حسن‌ رضایی

«یکی از خطاهایی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سیاست کنترل جمعیت بود که این اشتباه باید جبران شود؛ زیرا نسل جوان عامل اصلی پیش‌روندگی کشور است.آن طوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این‌طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.» (بخشی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جریان دیدار با مردم استان خراسان شمالی در مهرماه سال 1391) 

تأکید مکرر رهبر فرزانه انقلاب بر مسئله جمعیت اما متأسفانه طی یک دهه پس از آن تأثیری در نظام اجرائی و اداری کشور نداشت. به صورتی که ایشان هشت سال پس از آن تاریخ و شش سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، تیرماه سال 1399 و در جریان ارتباط تصویری با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌فرمایند: «در مقوله‌ مسائل اجتماعی و... مسئله‌ فرزندآوری و مسئله‌ نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام، ولی متأسّفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدّی دستگاه‌های اجرائی و بایستی بِجِدْ مسئله‌ فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیّت ترسید.» قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اما نهایتا در مجلس یازدهم به سرانجام رسید تا به مدت 7 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. هفت سالی که حالا سه سال از آن گذشته و چهار سال دیگر آن مصادف با عمر دولت چهاردهم خواهد بود.

تنها 30 درصد قانون جوانی جمعیت

 اجرائی شده است!

روند اجرای قانون در این سه سال اما چگونه بوده و چقدر به اهداف خود رسیده است؟ صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «شخص شهید رئیسی در این زمینه جدیت داشتند و پیگیر اجرای قانون بودند. بااین‌حال، تنها 15 درصد منابع مصوب مربوط به قانون جوانی جمعیت در بودجه سال 1402 و 1403 اختصاص یافته است. البته بعضا دستگاه‌های دولتی می‌گویند که بودجه اختصاص یافته بیش از این بوده است ولی واقعیت این است که تکالیف عادی دیگری که برعهده دستگاه‌ها بوده را ذیل قانون جوانی جمعیت فاکتور کرده‌اند. از طرفی، طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، طی نزدیک به سه سال از اجرای قانون، تنها 30 درصد قانون اجرائی شده است. مثلا ماده اعطای ۲۰۰ متر زمین برای فرزند سوم و بیشتر که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا می‌آید، در شرایط خیلی محدودی اجرا شد و حداکثر در کل کشور حدود ۸۵ هزار زمین واگذار شده است؛ در حالی که قاعدتاً بایستی بیش از ۶۰۰ هزار زمین داده می‌شد و این یعنی تا فاصله اجرای درست ماده قانونی راه زیادی مانده است.»

 وی می‌افزاید: «در زمینه ماده اعطای خودروی بدون نوبت برای فرزند دوم و بیشتر که در مقاطعی کاملاً تعطیل شده بود و هم‌اکنون وضعیت اجرای آن مشخص نیست؛ لذا در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۵ تا ۳۰ درصد قانون اجرا شده است.» نگاهی به متن قانون مصوب مجلس و واقعیات میدانی حاصل از اجرای آن در سطح جامعه نیز صحت چنین قضاوتی را اثبات خواهد کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷۳ ماده و تبصره دارد که از جمله مهم‌ترین موارد آن می‌توان به مرخصی‌هایی که برای پدر و مادر در نظر گرفته شده است، اشاره کرد؛ برای مادر ۹ ماه و برای پدر سه هفته، تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اعطای ۲۰۰ متر زمین پس از تولد سومین فرزند که بعد از آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد، خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد دومین فرزند و همچنین تسهیلات ویژه بانکی. روشن است که تمام این موارد به‌راحتی در اختیار خانواده‌ها قرار نگرفته و اجرای کامل این قانون نیازمند پیگیری رسانه‌ها و اهتمام ویژه مسئولین دولت جدید خواهد بود.

دوبرابر زودتر از دنیا پیر می‌شویم!

امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی نیز سال گذشته با تأکید بر لزوم اجرائی ‌شدن تمام بندهای قانون، در همین زمینه گفته است: «برخی‌ فکر می‌کنند که قانون جوانی جمعیت فقط تسهیلات است، اما بخش زیادی از آن شامل فرهنگ‌سازی، متون آموزشی و مباحث معرفتی است که هنوز به اجرا درنیامده است. نهادهای فرهنگ‌ساز در حد ارائه گزارش، برنامه زیادی در رابطه ‌با جمعیت داشته‌اند، ولی به‌صورت قرارگاهی و برنامه‌ریزی شده اقدامی را انجام ندادند.» بر این ‌اساس، تأکید مجدد رهبر فرزانه انقلاب بر مسئله جوانی جمعیت در جریان نخستین دیدار رسمی با هیئت دولت چهاردهم، ناظر به واقعیات میدانی در این حوزه و همچنین وضعیت نامطلوب شاخص‌های جمعیتی کشور است.

 محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر اسبق بهداشت در همین زمینه گفته است: «جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود ۵ سال پیرتر شده اما جمعیت ایران متأسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. البته این اتفاق ثابت نمی‌ماند و همچنان پیرتر می‌شویم.»

وی می‌افزاید: «در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند و ما کشوری جوان تلقی می‌شویم؛ اما وضعیت چنین نمی‌ماند و ما هر سال در حال پیر شدن هستیم به‌طوری که در ۲۰ سال آینده، از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم. تصور اینکه در این مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می‌افتد بسیار تلخ است و حتماً تلخ‌تر از پاندمی کرونا است. کدام سرمایه است که از انسان و نیروی انسانی بالاتر باشد، چه اتفاقی افتاده است که با کوچک‌ترین رشد اقتصادی خوشحال می‌شویم، اما با تولد یک فرزند ایرانی نه؛ چگونه است که با یک واقعه نابسامان زلزله و سیل به هیجان دچار می‌شویم؛ اما با کاهش ۱۷۰ هزار تولد در طول یک سال اتفاقی نمی‌افتد؟» واقعیت اما این است که همین اجرای نیم‌بند قانون جوانی جمعیت، تندی شیب کاهش نرخ رشد جمعیت را تا حدی کنترل کرده است.

