اخبار ویژه
نقیض‌گویی برجامی موجب پایمال‌سازی حقوق ایران است
اظهارات وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گوی تلویزیونی و درباره برجام و مذاکره با غرب، مستلزم به رسمیت شناختن پایمال‌سازی حقوق ایران و دارای تناقضات متعدد بود.
سید عباس عراقچی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری، درباره برجام و مذاکرات محتمل گفت:
- «برای شروع دوبارۀ مذاکرات هسته‌ای اول باید پایۀ مناسب ایجاد شود. ما به فرمول برجام دوباره می‌توانیم برگردیم. برخی قسمت‌های برجام منافع گذشته را برای ایران ندارد، اما چارچوبی است که می‌تواند ما را به سمت توافق جدید هدایت کند.
- برجام بر این منطق استوار بود که ایران اعتمادسازی نسبت به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خودش انجام دهد و طرف مقابل هم تحریم‌ها را بردارد. ما می‌توانیم به این فرمول برگردیم.
- برخی قسمت‌های برجام منافع گذشته را برای ایران ندارد اما چارچوبی است که می‌تواند ما را به سمت توافق جدید هدایت کند.
- به اعتقاد بنده هنوز برجام چهارچوب مناسبی است که ما را به یک توافق جدید رهنمون می‌کند. اینها البته همه منوط به این است که ما با اروپایی‌ها و بقیه اعضای برجام به نقطه‌ای از درک متقابل برسیم که بتوانیم از موضع برابر وارد گفت‌وگوهای مجدد شویم.
- نگاه ما به گذشته است که از گذشته درس و عبرت می‌گیریم ولی در گذشته متوقف نمی‌شویم و به آینده نگاه داریم.
- برای منافع کلان ما و برای منافع ملی ما فرقی نمی‌کند که طرف مقابل ما چه کسی باشد. ما مذاکره‌ای خواهیم کرد که منافع ما در آن تأمین بشود، حالا با هرکسی که می‌خواهد باشد.
- اینکه آمریکایی‌ها الان آماده مذاکره نیستند خوب یک واقعیت است. تا انتخابات آنها زمان زیادی نمانده، هیچ کشوری در زمان انتخابات آماده مذاکرات جدی نیست و این کاملاً طبیعی است. اما ما با اروپایی‌ها اگر لازم باشد تماس‌ها را شروع خواهیم کرد و در انتظار آمریکا نخواهیم ماند.
- اروپا در اولویت ما نیست درحال حاضر درحالی‌که ظرفیت‌های بسیاری داریم اولویتی نداریم که برویم حتماً با اروپا ارتباط برقرار کنیم. اروپا را کنار نمی‌گذاریم، اگر در مسیر دوطرفه به نگرانی‌های دوطرف پرداخته شود، امکان اصلاح روابط وجود دارد».
درباره این اظهارات گفتنی است که: برجام، با همه خسارت‌های هنگفت‌اش برای ایران، چهارچوبی برای توافق دیگر نبوده است، بلکه توافقی است که تعهدات ایران در آن نقداً و کاملاً انجام شده اما حقوق و امتیازات وعده داده شده به ایران زیر پا مانده است. بدین معنا وزارت خارجه حق ندارد از حقوق پایمال شده ایران صرف نظر کند و مانند بازی مار و پله، برگردد و مذاکره با طرف کلاهبردار را از صفر شروع کند، بی‌آن که تکلیف خسارت‌های ایران و حقوق پایمال شده‌اش
معلوم باشد.
برجام شکل دیگری ندارد، همین سندی است که آقای ظریف و وزرای خارجه ۶ کشور در تیر ماه ۱۳۹۴ توافق کردند و سپس مورد حمایت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت قرار گرفت. ایران، ظرف دو ماه تمام تعهدات خود را پیش از روز اجرای برجام به اجرا گذاشت! اما طرف آمریکایی/ اروپایی از همان ابتدا به نقض تعهدات نیم بند خود درباره لغو یا تعلیق تحریم‌ها پرداختند تا این که آمریکا در ابتدای سال ۱۳۹۷، اعلام کرد کلاً از توافق خارج می‌شود. در واقع، به اعتبار تنظیم غلط برجام و خوش‌خیالی تیم ظریف، ایران هزینه‌های گزاف توافق را پرداخت، اما با چک برگشتی تعهدات غرب و بد‌تر از آن، گروگان گرفتن تعهد لغو تحریم‌ها مواجه شد. از سوی دیگر، بن‌بست مذاکرات برجام به این علت بود که دولت بایدن حاضر به لغو تحریم‌ها و دادن تضمین معتبر درباره عدم تکرار عهدشکنی نبود؛ مشکلی که همچنان سر جای خود باقی است و از اراده و عهده اروپا هم خارج است. آنها بر خلاف دولت آقای پزشکیان، مطلقاً پالسی درباره مذاکره برای جبران اشتباهات خود نداده‌اند.
