سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخورد قاطعانه با افرادی که باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شوند در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که اثرات بدی در جامعه اسلامی به همراه داشته وجود افراد شیادی است که به نام مسئولان و افراد صاحب‌منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد با اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد، وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاهبرداری و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه‌بر اینکه موجب بردن مال مردم می‌شوند، اثر مخربی هم بر بخشی از جامعه می‌گذارند و باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شوند.

جهانگیر افزود: سلب اعتماد مردم از بخش‌های مختلف حاکمیتی اعم از دولتی، قضائی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و... مشکلات مختلفی را می‌تواند در ادامه وظایف ماموریت‌های هر بخش ایجاد کند لذا برخورد قاطعانه و اقدام بموقع با اینها جزو برنامه‌های ویژه‌ای بوده که در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفته است و موضوع امروز جلسه نیز به صورت ویژه به همین مسئله اختصاص دارد. بنابراین در این جلسه برخی از مواردی که در این خصوص طی ماه‌های اخیر در دستگاه قضائی پیگیری شده و این موضوعات منجر به شناسایی و دستگیری افراد موردنظر شده است را به دلایل مختلف مطرح می‌کنیم تا آسیب‌شناسی داشته باشیم و بتوانیم در کنار این آسیب‌شناسی راه‌هایی را برای کمک به مردم و جلوگیری از در دام افتادن این امور اتخاذ کنیم.

تشکیل 2 پرونده جعل اسناد رسمی و عناوین دولتی

در استان فارس و البرز 

وی با بیان اینکه یکی از این پرونده‌ها در استان فارس تشکیل شده است، گفت: فردی در آنجا با جعل برخی اسناد رسمی، مدعی داشتن سِمت از طرف یکی از مقامات بلندپایه کشور است که در امور اقتصادی فعالیت می‌کند. این فرد با یک فقره نامه جعلی که به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده و دستور واریز ۱۰۰هزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش درخواست کرده بوده که البته ناکام شده و نتوانسته این مبلغ را به حسابش واریز کنند. با پیگیری‌های به عمل آمده، نامبرده شناسایی و دستگیر شد که پرونده‌اش در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این فرد با منتسب‌کردن خود به نهاد‌های امنیتی و از جمله اینکه مستقیما از سوی رئیس قوه قضائیه دارای حکم ویژه‌ای است (تمام ادعا‌های او واهی و کذب بوده) تلاش داشته اعتماد دیگران را جلب کند تا از این طریق بتواند به خواسته‌های نامشروع خود برسد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌ای دیگر در این‌باره، گفت: پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شده است و فردی با جعل عناوین دولتی و با ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات دولتی، قضائی، نمایندگان مجلس و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهی از مردم می‌کرده است. نامبرده با مانور‌های متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهاد‌های امنیتی نشان دهد و این شخص موفق شده در یک مورد مبلغ ۳۵میلیارد تومان را از یکی از اصحاب پرونده‌ها با ادعای اینکه می‌تواند رای به نفع شخص دریافت کند، اخذ کند. همچنین این شخص برای فریب اصحاب پرونده متعاقباً مبادرت به تهیه یک نامه‌ای مجعول به صورت دست‌نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولان دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.

شناسایی جاعلان مدعی آزادی زندانیان 

جهانگیر با اشاره به یک مورد دیگر در استان تهران، گفت: موردی داریم که در تهران و شهرستان ملارد رخ داده است، در آنجا افرادی با تشکیل شبکه مجرمانه و با صدور گواهی‌های فوت جعلی و با اتخاذ شگرد‌های خاص برای جلوگیری از دستگیری، محاکمه و یا در صورت محاکمه، فراری دادن کسانی ‌که در زمینه پرونده‌های قاچاق موادمخدر تحت تعقیب بودند و یا در حال محاکمه بودند یا حتی زندانی بودند، تلاش می‌کردند که با اقدامات مجرمانه خودشان و با تهیه اسناد مجعول زمینه آزادی این زندانیان موادمخدر را فراهم کنند؛ در یک مورد با اقداماتی برای آزادی ۸ نفر از زندانیان جرایم سنگین موادمخدر اقدام کرده بودند که قبل از اینکه موفق شوند، با شناسایی و اقدام بموقع حفاظت اطلاعات قوه قضائیه همه اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی با ذکر نمونه‌ای دیگر بیان داشت: در مورد دیگری در استان تهران، فردی با غصب عنوان مشاور رئیس‌جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها با برقراری ارتباط ناسالم با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی اقدام به تشکیل یک باند خطرناک در قالب کلاهبرداری، آدم‌ربایی، دلالی و کارچاق‌کنی در پوشش امور خیریه و مذهبی و مسائل وقفی کرده بود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، این فرد سابقه جاسوسی، کلاهبرداری و اغفال دیگران را در گذشته داشته است. با نزدیک شدن به افراد یا مسئولان دفاتر افراد صاحب‌منصب و با ادعای جعلی و غصب عناوین تحت عنوان مشاور وزیر، مشاور رئیس‌جمهور و یا مشاور دفتر مقامات عالی نظام و با ادعای اینکه استاد حوزه و دانشگاه هستم موفق می‌شده از افراد سوءاستفاده و کلاهبرداری کند. او با پیگیری‌های به عمل آمده شناسایی و دستگیر شده است. برخی از عوامل مرتبط هنوز در جریان شناسایی هستند از اطلاع‌رسانی بیشتر در این‌باره خودداری می‌کنم.