تأثیرات اجرای نیم‌بند قانون جوانی جمعیت 

حسین فرشیدی، معاون وزارت بهداشت ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری در همین زمینه به رسانه‌ها گفته است: «اگر این قانون نبود و اقداماتی که اکنون برای افزایش جمعیت و زادوولد انجام می‌شود رخ نمی‌داد، شاهد کاهش موالید با شیب بسیار تند بودیم به‌طوری‌ که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن ۴۰ هزار تولد کمتر داشتیم و اگر کاری صورت نمی‌گرفت، این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ هزار تولد کمتر هم می‌رسید. اکنون آمار احتمال کاهش ۴۰ هزار تولد به کاهش ۱۷ هزارتایی رسید و شیب تند کاهش موالیدی که در آن قرار داشتیم با حمایت‌های دولت گرفته شد.» این‌همه اما به معنای خوب شدن حال وضعیت جمعیتی کشور نیست. برای درک این مهم، کافی است بدانیم که در سال ۱۴۰۲ تعداد موالید کشور یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد بوده است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ مورد بوده است. این یعنی کاهشی بیش از 32 درصدی در یک بازه هشت‌ساله! معادل کاهش بیش از ۵۱۰ هزار تولد!

محمدجواد محمودی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور در همین زمینه می‌گوید: «میزان خام موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با شیب زیاد در آغاز دوره و با شیب کم در سال‌های اخیر به ۱۲.۳۸ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۲ رسید و متوسط نرخ رشد جمعیت از ‌۳.۷ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به ۱.۲۴ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کاهش یافت. در نتیجه این روندها، نرخ رشد طبیعی جمعیت، در سال ۱۴۰۲ با شیبی کاهنده به حدود ۰.۷ درصد رسیده است.» 

وی درعین‌حال هشدار می‌دهد: «در صورت ادامه‌دار بودن این روند به‌ احتمال زیاد، انتظار می‌رود تعداد تولدها با شیب (کم) و معنادار کاهش یابد و نرخ باروری، در کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود.» بر این ‌اساس، دولت جدید اگر می‌خواهد چشم‌انداز جمعیتی کشور را تغییر دهد، باید به سمت اجرای حداکثری قانون جوانی جمعیت و ادای تکالیف برنامه هفتم توسعه در این حوزه گام بردارد. اجرای کامل قانون جوانی جمعیت خواهد توانست مشکلات ما در این حوزه را تا حد زیادی حل کرده، نگرانی‌ها از آینده تاریک جمعیتی کشور را کاهش دهد.

هشدار درباره آمارسازی‌های جمعیتی 

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور اخیراً در همین زمینه گفته است: «شواهد آماری نشان می‌دهد تولد فرزند سوم، چهارم و فرزند پنجم و بیشتر در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال اخیر افزایش نسبی داشته که یکی از علل آن، اجرای مشوق‌های متعدد در نظر گرفته شده است، ‌ بااین‌وجود اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ باروری در حدود ۱.۶ تثبیت شده و تمام استان‌ها کاهش میزان باروری کل را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند.» همزمان با قرار گرفتن شاخص‌های جمعیتی کشور در وضعیت هشدار اما اخیراً یک جریان مشکوک رسانه‌ای با انتشار اخبار غلط و نامعتبر در حوزه جمعیت، به دنبال تصویرسازی غلط از این مسئله برای افکار عمومی و مسئولین کشور است.

 صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «طی ماه‌های اخیر شاهد انتشار اخباری هستیم که از دیدگاه من یک وجه مشترک در همه آنها وجود دارد و یک جریان رسانه‌ای، کاملاً هدفمند و هوشمندانه درصدد آمارسازی و ارائه داده‌های غلط جمعیتی است.»

وی با بیان اینکه این جریان بسیار خطرناک است و مسئولین آماری کشور در این زمینه مسئولیت دارند که به روشنگری بپردازند، می‌افزاید: «داده‌های غلط منجر به تولید تحلیل‌های غلط می‌شود که در ادامه به سیاست‌گذاری‌ها و قوانین غلط تبدیل خواهد شد. مثلاً خبری منتشر می‌شود که جمعیت ایران از 91 میلیون نفر عبور کرد که این خبر کاملا غلط بود و ما مجبور شدیم چندین بار در رسانه‌ها این را توضیح بدهیم. یا خبری منتشر می‌شود که از هر 5 ازدواج، سه تای آنها به طلاق ختم می‌شود. خب؛ این عدد اشتباه چگونه به دست آمده است؟ این‌طور که تعداد ازدواج‌های یک سال را با تعداد طلاق‌های همان سال قیاس می‌کنند. در حالی که این طلاق‌ها، ناظر به ازدواج‌های تمام سال‌های قبل از خودش است نه همان سال! خب این خبر غلط تبدیل به یک تحلیل غلط می‌شود و در ادامه تبدیل به یک پیام نگران‌کننده برای جوانان در آستانه ازدواج و خانواده‌های آنان می‌شود. یا اینکه اعلام شود تعداد تولدها افزایشی شده یا روند کاهش تعداد تولدها متوقف شده است، حرف اشتباهی است.»