سخن آقای عراقچی بدین معناست که خسارت‌دیدگی هنگفت ایران، نادیده انگاشته شود و سراغ توافق دیگری بدون تأمین حقوق پایمال شده ایران برویم. وزیر خارجه توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌شود با طرف کلاهبردار - بدون اخذ حقوق پایمال شده در توافق قبلی- توافق جدید کرد؟
از همه طرف دیگر، طرف اروپایی نشان داد فاقد کمترین اراده مستقل و فاقد اهلیت است. در این میان، آمریکایی‌ها (هم ترامپ و هم بایدن) نشان دادند نه‌تنها بنای جبران ندارند، بلکه باج‌هایی فراتر از برجام می‌خواهند! در این صورت، ادعای توافق با اشکال دیگر، صرفاً تضعیف موضع به حق ایران و پذیرش رسمی پایمال کردن حقوق کشورمان است.
مرور مواضع متناقض مسئولان دولت برجام هم درباره آمریکا و اروپا قابل تأمل است:
روحانی، سال ۹۲: اروپا بدون آمریکا اجازه نداره؛ باید با کدخدا مذاکره کنیم و اجازه بگیریم
روحانی، سال ۹۷: کدخدا از مذاکره خارج شد؛ شر یک مزاحم کم شد. با اروپا ادامه می‌دیم.
روحانی، سال ۱۴۰۰: حاضر بودم با ترامپ مذاکره کنم برای رفع تحریم.
عراقچی، سال۱۴۰۳: آمریکا آماده مذاکره نیست با اروپا جلو میریم.
یادآور می‌شود رهبر انقلاب بهمن ۱۳۹۹، در بیان سیاست قطعی نظام فرمودند: «آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حق هیچ‌گونه شرط‌گذاری ندارند زیرا تعهدات برجامی خود را نقض کردند و آن طرفی که باید شرط بگذارد جمهوری اسلامی است زیرا به تعهدات خود پایبند بود. بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد. این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ‌کس از آن عدول نخواهد کرد».
ترویج ارزش‌ها و هنجارها مأموریت نظام آموزشی در همه جای دنیاست
روزنامه زنجیره‌ای وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مدعی شد ترویج دینداری، به آموزش و پرورش ربطی ندارد و فقط بر عهده روحانیت و نهاد دین است!
روزنامه اعتماد به قلم یک محکوم امنیتی (پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: «اخیرا وزیر آموزش و پرورش دولت جدید جمله‌ای را گفته است که بسیار عجیب است. «مهم‌ترین وظیفه ما در آموزش و پرورش، اقامه فرهنگ نماز، قرآن و ایثار و فداکاری در فضای تعلیم و تربیت است. اگر می‌خواهیم جامعه سعادتمندی داشته باشیم بنا بر راهبردهای قرآنی، راهی نداریم جز اقامه نماز و اقامه فرهنگ ایثار.» شاید گمان شود که این اهداف و وظایف خوب است، چرا بیان آن را باید عجیب دانست؟ به این علت ساده که مشکل با این اهداف نیست؛ مشکل با تناسب کارکرد نهاد آموزش و پرورش با این هدف است. دیندار کردن مردم جزو وظایف و کارکردهای روحانیت و نهاد دین است و نه نهادهای دیگر. به علاوه این کارکرد بیش از آنکه آموزشی باشد، تربیتی است. مگر آموزش و پرورش نیرو یا ساختار مناسب را برای این هدف دارد؟ به علاوه پس روحانیت چه کار باید کند؟ روشن است که اگر این کارکرد برای آموزش و پرورش قابل تحقق بود تا حالا باید همه دانش‌آموزان این‌گونه تربیت می‌شدند. این نهاد حتی نتوانسته و نمی‌تواند کارکرد آموزشی دینداری را هم انجام بدهد، چه برسد به کارکرد تربیتی دینداری. در نتیجه دانش‌آموزان هر روز از گذشته دورتر از ارزش‌های دینی می‌شوند، چون وظیفه‌ای و رسالتی را از آموزش و پرورش می‌خواهید که در آن تعریف نشده است و مناسب آن نیست. مثل اینکه بگوییم ورزشگاه برای تربیت اخلاقی تماشاگران است!! مردم فرزندان خود را برای دیندار شدن و نمازخوان شدن به مدرسه نمی‌فرستند، آنجا وظایف دیگری دارد. این وظیفه برعهده مسجد و روحانیت و خانواده است؛ به همین علت است که شکست می‌خورند. پیش از انقلاب نهاد اصلی متولی دینداری یعنی روحانیت و مسجد وظیفه خود را انجام می‌دادند و جامعه هم دیندار می‌شد. حالا آن نهاد به کارهای دیگری مشغول شده است بار خود را می‌خواهند بیندازند روی دوش نهاد آموزش و رسانه رسمی و این پاسخ نمی‌دهد».
