یکی از واکنش‌ها به مشکلات اقتصادی دهه۱۳۹۰ شمسی، از جمله مسئله تحریم‌های اقتصادی، پیگیری سیاست انقباضی در زمینه بودجه دولت بوده است. اصولا سیاست انقباضی در شرایط تورمی، به عنوان یک راه‌حل اصلی با هدف کنترل تورم در ادبیات اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد.

در دهه ۱۳۹۰، به ویژه بعد از اوج درآمد‌های نفتی که از میانه دهه ۱۳۸۰ شمسی نصیب دولت وقت شده بود و در پی آن، عادت کردن بودجه‌ریزی دولت به درآمد‌های سرشار نفتی، این نگاه به عنوان یکی از راهکار‌ها برای تطبیق اقتصاد ایران با شرایط جدید (یعنی کاهش درآمد‌های دولت به دلیل تحریم‌های اقتصادی) مطرح شد. این سیاست وجوه مختلفی داشت که مهم‌ترین آن کاهش رشد هزینه‌های دولت، افزایش سهم مالیات از درآمد‌های دولت و کاهش هزینه‌های زیرساختی و عمرانی بود. 

در حقیقت می‌توان گفت که انقباض بودجه‌ای پس از تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران تحمیل شد به این معنا که سیاست‌گذاران اقتصادی با علم به منافع و هزینه‌های آن، این سیاست را انتخاب نکردند، بلکه این سیاست به عنوان تنها راه حفظ وضعیت موجود اقتصاد ایران و جلوگیری از بروز وضعیت بدتر، از جمله تشدید تورم و ورود به مرحله ابرتورم بر اقتصاد ایران تحمیل شد. 

پیامد کاهش هزینه دریافتی کارکنان

از جمله وجوه این سیاست، انقباض هزینه‌های دولت، هم در هزینه‌های جاری و هم در هزینه‌های عمرانی بوده است. در زمینه هزینه‌های جاری، این سیاست، به ویژه با عدم افزایش دستمزد‌ها در بخش دولتی متناسب با تورم نمود پیدا کرد به طوری که بعد از بیش از یک دهه اجرای این سیاست، می‌توان نشان داد که تقریبا همه کارکنان دولت در مقایسه با گذشته دریافتی کمتری بر حسب ارز‌های دیگر و طلا دریافت می‌کنند.

با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این سیاست، حتی با در نظر داشت اینکه این سیاست در ابتدا به صورت تنها راه‌حل در بین کارشناسان تفسیر می‌شد اما به نظر می‌رسد که این سیاست هزینه‌های دیگری را هم بر اقتصاد و هم بر سیاست ایران تحمیل کرده است. البته باید توجه کرد که هر سیاستی به هر حال دارای هزینه‌هایی بوده اما رویکرد صحیح این است که هزینه‌ها با منافع سیاست مقایسه شوند و زمانی می‌توان یک سیاست را تجویز کرد که منافع آن از هزینه‌های آن بیشتر باشد.

مهم‌ترین هزینه این سیاست، ایجاد یک موج مهاجرت تقریبا فراگیر در بین اقشار مختلف تحصیلکرده (شامل مهندسان، پزشکان،‌پرستاران و سایر تحصیلکردگان) بوده است. اگرچه همیشه جریان مهاجرت نخبگان از اقتصاد ایران و سایر کشور‌های درحال توسعه به کشور‌های صنعتی وجود داشته است اما موج مهاجرت دهه ۱۳۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰ با زمان‌های قبل از آن تفاوت قابل توجهی داشته است که مهم‌ترین تفاوت آن، گستردگی در بین اقشار مختلف تلقی می‌شود.

بر اساس آمار رصدخانه مهاجرت ایران، در بین ۲۳۲ کشور جهان، ایران در رتبه ۵۴ کشورهای مهاجرفرست جهان قرار دارد. از نظر دانشجوفرستی نیز ایران رتبه ۱۷ را در بین تمام کشور‌های جهان دارد. اگرچه عوامل مختلفی را می‌توان به عنوان علت مهاجرت در نظر گرفت اما قطعا کاهش دستمزد متخصصان و نخبگان را باید یکی از دلایل این وضعیت دانست.

