشغول هستند.
یکی از معضلات و آفت‌هایی که در آموزش عالی در چند سال اخیر دیده می‌شود، مسئله خرید و فروش پایان‌نامه‌ها است که در چند سال اخیر رسانه‌ها بر جلوگیری از خرید و فروش
پایان‌نامه‌ها تاکید می‌کنند. اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است اینکه چرا باید در اطراف دانشگاه‌ها و خیابان‌های منتهی به دانشگاه‌ها شاهده بروشور و تابلو‌های خرید و فروش پایان‌نامه باشیم این مسئله به این موضوع تاکید می‌کند که تقاضای دانشجویان برای خرید پایان‌نامه بسیاراست.
حال باید آموزش عالی به فکر چاره‌ای باشد برای کم کردن تقاضا‌های دانشجویان. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم اینکه آیا حذف ماده قانونی ابطال پایان‌نامه چاره ساز است؟
از طرفی آموزش عالی باید فضائی در دانشگاه‌ها ایجاد کند که دانشجویان خود به دنبال سوژه‌ها و مسائلی باشند که در ابتدا علاقه‌مند هستند و در مرحله دوم پایان‌نامه دانشجویان مسئله محور باشد یعنی یک مشکلی را از کشورحل کنند.
ابطال حذف پایان‌نامه‌ها یک ویژگی منفی در شیوه‌نامه انضباطی محسوب می‌شود چرا که در چنین شیوه‌نامه‌هایی آموزش عالی باید به دنبال راهکاری برای عدم خرید و فروش پایان‌نامه‌ها باشد، اما ابطال شیوه‌نامه انضباطی خود باعث تشدید خرید و فروش پایان‌نامه‌ها می‌شود.
اگر بخواهیم به طور دقیق‌تری این مسئله را بازگو کنیم، ابطال پایان‌نامه باعث ضایع شدن حق بسیاری از دانشجویانی می‌شود که برای مقاله و پایان‌نامه‌های خود زحمت می‌کشند و این ماده ابطال پایان‌نامه به مافیای خرید و فروش پایان‌نامه این اجازه را می‌دهد تا با خیال آسوده‌تری به کار خود ادامه دهند.
تقلب یکی از محور‌های منفی در دانشگاه‌ها است، اما در شیوه‌نامه جدید به این مسئله اهتمام ورزیده نمی‌شود و این باعث پایمال شدن حق دانشجویان و نخبگان کشوری می‌شود.
تقلب برای آموزش عالی بسیار مسئله مهمی است، اما این مبحث در شیوه‌نامه انضباطی حذف شده است و اگر در شیوه‌نامه انضباطی درج نشود باید در کدام شیوه‌نامه آموزشی درج شود؟
این سؤالی است که ذهن بسیاری از جامعه دانشگاهی را درگیر کرده است، تقلب مسئله مهمی است که آن را نادیده نمی‌توانیم بگیریم.
بخش دیگری از این شیوه‌نامه که باید به آن اهتمام ویژه‌ای ورزید و در آموزش عالی این مسئله بازنگری شود مبحث تنبیهات دانشجویی است که در شیوه‌نامه جدید آن‌طور که باید، به آن توجه نشده است.
در ادامه تنبیهات بخش حکم شورای انضباطی دانشگاه یا مرکزی که نسبت به دانشجویان اعمال می‌شود را با هم مرور می‌کنیم تنبیهات به درج ذیل است.
* احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
* تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
* اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
* تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
* توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و... از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل است.
* منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات
* منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات
* منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات
* منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات
* تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی می‌تواند نسبت به دانشجو اعمال شود
* منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات
* منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات
* منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات
* منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات
* تغییر محل تحصیل دانشجو
* تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز
* اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
* اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها تا ۵ سال
طبق این شیوه‌نامه، اگر دانشجویی عضو یکی از گروههای ضدانقلاب باشد و این مسئله نیز ثابت شود، جرم بسیار ناچیزی برای جامعه دانشگاهی دارد و دانشگاه تنها او را توبیخ شفاهی یا کتبی می‌کنند.
شیوه‌نامه انضباطی باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان را محدود نکند، اما نه این‌طور که فرد در یکی از گروههای محارب و دشمن عضو باشد و بتواند به راحتی در یکی از دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل شود.
در شیوه‌نامه انضباطی جدید دیگر اخراج معنایی ندارد و نهایتا دانشجو تا ۵ سال آینده محروم می‌شود.
اگر دانشجویی به اموال دانشگاه لطمه بزند و هنجار شکنی کند و خود را عضوی از شهروند ایرانی نداند و در یکی از گروههای محارب عضو باشد، این دانشجو هرگز اخراج نمی‌شود و جرم ناچیزی برای او در این شیوه‌نامه در نظر گرفته شده است که تنبیهات دانشجویی در بالا قابل مشاهده است
کاهش شدت مجازات ضوابط پوششی
تکرار عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی، پیشتر شامل تنبیه تا بند ۱۵ یعنی «منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات» می‌شد، اما در ابلاغیه جدید به بند ۹ یعنی «منع موقت از تحصیل ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب در سنوات» کاهش یافته است. همچنین این مجازات پیشتر با عنوان «هنجارشکنی یا عمل شبکه‌ای و یا اصرار و تکرار» عنوان شده بود، اما در ابلاغیه جدید به «اصرار و تکرار» تقلیل یافته است.
در شیوه‌نامه انضباطی جدید در دولت چهاردهم کمرنگ شدن مسئله حجاب در دانشگاه‌ها را مشاهده می‌کنیم که مجازات تکرار عدم رعایت پوشش اسلامی که برای دانشجو کم حجاب است که فرد نهایتا تا ۶ ماه بدون احتساب در سنوات است نمی‌تواند در دانشگاه حضور داشته باشد بعد از گذشت ۶ ماه دانشجو می‌تواند وارد دانشگاه شود و به تحصیل خود ادامه دهد.
در شیوه‌نامه جدید انضباطی مبحث حجاب آن طور که باید توجه نشده است، در کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت پوشش اسلامی خود یک قانون است و دانشجویی که این قانون را پایمال می‌کنند در نهایت تنها ۶ ماه به دانشگاه نمی‌آیند. حجاب مسئله کوچکی نیست که مجازات تکرار هنجارشکنی آن تنها منع ورود برای ۶ ماه باشد.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ با توجه به تغییرات گسترده‌ای که بر روی شیوه‌نامه انضباطی جدید ایجاد شده است، انتظار می‌رود که مسئولان آموزش عالی نکات حذف شده را دوبار بازبینی کنند تا در کنار تغییرات مثبتی که ایجاد شده ما شاهد شیوه‌نامه منظم و پرباری باشیم.شیوه‌نامه‌ای را ایجاد نکنیم که باعث پایمال شدن حق و حقوق بسیاری از دانشجویان شود.