* اسلام مجموعه‌ای است از دستورها، برنامه‌ها و مقررات در ابعاد مختلف فرهنگى، تربيتى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى و حقوقى كه به‌طور كامل به يكديگر پيوند خورده‌اند. اسلام براى ساختن جامعه مطلوب و رساندن انسان به تكامل، راهکارهاى گوناگون و تمهيدات فراوان انديشيده است. اجراى قوانين جزائی اسلام به اجراى دستورها و برنامه‌هاى اسلام در ساير بخش‌‌ها منوط است. به ديگر سخن، نخست بايد مقررات و برنامه‌هاى اسلام در امور فرهنگى، تربيتى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى را در جامعه تحقق بخشید و آنگاه مجازات‌هاى مقرر در حقوق جزايى اسلام را در مورد بزهكاران اعمال كرد. 

پاسخ این شبهه در سیره امیر مؤمنان(ع) است. 

پس از رحلت پيامبر اسلام(ص)، مسير حكومتى كه آن حضرت بنا نهاده بود، منحرف گرديد و 25 سال افراد دیگری خلافت كردند و انواع انحرافات و كژی‌ها در اين مدت در جامعه به وجود آمد؛ بسيارى از مردم از آموزه‌هاى دينى فاصله گرفتند؛ بیت‌المال حيف و ميل شد؛ عده‌ای به گنج قارون رسیدند و برخى به فقر و فلاكت دچار شدند؛ آنگاه كه اميرمؤمنان‌(ع) به حكومت رسيد، با اينکه مى‌‌ديد و مى‌‌دانست انواع كژی‌ها و كاستی‌ها در جامعه اسلامى پديدار شده است؛ آيا حضرت قوانين حقوق جزائی اسلام را اعمال نكرد؟ آيا نخست آموزه‌هاى دين اسلام را در ساير بخش‌‌ها اجرا و انحرافات به وجود آمده را اصلاح كرد و آنگاه حقوق جزائی اسلام را به اجرا گذاشت؟ يا اينکه به موازات تحقق آموزه‌هاى دين اسلام در ابعاد اقتصادى، فرهنگى، تربيتى، سياسى و اجتماعى؛ مجرمان را برابر قوانين جزائی اسلام مجازات مى‌‌كرد؟ آنچه از دوران پنج ساله حكومت امام على(ع) در تاريخ به ثبت رسيده است، نکته دوم را تأييد می‌کند.(1) 

در زمان رسول خدا(ص) نیز وضعیت به همین صورت بود؛ یعنی اگرچه احکام بتدریج نازل شد اما این نزول تدریجی بدان معنا نیست که هنگام نزول آیه سرقت، مسائل اقتصادی جامعه آن عصر با زندگی مطلوب متناسب بوده است یا هنگام نزول آیه زنا، عفاف جامعه در وضع مطلوبی بوده است. 

به‌‌طور مسلّم، جامعه و مردم آن عصر در حال تحول و حرکت به‌سوی وضع مطلوب بودند؛ اما در همان وضعیت جامعه و مردم نیز این احکام اجرا می‌شدند؛ علاوه‌بر اینکه مطلوبیت وضع جامعه و افراد امری نسبی است و لذا این سؤال پیش می‌آید که افراد و جامعه باید به چه سطحی برسند تا این احکام قابلیت اجرا داشته باشند.

به فرض پذیرش این سخن که اجرای احکام جزائی اسلام، به اجرای احکام اسلام در ابعاد دیگر اجتماعی منوط است؛ طرح این پرسش سزاوار است که در صورت عدم اجرای احکام اسلام در دیگر ابعاد یا زمینه‌ها، آیا افراد جامعه، به اجرای مقررات اسلام در اموری مانند احترام به اموال دیگران یا رعایت امور عفافی مکلف هستند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، طبق صریح آیات و روایات و دیدگاه‌های فقهی مبنی بر مکلف بودن افراد به پایبند بودن به احکام اسلام؛ از جمله احکام جزائی؛ این پاسخ مردود است و اگر پاسخ مثبت باشد، معنایی ندارد جز لازم الاجرا بودن حدود نسبت به افراد خاطی.

____________________

۱. ر.ک: ناصر مکارم شيرازى، فلسفه حدود و تعزيرات در اسلام، ص 15.

* علی محمدی‌ جورکویه