وعده وزارت جهادکشاورزی:
نظارت بر توزیع اقلام تنظیم بازاری تشدید میشود
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی بر تشدید طرحهای نظارتی بر اقلام تنظیم بازاری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امرالهی با تاکید بر تشدید طرحهای نظارتی وزارت جهادکشاورزی، گفت: طرح «شمیم ماه مهر» با قدرت از سوی دستگاههای نظارتی اجرا میشود و متخلفان، طبق قانون به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشوند. همچنین در راستای اجرای طرح «شمیم ماه مهر»، بازرسان جهاد کشاورزی با رصد نظارتی، توزیع گوشت تنظیم بازار توسط شرکت بستهبندی گوشت را شناسایی کردند. او، حجم این تخلف را قابل توجه دانست و افزود: شرکت متخلف حدود ۶۰ تن گوشت تنظیم بازاری را خارج از شبکه رسمی توزیع کرده بود که پس از شناسایی و اعمال قانون با تشکیل پرونده تعزیراتی به ارزش ۱۶۸ میلیارد ریال به تعزیرات معرفی شد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: چنانچه شرکتهای بستهبندی ضوابط توزیع را رعایت نکنند، بازرسان ضمن برخورد قانونی از توزیع محموله گوشت تنظیم بازار جلوگیری میکنند.
ابلاغ گرانی شیر
گفتنی است، بعد از افزایش رسمی 40 تا 66 درصدی قیمت نان بدون افزایش یارانهها، افزایش قیمت شیر خام، یکی از ضروریترین مواد غذایی و پایه سایر تولیدات لبنی، از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم تصویب شد. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت شیرخام منتشر شد که در برخی موضوعات همچون کاهش سرانه مصرف شیر در کشور به دلیل گرانی و حذف این محصول از سبد غذایی مردم انتقاداتی به همراه داشت. با اینحال، غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی از تصویب ابلاغیه افزایش قیمت شیر خبر داد و افزود: باتوجه به ابلاغیهای که طی دو روز گذشته معاون اول رئیسجمهور صادر کردند قیمت شیر خام با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ شد و قیمت هرکیلوگرم شیر خام ۱۸ هزار تومان در دامداریها خواهد بود.
اثر معکوس گرانسازی
گرانسازیهای اخیر در حالی است که وعده افزایش و ترمیم حقوق کارگران و کارمندان محقق نشده است. برخی کارشناسان طرفدار دولت چهاردهم نیز خواهان کاهش رانتدهی به شرکتهای دولتی (نه کاهش بودجه عمرانی) همچون خودروسازیها و... که محصولات بیکیفیت را تا دو برابر مشابه خارجی که تحریم هم نیست میفروشند و اختصاص آن به افزایش حقوق کارگران و کارمندان و یارانهها شدهاند اما عدهای که در شرکتهای بزرگ رانتخوار منافع دارند این مطالب از سر دلسوزی برای مردم و دولت را، سیاهنمایی عنوان میکنند. سیاست گرانسازی، اثر معکوس دارد و هزینه دولت را افزایش میدهد. دولت با کاهش کمک به شرکتهای رانتخوار، ضمن کاهش هزینههای خود و نرخ تورم کشور، افزایش قدرت خرید مردم را به ارمغان خواهد آورد. مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق۲۰ درصد اضافه شود. باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و بهدلیل عدم جبران همیشه اعتراض وجود دارد.»
گرانفروشیهای غیررسمی
در این بین گرانفروشیهای غیررسمی هم مشاهده میشود. قیمت انواع میوه در بازار با رقمهای عجیبی به فروش میرسد. کف قیمت بخش عمدهای از میوهها به هر کیلوگرم 50 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار به عنوان یک صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد 40 تا 70 هزار تومان به فروش میرسد. این افزایشها، فشار زیادی بر خانوادهها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.
انتظار از دولتی که با شعار صدای بیصدایان روی کار آمده این بود که صدای طبقه متوسط و ضعیف را بشنود و در گام نخست برای اولین مشکل آنان یعنی گرانیها برنامه عملیاتی ارائه کند اما ظاهرا دولت کارهای مهمتری دارد. مردم نگرانند که پزشکیان به نسخه امثال عبدالعلیزاده؛ یعنی گرانسازی نرم عمل کند.