سازمان‌های حقوق بشری اعدام یک زن و شوهر در میانمار را محکوم کرده و اقدام فوری نهادهای بین‌المللی را برای جلوگیری از اعدام پنج فعال آزادی‌خواه دیگر خواستار شدند.

روزنامه بانکوک‌پُست نوشت نهادهای حقوق بشری از جمله نمایندگان حقوق بشر پارلمان کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) اعلام کرده‌اند زن و شوهری، روز دوشنبه، به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) در زندان میانمار اعدام شده‌اند. به گفته این نمایندگان، اعدام‌های یادشده بدون روند قانونی و دادرسی عادلانه انجام شده است.  به گزارش ایرنا، نمایندگان حقوق بشر پارلمان کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام کردند: «منابع موثق هشدار داده‌اند که ممکن است در آینده نزدیک اعدام‌های دیگری نیز رخ دهد.» این گروه همچنین از وزرای امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) خواست تا در برابر سیاست اعدام شورای نظامی میانمار واکنش نشان دهند. رئیس این نهاد و عضو پارلمان اندونزی شکستن سکوت در برابر این اعدام‌ها را خواستار شد.