عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک مطرح کرد
کاهش قیمت مسکن با اعمال محدودیت بر معاملات وکالتی
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد داد برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «تورج سرباز» عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه تعداد اسناد قولنامه‌ای املاک در کشور قابل توجه است، اظهار کرد: از مردادماه امسال و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبارزدایی از اسناد عادی مانند قولنامه‌ها اجرائی شد، البته به کسانی که دارای این نوع اسناد هستند فرصت چند ساله‌ای داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
عضو حقوقدان هیئت‌مدیره املاک با ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبارزدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود.
سرباز ادامه داد: از سوی دیگر با اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست می‌یابیم، امکانی که بر اساس آن می‌دانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک پیشنهاد داد برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، «روح‌الله قلی‌خانی» رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضائیه هم با بیان اینکه قوانین حقوقی رسالت اصلی‌شان اقتصاد است و باید به افزایش ثروت منتج شوند، گفت: مقررات حقوقی باید در راستای سهولت تولید ثروت، کارآمد و کارا باشند. بنابرین این قانون دارای آثاری متعددی از جمله کاهش جرایم، ایجاد امنیت روانی و از همه مهم‌تر منجر به پیشرفت اقتصادی می‌شود.
وی در مورد چرایی و چگونگی تصویب قانون الزام به ثبت معاملات، افزود: بنده معتقدم اسلام نظریه و نظام اقتصادی دارد، شما وقتی به عناصر اقتصاد در اسلام توجه می‌کنید، یکی از موضوعات مهم بحث احترام به حقوق مالکیت است. همچنین در کشورهایی که دارای نظام اقتصادی پیش‌رو هستند، مالکیت افراد یکی از ارکان اساسی در آن‌ها است.
قلی‌خانی ادامه داد: درواقع مالکیت دارایی‌ها، سرمایه، سهام، مالکیت معنوی و انواع و اقسام مالکیت‌ها در آن‌ها محترم شمرده می‌شود. بنابرین قانون الزام به ثبت معاملات در راستای احترام به مالکیت، تضمین مالکیت و جلوگیری از تعرض افراد به مالکیت تدوین شده است.
وی افزود: در گذشته حقوق مالکیت پیچیده نبود، اما در حاضر برای مناسبات لازم است سند و تضمین گذاشته شود. مثلاً شما می‌خواهید وام بگیرید، اما اگر قولنامه داشته باشید نمی‌توانید. بنابرین سند داشتن به نحوی که طبق قانون الزام تدوین شود یک گام را سهل کرده است.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضائیه با توضیح اینکه نگاه مبنایی به قانون در نظام اقتصادی کمک‌کننده است، گفت: بحث مهم دیگر قانون کارایی و کارآمدی و بهره‌وری این قانون است. یعنی این قانون چقدر می‌تواند کارا، کارآمد و بهره‌ور باشد. کارایی یعنی هم کارخوب انجام دهید و هم کار را خوب انجام دهید که یکی نتیجه محور و دیگری فرآیند محور است، اگر از این زاویه به قانون نگاه کنید این قانون به کارایی، کارآمدی و بهروه‌وری نظام اقتصادی ما کمک می‌کند.
قلی‌خانی تصویب قانون الزام به ثبت معاملات را نتیجه مسئله‌یابی قانونگذار در جهت حل معضلات کنونی دانست و گفت: معاملات غیرمنقول اولاً به نظام اقتصادی کشور کمک و ثانیاً طبق قاعده فقهی تسلیط عمل می‌کند که احترام و تضمین مالکیت را درپی دارد. ثالثاً نظام کارایی، کارآمدی و بهره‌وری را بالا می‌برد درنتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی، تسریع می‌شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر قانون الزام به ثبت معاملات معضل را شناسایی و حل کرده است. درنتیجه مناسبات و روابط افراد را هم تنظیم‌گری و هم تسهیل‌گری می‌کند. خیلی مهم است که قانونگذار بتواند اولاً مسئله را پیدا کند و دوماً مسئله را خوب حل کند. فعلاً تا این‌جا قانونگذار مسئله را خوب پیدا کرده که امیدواریم خوب هم حل شود.