کاهش انگیزه در کارکنان

با این حال، هزینه‌های سیاست انقباض بودجه‌ای تنها محدود به مهاجرت نخبگان نیست بلکه تداوم اجرای آن، زمینه‌ساز هزینه‌های بیشتری بوده که به نظر می‌رسد اجرای آن در سال‌های آینده سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای دولت خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه، کاهش انگیزه کارکنان و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی است. دستمزد به صورت طبیعی یکی از اصلی‌ترین جذابیت‌های یک شغل تلقی می‌شود و در عین حال، می‌تواند یکی از ابزار‌های مدیریتی باشد که بر اساس آن تشویق و تنبیه در یک سازمان معنای واقعی پیدا می‌کند.

در شرایط حاضر، نظام دستمزد در دستگاه‌های دولتی به گونه‌ای است که عملا مدیران، امکانی برای تشویق و تنبیه کارکنان خود ندارند چرا که نه مدیران می‌توانند در چارچوب قوانین اداری کشور دستمزد دو فرد مشابه را به صورت متفاوتی پرداخت کنند و این تفاوت را به تفاوت بهره‌وری دو نفر نسبت دهند و نه اینکه امکان کاهش دستمزد وجود دارد چرا که با دستمزد‌های فعلی، چاره‌ای جز ترک کار برای افراد باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، ابزار اصلی مدیریت از دست مدیران دولتی خارج می‌شود و کارکنان دولت نیز انگیزه‌ای برای فعالیت معنادار ندارند.

چنین وضعیتی سبب ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی شده و نوآوری و بهبود کارآیی را در دستگاه‌های مختلف تنها به یک شعار تبدیل کرده است. این در شرایطی بوده که در بخش‌هایی که دستمزد‌ها بر اساس بازار و عرضه و تقاضا مانند بخش ساختمان، رانندگان اینترنتی، آرایشگاه‌ها، خدمات تعمیراتی و مانند آن، تعیین می‌شوند، تفاوت دستمزد‌های معناداری با بخش دولتی ایجاد می‌شود که سبب شده تا گاها دستمزد یک نخبه تحصیلکرده در بخش دولتی کمتر از یک فرد بدون تحصیلات دانشگاهی و با مهارت متوسط در بخش خصوصی شود.

زیان بخش خصوصی از کاهش دستمزد

تاثیر عدم افزایش دستمزد، متناسب با تورم تنها به بخش دولتی محدود نیست و حتی بر کل اقتصاد و بخش خصوصی نیز مؤثر است. بر همین اساس دستمزد بخش‌های غیردولتی معمولا دستمزد‌های دولتی را دنبال می‌کند و این باعث شده است که در بخش خصوصی نیز وضعیتی مشابه جریان داشته باشد. پیامد دیگر سیاست انقباض دستمزد در این‌جا نمایان می‌شود. از یک‌سو ناکارآمدی سازمان‌های دولتی در بخش خصوصی نیز سرایت پیدا می‌کند و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر در شرایطی که راه‌های صادرات از اقتصاد ایران عملا محدود به چند بخش خاص است، سبب بروز رکود در بخش‌های مختلف می‌شود.

مشکل فروش، به ویژه در بین صنایعی که کالا‌های بادوام تولید می‌کنند (به غیر از خودرو که شرایط خاص دارد)، همواره در سال‌های دهه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ وجود داشته اما در سال‌های اخیر، این مشکل حتی به صنایع کالا‌های مصرفی نیز سرایت کرده است. شرایط به گونه‌ای پیچیده شده که حتی اعطای تسهیلات نیز کمک خاصی به قدرت خرید اقشار مختلف نمی‌کند، چرا که حتی توان پرداخت اقساط تسهیلات حتی برای کارمندان رده متوسط دولت نیز وجود ندارد. این شرایط به معنای تعمیق رکود است.

در جمع‌بندی باید گفت که به نظر می‌رسد، اصرار بر ادامه سیاست انقباض دستمزد در بخش دولتی با توجه به اینکه توفیقی در کاهش نرخ تورم نداشته، هزینه‌های مختلفی بر اقتصاد ایران نیز تحمیل می‌کند که از جمله مهم‌ترین این هزینه‌ها، ناکارآمدی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، خروج نخبگان و سرایت رکود در صنایع مختلف است.

اقتصاد معاصر