مسئله جمعیت و رسـالت مهم دولت چهاردهم-بخش نخست
پیـری جمعیـت و عواقـب آن برای جامـعه ایـرانی
حسن رضایی
خطر فاجعه جمعیتی را درک کنیم! بااینحال، جاانداختن اهمیت مسئله افزایش جمعیت و گوشزد کردن خطرات پیری جمعیت برای آینده کشور به مردم، مدیران و خانوادهها، شاید همچنان مهمترین زیرساخت لازم برای حل مسئله جمعیت در ایران عزیز باشد. ما نیازمند شکلگیری یک عزم ملی، همگرایی عمومی و باور فراگیر در سطح جامعه، رسانهها، نخبگان و خانوادهها برای مقابله با بحران کاهش جمعیت کشور و جلوگیری از خطرات ناشی از آن برای آینده ایران عزیز هستیم. جامعه باید متوجه باشد که ما از یک خطر واقعی، مهم، گسترده، غیرقابل جبران حرف میزنیم.
یک کارشناس حوزه جمعیت، سال 99 در همین زمینه به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «رشد سالمندی کشور 3.68 درصد است، رشد جوانی ما منفی3.28 درصد است و رشد جمعیت ما حدود 8دهم درصد است این یعنی فاجعه! یعنی ما در 20 سال آینده حدوداً 19 میلیون نفر سالمند داریم! برآوردهای دقیقی که انجام شده است میگوید تا سال 1430 حدوداً 26 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود یعنی بهازای هر 4 نفر در سال 1430 یک نفر سالمند داریم! همچنین برآوردها میگویند هر وقت این نسبت 8 به یک شد یعنی از هر 8 نفر یک سالمند بود آنجا آستانه شکست نظام اقتصادی و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است ما در زمان حاضر نسبتمان 9 یا 10 به یک است و بهشدت در حال نزدیک شدن به آستانه هستیم!»
آسیبهای تکفرزندی
«حالا دیگر دوره زمانه عوض شده است. زیاد دیدهام پدر و مادرهایی را که اختیارشان را به دست فرزند نوجوان خود میدهند. انگار دنیا کنفیکون شده و این والدین نیستند که باید سرپرست فرزندان باشند! خانوادههای زیادی دیدهام که انگار در آنها بچهها همهکاره خانه هستند و به نظرم این وضعیت به بچهها هم آسیب میزند و درست تربیت نمیشوند.» اینها را حسین آقا که خود پدر یک دخترخانم کلاس نهمی و یک آقاپسر کلاس چهارم است به گزارشگر کیهان میگوید. شبیه چنین تجربهای را شاید بسیاری دیگر از مخاطبان هم در خانواده خود یا اطرافیان داشته باشند. به باور جامعهشناسان، فرزندسالاری یکی از پیامدهای کاهش ابعاد خانواده ایرانی و رواج تکفرزندی یا دو فرزندی در بین خانوادههاست.
یک کارشناس مسائل اجتماعی در همین زمینه میگوید: «فرزندان در کنار همسالان، خواهر و برادر رشد مهارتی پیدا میکنند که این مهارت بههیچ عنوان در تنهائی و دنیای مجازی قابل دسترس نیست. متأسفانه با دیر اجرا شدن سیاستهای جمعیتی شاهد رواج تکفرزندی در بین خانوادهها هستیم که اگر تدابیری لازم و فرهنگسازیها انجام نشود و سیاستهای ابلاغی اجرا نشود در آینده با نسلی تنها، منزوی و شکننده مواجه خواهیم بود که خطراتی را برای کشور در سطوح اقتصادی، اجتماعی و تأمین نیروی انسانی به همراه خواهد داشت. احساس تنهائی، لجبازی، مصرفگرایی، اعتمادبهنفس کاذب داشتن، بروز مشکلات روحی و روانی برای کودک از آسیبهای تکفرزندی برای کودک و رواج فرهنگ فرزندسالاری، کاهش انسجام خانواده، کم شدن روابط اجتماعی و بلوغ زودرس، ازبینرفتن نقشهای خواهر و برادری، عمه، خاله، عمو و دایی از پیامدهای اجتماعی تکفرزندی است.»