کشف اسناد جعلی متعلق به دوایر دولتی، نظامی

و امنیتی از یک مؤسسه

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضائی کلاهبرداری می‌کردند، اظهار داشت: در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته که با اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی فقط در یک فقره مبلغ ۹۰۰میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده است. شیوه آنها این‌گونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامه‌هایی را به صورت مجعول تهیه می‌کردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاه‌های انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مال‌باختگان قرار می‌گرفته است. بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک مؤسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت‌گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این مؤسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با مانور‌های متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آنها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آنها مقادیر قابل‌توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آنها کشف شده است.

جهانگیر گفت: فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوز‌های جعلی حداقل ۶میلیون تومان می‌گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوز‌های جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آنها مبلغ حداقل ۶میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضائی نیز مهم بوده است از جمله یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان برای حل‌وفصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند.

وی ادامه داد: افرادی با ادعای نفوذ در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صد‌ها‌میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاق‌کنی دریافت کنند؛ همچنین این شبکه مجرمانه در حوزه‌های مختلف فعال بودند، مانند برنده‌شدن افراد در مناقصه‌ها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آنها کلاهبرداری می‌کردند که در یک مورد از یک نفر ۲۰۰میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود. همچنین این شبکه نسبت به رزومه‌سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانت‌های بانکی داشتند اقدام می‌کردند و مبالغ کلانی دریافت می‌کردند که در یک مورد از یک نفر بیش از ۱۰۰ سکه بهار آزادی برای رزومه‌سازی و ارائه به بانک دریافت کرده‌اند.

سوءاستفاده از وکلای تازه‌کار و کارآموزان وکالت

در یک پرونده

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که تعدادی وکیل باسابقه با سوءاستفاده از وکلای تازه‌کار و کارآموزان وکالت که به تازگی وارد عرصه وکالت شده‌اند، پرونده‌های خاصی را به این افراد تازه‌وارد در کسوت وکالت معرفی می‌کردند و خود در پشت صحنه با ادعای ارتباط با نهاد‌های حکومتی، قضائی و نظامی تلاش می‌کردند که سیر پرونده را به یک سمت دیگری سوق دهند و اگر دستگیر می‌شدند، کارآموزان وکالت و کسانی که به تازگی وارد عرصه کار وکالت شدند، معمولا گرفتار می‌شدند. اعضای این باند ۲۹ نفره که یک باند بزرگ ارتشا، کلاهبرداری و کارچاق‌کنی بودند، شناسایی و دستگیر شدند. پرونده آنها در حال رسیدگی است و به محض اینکه قابل اطلاع‌رسانی عمومی باشد تلاش می‌کنیم که اسامی و مشخصات این افراد نیز به اطلاع تمام مردم برسد.

۱۵ کارچاق‌کن دستگیر شدند

جهانگیر بیان داشت: در ماه‌های اخیر حداقل ۱۵ کارچاق‌کن که تشکیل باند داده بودند و ادعای نفوذ در دادگستری داشتند و از اصحاب پرونده رشوه دریافت می‌کردند با ادعای اینکه این رشوه‌ها را به قضات یا کارکنان دستگاه قضائی پرداخت می‌کنند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی به بیان نمونه‌های دیگری از این دست پرونده‌ها پرداخت.

توصیه‌ای به مردم؛ با صبر مشکلات کوچک را

به دستگاه قضائی نکشانیم

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که شکایات مردم از هم زیاد شده و پرونده‌های زیادی در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان نمونه جرم «توهین» پرونده‌های کیفری زیادی را به خود اختصاص داده است و وقت زیادی را از مردم، دستگاه قضائی و انتظامی می‌گیرد و در کنار آن فرصت‌هایی را در اختیار شیادین قرار می‌دهد. وقتی حجم زیادی از پرونده‌ها وارد دستگاه قضائی می‌شود، افراد ممکن است به هرکسی برای حل مشکل خود رجوع کنند. به مردم توصیه می‌شود صبر خود را افزایش دهند و برای هر موضوعی دست به شکایت نزنند و تلاش کنیم با صبر مشکلات کوچک را به دستگاه قضائی نکشانیم.

جهانگیر تاکید کرد: سرشماره ۱۵۸۰ حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با جرایم ارتباط با دستگاه قضائی است.