اولا، تربیت دیندارانه، جزو وظایف ذاتی و قانونی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران است و روزنامه منسوب به یک مقام دولتی نمی‌تواند دوگانه‌سوز و دوزیستانه رفتار کند، چنان که نان دولت جمهوری اسلامی را بخورد اما سنگ نظام‌های لائیک را به سینه بزند.
ثانیا ترویج فرهنگ و ارزش‌های دینی، منحصرا به عهده روحانیت نیست بلکه دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیز در این زمینه مسئولیت دارند و البته برای انتقال معارف دینی باید سراغ روحانیت بروند و از آنها بهره‌مند شوند. در نظام‌های لائیک و سکولار هم روشن است که ارزش‌های مورد احترام آن نظام‌ها، از سوی همه سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی و حتی غیر آنها -به ویژه از سوی نظام آموزشی- به عنوان یک ماموریت راهبردی عمومی ترویج می‌شود و مورد تاکید و پیگیری است. در همه کشورها نظام آموزشی رکن اساسی برای ترویج ارزش‌ها و هنجارهای نظام سیاسی حاکم است.
ثالثا فرض نیروی کافی نداشتن، توجیهی برای حذف مسئولیت قانونی نمی‌شود، بلکه در این‌جا اگر اهتمام به ارزش‌های اسلامی باشد، باید روزنامه مذکور خواستار تامین مورد نیاز شود و نه کنار گذاشتن ماموریت.
رابعا صرف نظر از برخی اشکالات نظام آموزشی و با وجود موج گسترده تهاجم فرهنگی، نسل جوان امروز ما در دینداری اگر جلوتر از چند ده سال قبل نباشد عقب‌تر هم نیست. نمونه این واقعیت را در محافل بزرگ مذهبی و مناسبت‌های مختلف مانند ایام محرم و صفر و ماه مبارک رمضان و اعتکاف و... می‌توان مشاهده کرد.
گسترش انتقادها به انتصاب مجرمان و محکومان امنیتی در پوشش وفاق
دور زدن قانون و خطوط قرمز نظام و امنیت ملی در پوشش واژه تعریف نشده و غلط‌انداز «وفاق» و همچنین به کار گماردن مجرمان زاویه‌دار در برخی مسئولیت‌های بالای دولتی، حساسیت و انتقاد رسانه‌ها را که از وفاق قانونمند استقبال می‌کنند، برانگیخته است.
روزنامه خراسان نوشت: برخی انتصابات اخیر دولت در رده مدیران میانی با حواشی زیادی همراه شده است. انتصاب برخی مدیران میانی در دولت از جمله «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت» که کارنامه حاشیه‌سازی دارد، جنجال زیادی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. بسیاری از کاربران فضای مجازی با اشاره به رزومه او مدعی هستند که وی نه در مسیر حرفه‌ای رسانه‌ای بلکه در چاچوب پروژه‌بگیری فضای مجازی فعالیت می‌کرده است. اظهارات بعضا زرد و غیر اصولی او در انتقاد از برخی حوادث و چهره‌های سیاسی و داشتن پرونده امنیتی از دیگر موضوعاتی است که کاربران فضای مجازی درباره نامبرده به آن اشاره کرده‌اند. البته پیش از وی، نیز چند انتصاب در وزارت راه و بهداشت با حواشی زیادی همراه شد.
