ابهام متقاضیان بدون استطاعت مسکن ملی درباره سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی
اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن او درباره ادامه طرح مسکن ملی برای متقاضیانی که وجوه خود را واریز کرده‌اند، متقاضیان بی‌پول مسکن را نسبت به خانه‌دار شدن در دولت چهاردهم، دچار ابهام کرده است.
اخیرا مسعود بیات‌منش؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن از اولویت تحویل واحدهای این طرح به «متقاضیان مؤثر» خبر داد و گفت: طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر یک میلیون متقاضی مؤثر دارد و اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدها به این افراد، در سریع‌ترین زمان ممکن است.
گفتنی است، اولویت‌گذاری تکمیل و تحویل مسکن‌های ملی به «یک میلیون متقاضی مؤثر» اما درحالی است که بنابر آخرین اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی از زمان شروع طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، فرآیند ساخت بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آغاز شده اما برآوردهای وزارت راه و شهرسازی از تعداد متقاضیانی که قادر به تامین و تکمیل آورده‌های خود شده‌اند، نشان می‌دهد که تنها ۳۸ درصد متقاضیان موفق به عبور از سد تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده و بیش از ۶۰ درصد متقاضیان در لیست «غیرمؤثرها» قرار گرفته‌اند.
فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی هم در نخستین جلسه با مدیران راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، گفت: «اگرچه دولت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کرده‌اند و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برایشان مسکن تهیه کنیم. از این میزان ثبت‌نامی، ۷۵۰ هزار نفر مبالغی را هم واریز کرده‌اند. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آن را محقق کنیم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست. باید با جدیت به تکالیفی که برای ما در مسکن‌سازی ایجاد شده به‌ویژه در متن برنامه هفتم، بپردازیم.»
ابهام برای بی‌مسکن‌های بی‌پول
سخنان وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن او، کسانی که نمی‌توانند وجوه اولیه را واریز کنند را در این ابهام قرار داد که برنامه مسکن‌سازی برای آنان در دولت چهاردهم وجود ندارد. بررسی‌ها از چرایی عقب ماندن بیش از
دو سوم متقاضیان مسکن ملی از پرداخت اقساط نشان می‌دهد «سرعت کند پیشرفت پروژه‌ها» که ناشی از اتخاذ شیوه ساخت پیمانکاری و بلندمرتبه‌سازی واحدهای حمایتی و استفاده از شیوه‌های سنتی ساخت و ساز است باعث به تاخیر افتادن‌های مکرر زمان تحویل خانه‌های مردم شده است. همین مسئله در شرایط تورمی، «افزایش قیمت نهائی واحدها» و در نتیجه «افزایش تعداد آورده‌های متقاضیان» را به دنبال داشته است.
به عبارتی «نامشخص بودن هزینه تمام‌شده واحدهای این طرح» و «پیامک‌های واریزی تمام‌نشدنی» علاوه‌بر اینکه ادامه مسیر تامین آورده را برای بیش از نیمی از متقاضیان، عملا غیرممکن کرده، حالا با اظهارنظر اخیر وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن او، سرنوشت تحویل خانه‌هایشان را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و مشخص نیست که دولت چهاردهم دقیقا چه برنامه‌ای برای متقاضیان مسکن ملی دارد.
عدم استطاعت متقاضیان
«آسیب‌شناسی فرآیند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تامین مسکن حمایتی» که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، نشان داد که از حدود هفت میلیون نفر متقاضی ثبت‌نام شده در طرح نهضت ملی مسکن، پنج میلیون نفر در بررسی‌های اولیه و یک میلیون و 800 هزار نفر در بررسی‌های نهائی حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی شده‌اند اما از این تعداد، تنها ۷۵۰ هزار نفر توانسته‌اند بیش از مبلغ اولیه (۴۰ میلیون تومان) را تامین و به حساب مسدود خود واریز کنند.
این آمارها به این معناست که در بهترین حالت حدود یک میلیون نفر از متقاضیان مسکن ملی، که حدود ۱۰ درصد از تعداد کل متقاضیان ثبت‌نامی را شامل می‌شوند، توان تامین مالی برای دریافت مسکن حمایتی را داشته‌اند و باقی متقاضیان به دلیل «عدم استطاعت مالی» و «طولانی بودن مدت زمان ساخت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش قیمت نهائی واحدها» از دور خارج شده‌اند.