مسئله پیری جمعیت و پیامدهای منفی کاهش ابعاد خانواده ایرانی، سالهاست که از سوی دلسوزان بهعنوان یکی از تهدیدهای مهم پیشروی کشور معرفی شده است. علیرغم این تأکیدها اما نظام اداری کشور چنان که باید، باسیاستهای کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب در این حوزه هماهنگ نبوده، بلکه به باور کارشناسان این حوزه، طی دهه نود، حرکتی متضاد با این سیاستها داشته است.
مسئله جمعیت و ناپایداری صندوقهای بازنشستگی
این در حالی است که عواقب کاهش جمعیت کشور، معکوس شدن هرم سنی و حرکت جمعیت ایران به سمت پیری تنها در حوزه مسائل فرهنگی- اجتماعی خلاصه نمیشود و میتواند واجد پیامدهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نهایتاً وجودی برای کشور باشد. ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی کشور و برهمخوردن تعادلِ بین جمعیت فعال (بیمهپرداز) و مستمریبگیر (بازنشسته) که در نهایت به ورشکستگی صندوقها و تولید بحرانهای اقتصادی و سیاسی- امنیتی میانجامد، یکی از همین موارد است. هفتم آبانماه سال گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ناپایداری صندوقهای بازنشستگی» در همین زمینه مینویسد: «نگاهی به اطلاعات موجود صندوقهای بازنشستگی کشور نشان میدهد که نظام بازنشستگی با چالشهای عمدهای روبهروست و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور روندی تصاعدی به آن بخشیده است. نسبت جمعیت سالمند و امید به زندگی روبهافزایش و نرخ باروری رو به کاهش است که نشان از کاهش نسبت پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی دارند. سطح پوشش بیمه بازنشستگی عملاً قادر به پوشش فعالان اقتصادی غیر مزد و حقوقبگیر نبوده و نارسایی نظام بیمهای در این زمینه مشهود است.»
در ادامه همین گزارش میخوانیم: «بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشا ن میدهد که در نیم قرن اخیر یعنی از سال 1345 تا 1395 جمعیت افراد بالای 65 سال که عمده تعهدات صندوقها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است، پنج برابر شد ه است؛ در حالی که طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود 3.23 برابر شده است. بر اساس دادههای پژوهشکده آمار برآورد میشود که جمعیت سالمند کشور در سالهای 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار برابر خواهد شد و از چهار میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود نوزده میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید. این یعنی آنکه هزینههای بخش بهداشت و درمان کشور نیز افزایش خواهد داشت؛ چرا که ماهیت دوران سالمندی مقتضی وجود نیازهای ویژهای است که با توجه به کاهش توانمندیهای فیزیکی بدن، خدمات بهداشتی درمانی، یکی از اساسیترین نیازهای این گروه از جامعه به شمار میروند؛ بنابراین، این مهم باعث شده که سالمندان به مشتریان اساسی خدمات درمانی و مراقبتی تبدیل شوند.
فرسایش تدریجی سیستمها در جامعه سالمند
از طرفی بستریهای طولانیمدت، خدمات بازتوانی دورهای، کاهش سطح هوشیاری و به دنبال آن عدم توان خودمراقبتی در بین سالمندان، عواملی هستند که ماهیتاً خدمات موردنیاز سالمندان را هزینهبر کرده است. خلق چنین وضعیتی در یک جامعه سالمند را میتوان به دیگر سیستمهای اقتصادی، اجتماعی، نظامی و... آن نیز تسری داد؛ بنابراین میتوان اینگونه قضاوت کرد که سیستمهای مختلف جامعه سالمند در بخشهای درمان، صنعت، آموزش، نظامی و... تدریجاً دچار فرسایش شده و مجبور به تحمل بار بیش از توان خود خواهند شد. شرایطی که میتواند به فرسودگی، فروپاشی و ورشکستگی آنها منجر شود.