برخی از این انتصابات در سطوح مدیریتی، به ویژه در ادارات و دفاتر اجرائی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها، بسیار حساسیت‌برانگیز شده‌اند. این در حالی است که عملکرد برخی از افراد منصوب شده نه تنها کارآمدی ویژه و خاصی نداشته، بلکه خود مایه ایجاد چالش جدید برای دولت بوده است. بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری حاکمیت نشان داد تمام تلاش خود را برای همراهی با دولت انجام داده است ولی ممکن است برخی انتصابات اخیر که سابقه محکومیت امنیتی داشته‌اند حساسیت ارکان مختلف مثل مجلس را برانگیزاند و تعامل را سخت‌تر کند. در همین راستا دیروز رئیس‌مجلس در نطق پیش از دستور خود بیان داشت: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است انتصابات رده‌های میانی هیئت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس‌جمهور محترم با عنوان وفاق ذکر کرده‌اند، صورت گیرد. همان طور که ایشان بر ضرورت رعایت قانون، در تمامی انتصابات تاکید دارند مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حسن اجرای قوانین موضوعه به ویژه قانون نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد. همچنین حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی انتقادی نوشت: «آیا جناب پزشکیان می‌دانند «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت» سابقه بازداشت از سوی دستگاه امنیتی و محکومیت ۵ سال زندان دارد؟... آقای رئیس‌جمهور با یک جست‌وجوی ساده می‌توانید به هویت برخی از منصوبان زاویه‌دار پی ببرید!»
از سوی دیگر روزنامه فرهیختگان خواستار نجات وفاق شده و نوشت: این روزها در کنار اخباری که از انتصاب‌های جدید منتشر می‌شود، واکنش‌های منفی زیادی هم به برخی از انتصابات در شوراهای اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد. در آخرین مورد انتصابی که در شورای اطلاع‌رسانی دولت صورت گرفت نیز حواشی زیادی به همراه داشت. عمده نقدهایی که به این انتصاب وارد می‌شود، متوجه افرادی است که با وجود سوابق امنیتی یا واکنش‌های تندوتیزی که در جریان ناآرامی‌ها در 1401 و 88 داشتند، در دولت منصوب شده‌اند. نکته جالب توجه ماجرا آنجاست که در میان اظهارنظرهای برخی از این چهره‌ها، شواهدی مبنی براینکه از مواضع خود عقب‌نشینی کرده باشند، دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از افرادی که اخیرا در وزارت بهداشت منصوب شده، اظهارنظرهای تندی را در جریان ناآرامی‌های 1401، مطرح کرده بود. سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان رادیکال منجر شده چهره‌هایی در مناصب مدیریتی منصوب شوند که سابقه بازداشت و اقدام علیه امنیت ملی و واکنش‌های تندوتیز در جریان ناآرامی‌ها داشتند. برخی از این انتصاب‌ها حتی با واکنش برخی از چهره‌های نزدیک به دولت نیز همراه شد. حضور برخی از این افراد که سوابق روشنی در انجام برخی اقدامات علیه امنیت کشور دارند، اصل وفاق را هم که مورد توجه و نظر دولت است، مورد خدشه قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، روزنامه همشهری در یادداشت و گزارشی با عنوان «نگران برای وفاق» می‌نویسد: در شرایطی که سیاسیون بر این اعتقادند که ترکیب کابینه چهاردهم، نمودی از پایبندی عملی به رویکرد «وفاق ملی» به شمار می‌رود، برخی انتصاب‌های روزهای اخیر با واکنش‌های سیاسی-رسانه‌ای مختلفی مواجه شد و به‌دلیل انتصاب برخی افراد با پیشینه‌های سیاسی نامطلوب، هشدارهایی را به‌منظور حراست از رویکرد «وفاق ملی» متوجه دولت کرد. برخی فعالان سیاسی تأکید کردند که انتصاب افراد بدسابقه در سطوح مدیریتی میانی و بالای دولت چهاردهم خطری برای رویکردهای همگرایانه دولت چهاردهم به‌حساب می‌آید.
نگرانی برای چیست؟ اینکه عده‌ای به نام رئیس‌جمهور محترم، وفاق را نقاب سازند و اسم رمز عبور از وفاق. افرادی که در جریان فتنه ۸۸ و ۹۸ و اغتشاش ۱۴۰۱ سهم داشتند چطور ممکن است اهل وفاق شوند؟ چطور ممکن است شعار وفاق رئیس‌جمهور را پیش برند؟ برای وفاق خط قرمز قائل باشیم. اینکه وفاق تا کجاست؟ اجازه ندهیم اصل وفاق آسیب ببیند. آنکه وفاق را شکسته و به این نام شهره است نمی‌تواند وفاق‌ساز باشد و از وفاق بگوید. حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد؟