گفتنی است، بسیاری از مستاجران، تمام نقدینگی خود را صرف ودیعه رهن مسکن کرده و نه تنها استطاعت پرداخت وجوه اولیه نهضت ملی مسکن را ندارند بلکه توان افزایش ودیعه مسکن را هم ندارند.
ساخت تدریجی کلید تامین مسکن
«محمد منان‌رئیسی»، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با مسکن‌نیوز، در توضیح علت عدم استطاعت بیش از نیمی از متقاضیان مسکن ملی برای تامین آورده گفت: وقتی الگوی ساختی انتخاب می شود که تکمیل پروژه به بیش از دو، سه سال زمان نیاز داشته باشد متقاضی به جای پنج قسط مجبور می‌شود ۱۵قسط تامین کند. در چنین شرایطی، متقاضی مسکن حمایتی که می‌توانست با ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون آورده، صاحب‌خانه شود حالا باید دو تا سه برابر آورده تامین کند که از توان اغلب متقاضیان طرح‌های مسکن حمایتی خارج است.
او با اشاره به نقش الگوی ساخت بلندمرتبه‌سازی در گران‌تر کردن قیمت نهائی مسکن در طرح‌های حمایتی گفت: دولت باید سیاستی را در دستور کار قرار دهد که بیشترین دهک‌های جامعه را پوشش دهد. با پیاده‌سازی پروژه‌های انبوه‌سازی و عمودی‌سازی، به علت سرعت پایین ساخت و پیشرفت پروژه، دامنه متقاضیان روز به روز محدودتر می‌شود. در حالی که اگر الگوی ساخت «مسکن تدریجی» یا «اندک‌افزا» در دستور کار قرار بگیرد با اعطای زمین و تسهیلات، مردم خودشان شروع به ساخت خانه‌هایشان می‌کنند. بر همین مبنا دولت جدید باید با اتخاذ سیاست مردمی‌سازی در حوزه مسکن، از کوچک‌تر شدن دامنه متقاضیان مؤثر جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: مسعود بیات‌منش؛ معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا با حضور در کمیسیون عمران مجلس، تمرکز بر تحویل واحدهای مسکن ملی به متقاضیان مؤثر را تکذیب کرده است اما با توجه به اینکه انتشار اظهار نظر پیشین در رسانه‌ها موجب نگرانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شده، لازم است اصلاح موضع قبلی نیز در رسانه‌ها انجام شود تا سؤالات و ابهامات موجود را برطرف کند.
میزان تورم مسکن و اجاره‌بها
مسکن مانند هوا، آب و غذا جزو نیازهای اولیه بشر و حق طبیعی همه انسان‌هاست اما داشتن آن در کشورمان به رؤیا تبدیل شده است. طمع ذی‌نفعان این بخش که مانع اصلی واگذاری زمین به مردم هستند به حدی است که اگر بتوانند آب و غذا را هم برای مردم، اجاره‌ای می‌کنند. در چنین شرایطی، مرکز آمار ایران گزارش تورم شهریور 1403 را منتشر کرد. بر این اساس بخش مسکن در مقطع ماهانه تورمی برابر دو و 9 دهم درصد را تجربه کرده و تورم آن در بازه سالانه نیز رشدی بالغ بر 41 و هفت دهم درصد داشته است. تورم نقطه به نقطه مسکن نیز در این گزارش 42 و سه دهم درصد برآورد شده است.
تورم بخش اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه دقیقا رشدی برابر با تورم مسکن داشته است. یعنی در بازه ماهانه دو و 9 دهم درصد تورم را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز 42 و سه دهم درصد ثبت شده است. به این ترتیب تورم سالانه بخش اجاره را نیز می‌توان همان 41 و هفت دهم درصد برآورد کرد.
تورم مسکن و اجاره در مردادماه
داده‌هایی که مرکز آمار ایران ماه گذشته منتشر کرد حاکی از آن است که تورم ماهانه مسکن طی مردادماه سه و یک دهم درصد ثبت شده است. در این بین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز ۴۳ درصد اعلام شده و تورم سالانه مسکن آن نیز بالغ بر ۴۱ و چهار دهم درصد برآورد شده است.
بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از آن است که طی ماه گذشته نیز اجاره‌بها تورمی نزدیک به مسکن داشته است. بر این اساس اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر سه و دو دهم درصد را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۴۳ درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها 41 و چهار دهم درصد تخمین زده شده است.