گزارش مرکز پژوهشها در ادامه تأکید میکند: «مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده، مصارف صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمهپردازان به صندوقهای بازنشستگی نیز کاهش مییابد که بالطبع میزان منابع وصولی توسط صندوقها تنزل خواهد یافت. بهعبارت دیگر افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زادوولد تغییرات جمعیتی (موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه) نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت 65- 15 سال (و کاهش نسبت پشتیبانی) نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در یک سازمان بیمهای (خواهد شد که چالش بزرگی پیشروی صندوقهای بازنشستگی است.»پس از طرح موضوع اما سؤال این است که چه باید کرد؟! به بیانی دیگر، گره تحولات جمعیتی در کجاست و چگونه گشوده خواهد شد؟ پاسخ دادن به این سؤال، طبعاً ساده نیست. شناخت جامعه ایران شاید مهمترین و ابتدائیترین گام برای ارائه هر راهکاری در این حوزه باشد. نگاه جامعه ایرانی به مسئله فرزندآوری اما در حال حاضر چگونه است؟
دکتر صادق ستاریفر، مدیرکل سابق مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دیماه سال 99 طی گفتوگویی در همین زمینه، میگوید: «در سال 1382 یک پیمایش ملی انجام شد و در آن از نگرش مردم نسبت به فرزندآوری سؤال پرسیده شد، 74 درصد از مردم دو فرزند را مطلوب میدانستند،11 درصد تکفرزندی و تقریباً 11 درصد نیز سهفرزندی را مطلوب میدانستند که این خود ناشی از سیاست تحدید نسلی بود که در قالب قانون برنامه و قانون تنظیم خانواده در سطح وسیع و افراطگونه از اواخر دهه 60 شروع شد و تا جایی پیش رفت که متأسفانه این قوانین و سیاستها باعث شد که نوعی تغییر نگرش در جامعه ایجاد شود.»
تمایل مردم به داشتن سه فرزند و بیشتر
ستاریفر، مدیرکل سابق مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میافزاید: «گروه غالب مردم ایران در آن زمان دو فرزند را کافی میدانستند و این مسئله برای دو دهه طول کشید؛ بعد از آن در سال 94 و 98 نیز پیمایشهایی صورت گرفت و دوباره همان سؤالها از مردم پرسیده شد، این پیمایشها در قالب نگرشسنجی انجام شد که مطابق پیمایش سال 98 حدود 35 درصد مردم گفتند که دو فرزند میخواهند، این کاهش به معنی تغییر نگاه و نگرش مردم است یعنی غالب مردم به لحاظ نگرشی دو فرزند را کافی نمیدانند و بیش از 60 درصد گفتند که حداقل 3 فرزند میخواهند!»
این کارشناس حوزه اجتماعی میافزاید: «مردم تمایل به داشتن فرزند بیشتر دارند اما متأسفانه مشاهده میکنیم که این نگرش تبدیل به رفتار نشده است، لذا ما با یک تناقض بین تمایل مردم و رفتار مردم مواجه هستیم! خب، چه اتفاقی افتاده که هنوز 30 درصد مردم تکفرزند هستند. سؤال اصلی این است؛ چرا نگرش مردم به رفتار تبدیل نمیشود؟ حتماً در این مسیر موانعی وجود دارد که در حوزههای معیشتی، اقتصادی، آموزش و حتی فرهنگی نمود و بروز دارد و مانع تحقق تمایل و نگرش مردم میشود، این یک بخش مهم از ماجراست.»
ستاریفر میگوید: «در سال 1382، حدود 11.5 درصد تمایل به تکفرزندی داشتند و در سال 98 این آمار به 3 درصد کاهش یافت و لذا نگرش مردم نسبت به افزایش موالید و فرزندآوری مثبت شد و مردم در زمان حاضر سیاستهای تحدید نسل را پس میزنند و خواهان تعدد فرزند در خانواده هستند که لازم است موانع پیشِروی این مهم در سطوح سیاستگذاری، قاعدهگذاری و اجرائی برداشته شود؛ لذا یکی از اصول اساسی که اینجا مطرح میشود رسیدگی به خواست و نیاز عموم مردم است.» بر این اساس، تأکید بر سیاستهای افزایش جمعیت و فهم خطر مهیب سالمندی جمعیت، علاوهبر اینکه لازمه تداوم روند توسعه کشور و جلوگیری از فروپاشی سیستمهای اجتماعی- اقتصادی ایران عزیز است، اکنون به یک مطالبه عمومی و ملی مشروع بدل شده است
. قانون جوانی جمعیت را اکنون میتوان مهمترین پاسخ مجموعه دستگاههای قانونگذاری و اجرائی کشور به این مطالبه ملی دانست. قانونی که البته تصویب آن در مجلس قریب به یک دهه طول کشید! و حالا باید بر اجرای درست و دقیق آن برای وصول به اهداف تعریف شده تأکید کرد.