نماینده مجلس عنوان کرد
حذف سودجویی‌ها و واسطه‌گری مسکن با سامانه خودنویس
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سامانه خودنویس توانسته است عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را رایگان و عملاً مساکنی که در کل کشور وجود دارد را به درستی شناسایی کند. با زیرساخت به وجود آمده توسط سامانه خودنویس، زمینه سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن از بین رفته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.
سامانه خودنویس نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است. رونمایی از سامانه جدید تحت عنوان خودنویس، به خرداد ماه سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد. ذکر این نکته لازم است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام قراردادهای اجاره روی این سامانه بارگزاری شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ و همزمان با قطع شدن دسترسی به نسخه قدیمی سامانه، دسترسی مردم و مشاورین املاک به سامانه خودنویس فراهم شد.
به گفته مسئولان «بنا بود خرداد ماه امسال، از قراردادهای خرید و فروش هم رونمایی کنیم که با شهادت آیت‌الله رئیسی مصادف شد اما اکنون این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته است و کلاس‌های آموزشی آن هم برای مشاورین املاک در حال برگزاری است.»
«محمدرضا رضایی کوچی»، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد برای مردم طی پنج ماه گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم، اظهار کرد: مدیریت عرضه و تقاضای مسکن در کشور بیش از پیش نیازمند مدیریت هوشمند است تا از این طریق نظارت صحیحی شکل گیرد.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه سامانه خودنویس که اخیراً راه‌اندازی شده، از پشتوانه قانونی برخوردار است و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: این سامانه با هدف کنترل امور در حوزه مسکن و مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها راه‌اندازی شده است و می‌تواند در کاهش هزینه‌های موجر و مستاجر و خریدار و فروش در بخش مسکن مفید فایده باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: سامانه خودنویس توانسته است عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را شفاف، رایگان و عملاً مساکنی که در کل کشور وجود دارد را به درستی شناسایی کند. با زیرساخت به وجود آمده توسط سامانه خودنویس زمینه سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن از بین رفته است.
لزوم گسترش سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید اهتمام جدی برای گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن داشته باشد، ادامه داد: با این قبیل اقدامات قطعا زمینه برای سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.
این نماینده گفت: باید سامانه خودنویس در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار گرفته و حتی این سامانه تقویت شود. باید بسیاری از دستگاه‌ها در راستای ارائه اطلاعات به این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.
رضایی کوچی، تاکید کرد: همچنین اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند اطلاعات مناسبی از بخش مسکن در اختیار دولت قرار دهد. دولت می‌تواند با اجرای صحیح سامانه خودنویس، موضوع عرضه و تقاضای مسکن را به درستی مد نظر قرار داده و بر آن نظارت داشته باشد تا مشکلات در این بخش به حداقل برسد.
دولت ابزارهای تشویقی ارائه کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلالی در حوزه مسکن، باعث تورم در این حوزه شده است، اظهار داشت: متاسفانه در راستای این رویکرد‌ها اتفاقات ناگواری در انجام معاملات مسکن رخ می‌دهد که باید جلوی آنها گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نیاز است دولت به گسترش استفاده از سامانه خودنویس اهتمام داشته باشد. حتی لازم است از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم تا همگان را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم. به طور مثال، می‌توانیم مصوب کنیم که اگر خرید و فروش‌ها و رهن و اجاره در بستر سامانه خودنویس انجام شود، در قالب قانون جهش تولید مسکن به افراد تسهیلات ودیعه مسکن ارائه می‌شود.
کاهش کمیسیون‌های نامتعارف مشاورین املاک
«مجید گودرزی»، کارشناس اقتصادی هم با اشاره به شکست دو قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس به‌دلیل نبود یک پایگاه داده، گفت: اما امروز با وجود سامانه خودنویس، هم بخشی از مشکل پرداخت کمیسیون‌های نامتعارف برطرف می‌شود و هزینه مردم در نقل و انتقالات کاهش می‌یابد و هم از یک سری دخالت‌های مشاوران املاک که باعث نارضایتی مردم شده بود، کاسته می‌شود.
وی به احتمال بیکاری بخشی از مشاوران املاک به‌واسطه ایجاد این سامانه‌ها اشاره و اظهار کرد: مشاوران املاک ما برخلاف تمام دنیا هیچ ارتباط معناداری بین شغل و سطح دانش‌شان وجود ندارد و این درحالی است که واسطه‌گری ملکی در دنیا یک تخصص است و فردی که در زمینه مشاوره املاک فعالیت دارد باید قوانین ملکی را بداند. همین امر سبب شده هرساله حجم بالایی پرونده ملکی وارد دستگاه قضائی شود.
گودرزی به‌ورود سالانه یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده ملکی به‌دستگاه قضا هم تاکید کرد و گفت: نبود تخصص و دانش در مشاورین املاک چنین نتیجه‌ای را به‌بار آورده است، ناآگاهی در میان مشاوران املاک ما به‌قدری است که چنانچه خریدار پس از خرید ملک دچار مشکل شود هیچ فردی پاسخگو نیست و مشاورین املاک هم به‌جای اینکه با مشاوره جلوی تشکیل این پرونده‌ها را بگیرند، عملا خود بر مشکلات می‌افزایند.
این کارشناس مسکن انتشار آگهی‌های کاذب و قیمت‌سازی را از جمله مشکلات حوزه مسکن در کشور ما به‌واسطه نحوه فعالیت مشاورین املاک برشمرد و ابراز کرد: اقداماتی که امروز توسط مشاورین املاک و سایر بازیگران بازار مسکن صورت می‌گیرد، باعث شده که بازار مسکن در ایران قفل شود.