راست‌های افراطی یکی پس از دیگری کشورهای اروپایی را تصاحب می‌کنند و در جدیدترین مورد حزب راست افراطی «آزادی» اتریش نیز در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه توانست با کسب اکثریت آرا به اولین پیروزی سراسری خود در این کشور اروپایی دست یابد. 

راست‌های افراطی پس از چند دهه حاشیه‌نشینی در سیاست اتحادیه اروپا از حاشیه به متن سیاست اروپا کوچ کرده‌اند و همین مسئله به دردسر جدید اتحادیه اروپا تبدیل شده است. راست‌های افراطی را در اروپا با ملی‌گرایی اقتصادی، مهاجرستیزی، ضدیت با ناتو، ضدیت با اتحادیه اروپا، ضدیت با جهانی شدن‌، مخالفت با سیاست‌های سبز و مخالفت با سلطه آمریکا بر اروپا می‌شناسند و طبیعاً حاکم شدن چنین دیدگاهی در کشورهای عضو این اتحادیه  و نهادهای وابسته به آن می‌تواند به تغییر در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اروپا منجر شود. درباره چرایی اقبال مردم به راست‌های افراطی گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد اما قاعده کلی همیشه این بوده است که این احزاب در شرایط بحرانی توانسته‌اند اقبال عمومی را به سمت خود جلب کنند. نظرسنجی‌ها درباره کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا نشان می‌دهدکه اقتصاد، مهاجرت، تغییرات آب و هوائی و درگیری‌های بین‌المللی، نگرانی اصلی رای‌دهندگان در انتخابات اخیر پارلمان اروپا را تشکیل می‌داد و راست‌های افراطی با موج‌سواری روی این نگرانی‌ها توانستند اقبال عمومی را به سمت خود جذب و دستاوردهای چشمگیری را کسب کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در انتخابات پارلمانی اتریش نیز که روز یکشنبه برگزار شد راست‌های افراطی اتریش پیروز شدند. به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج اولیه انتخابات حاکی است که حزب آزادی ۲۸.۹ درصد آرا را از آن خود کرده و پس از آن حزب مردم به رهبری «کارل نهامر» صدراعظم محافظه‌کار اتریش ۲۶.۳ درصد و سوسیال دموکرات‌ها نیز ۲۱ درصد آرا را به دست آوردند. بنا بر گزارش اسپوتنیک، طبق نتایج انتخابات حزب آزادی ۵۸ کرسی را در پارلمان در دست خواهد داشت، حزب مردم ۵۲ کرسی و سوسیال دموکرات‌ها هم ۴۱ کرسی را خواهند داشت. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس «هربرت کیکل» وزیر سابق کشور که از سال ۲۰۲۱ رهبر حزب راست افراطی آزادی را برعهده‌ دارد به کرسی صدراعظمی اتریش چشم دوخته است اما او برای رسیدن به این مقام باید با احزاب دیگر ائتلاف کند تا بتواند اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد. این در حالی است که سایر احزاب اعلام کرده‌اند که تمایلی به ائتلاف با حزب آزادی ندارند. بر اساس این گزارش حزب راست افراطی اتریش نیز از نگرانی مردم از تورم بالا، جنگ در اوکراین، بحران پس از همه‌گیری کرونا و اعتراضات علیه موج مهاجران استفاده کرده است تا بتواند جایگاه خود را در پارلمان ارتقا دهد. از این رو، حزب آزادی در برنامه انتخاباتی خود بر مسائلی همچون «بازگرداندن خارجی‌های دعوت‌ نشده» و افزایش کنترل بر مرزها و تعلیق حق پناهندگی تاکید کرد. حزب آزادی همچنین از کمک‌های غرب به اوکراین انتقاد کرده و خواستار پایان تحریم‌ها علیه روسیه شده است. «کیکل» پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی گفت: ما موضع خود را تغییر نخواهیم داد و همواره گفته‌ایم که آمادگی هدایت دولت را داریم. ما شانه به شانه مردم برای انجام تغییرات جلو می‌رویم. نهامر صدراعظم کنونی اتریش نیز که با کمک سبزها دولتی ائتلافی تشکیل داده بود پس از ناکامی حزب محافظه‌کار مردم در رسیدن به جایگاه نخست پارلمانی، شکست را پذیرفت و آن را اتفاقی «تلخ» خواند. بر اساس گزارش‌ها این اولین‌بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک حزب راست افراطی در اتریش توانسته است در انتخابات پارلمانی به پیروزی دست یابد.

محاکمه «مارین لوپن»

اما در حالی که در اتریش راست‌های افراطی پیروزی خود را در انتخابات پارلمانی این کشور جشن گرفته‌اند در فرانسه «مارین لوپن» رهبر پیشین حزب اجتماع ملی (RN) و از چهره‌های شناخته شده راست افراطی فرانسه، به‌دلیل اتهامات مالی در پاریس محاکمه می‌شود. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، لوپن دیروز به همراه ۲۶ نفر دیگر در دادگاه کیفری پاریس به اتهام سوء‌استفاده از بودجه اتحادیه اروپا محاکمه شد. در این محاکمه، نزدیک به یک دهه پس از آغاز تحقیقات اولیه، دادگاه به لوپن فرصت ارائه دفاع در برابر اتهامات وارد شده را داد؛ اتهاماتی که به نوشته رویترز این چهره تندرو سیاست فرانسه همواره آنها را انکار کرده است.

براساس گزارش‌ها، مقامات و کارمندان حزب اجتماع ملی همراه با گروهی از نمایندگان و دستیاران پارلمان متهم به استفاده از بودجه‌ای شده‌اند که برای امور پارلمانی اتحادیه اروپا تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز یادآور شده است که هرچند قانونگذاران اتحادیه اروپا بودجه‌هایی را برای پوشش هزینه‌ها، از جمله حقوق دستیارانشان، اختصاص می‌دهند، اما براساس قانون نباید از این محل برای تامین مالی فعالیت‌های حزبی استفاده کرد. از همین رو، لوپن هم به دلیل نقشش به عنوان رهبر حزب و هم به عنوان قانونگذار اتحادیه اروپا که گفته می‌شود خودش دستیاران ساختگی را استخدام کرده، با اتهاماتی مواجه است.دادستان‌ها می‌گویند که یکی دیگر از متهمان، که به عنوان محافظ لوپن و پدرش «ژان ماری لوپن» بنیانگذار حزب اجتماع ملی، کار می‌کرد، همزمان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ به عنوان دستیار پارلمان نیز حقوق دریافت می‌کرد. لوپن که پیش از این دوبار و در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده بود، مغلوب امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری این کشور شد، اما برای انتخابات سال ۲۰۲۷ به عنوان یک نامزد پیشتاز شناخته می‌شود. گفته می‌شود چنانچه لوپن و دیگر همراهانش در این محاکمه متهم شناخته شوند، ممکن است با محکومیت احتمالی ۱۰ سال زندان، پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱۲ میلیون دلار) جریمه نقدی و تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی رو‌به‌رو شوند. براساس گزارش‌ها، حزب اجتماع ملی به تازگی تحت تحقیقات دیگری به اتهام تامین مالی غیرقانونی کارزار ریاست جمهوری ۲۰۲۲ قرار گرفته است.

تظاهرات ضد مهاجرتی در پرتغال

از پرتغال دیگر کشور اروپایی نیز خبر می‌رسد که روز یکشنبه هزاران نفر از مردم این کشور با برگزاری تظاهراتی در لیسبون به «مهاجرت غیرقانونی و کنترل ‌نشده» اعتراض کردند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان پرچم‌های پرتغال در دست داشته و سرود ملی این کشور را سر دادند. آنها بنرهایی در دست داشتند که خواستار «پایان مهاجرت گسترده» به پرتغال و اخراج مهاجران متخلف شده بود.این تظاهرات به درخواست حزب راست افراطی «Chega» که سومین نیروی سیاسی پرتغال است، برگزار شد. «رویی آفونسو» از قانونگذاران این حزب در پارلمان پرتغال گفت که لیسبون و سایر کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند موج مهاجرت به اروپا را کنترل کنند و «احساس ناامنی» را در کشورهای خود به وجود آورده‌اند.وی افزود که کشورهای اروپایی آمادگی کافی برای پذیرش مهاجران را نداشته‌اند و به همین دلیل برخی از مهاجران وادار شده‌اند که «در خیابان زندگی کرده و به جرم و جنایت روی بیاورند.» معترضانی که علیه مهاجران تظاهرات کردند با نزدیک شدن به مناطق کارگری و اعتراضاتی که توسط هواداران مهاجران برگزار شد، باعث ایجاد تنش شدند. بر اساس این گزارش شمار خارجی‌هایی که در پرتغال زندگی می‌کنند سال گذشته میلادی ۳۳.۶ درصد افزایش یافته و به بیش از یک میلیون نفر رسید.