گزارش تفحص مجلس از رانت بخشی وزارت صنعت؛
افشای رانت جدید به تاجر ۶۵۰ میلیون یورویی
گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در حالی در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن از رانت‌های اعطایی جدیدی به تاجر معروف در پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، پرده برداشته است.
در حالی که دولت یازدهم با گذشت یک سال از علنی شدن ماجرای اعطای امتیاز انحصاری ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر معروف برای واردات کالاهای اساسی، بارها از اقدامات خود دفاع کرده و منتقدان را آماج حملات سیاسی قرار داده است، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، ابعاد تازه‌ای از امتیازات انحصاری دیگری که نصیب تاجر مذکور (شرکت سپید استوار آسیا) شده، را آشکار ساخت.اما در حالی که تلاش دولت بر مختومه شدن پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بود و رسانه‌ها نیز طی چند ماه اخیر دیگر به این پرونده فساد نمی‌پرداختند، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره واردات کالاهای اساسی، جزئیات جدیدی از رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا را افشا کرده است.در این گزارش که هفته گذشته در مجلس قرائت شد، به‌طور مشروح نحوه اعطای رانت‌هایی به این شرکت ذکر شده است. رانت‌های اعطایی به شرکت مذکور از دولت دهم شروع شده و در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است. این ماجرای تلخ نشان می‌دهد که نفوذ رانت خواران بیش از آن است که بگذارد وعده عدم تکرار تخلفات سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ محقق شود.
در متن گزارش هیئت تحقیق و تفحص به رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا در دولت دهم اشاره شده است:در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰ تا ۴۶۰ تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان ۴۰۰ هزار تن ذرت در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می‌نماید که این تخلف و اختلاف ضرر حدود ۶۴ میلیارد تومان را به بیت‌المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این رقم ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می‌نماید.
ادامه گزارش حاکی از آن است که در دولت یازدهم، رانت‌های بزرگتری به این شرکت اعطا شده، رانت‌هایی که زیان‌های چند صد میلیاردی به بیت‌المال وارد کرده است:در مورخه 29/۵/92 سه فقره قرارداد خرید فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا به شماره‌های ۵۳۶۸۰/۳۱/۳۱ و ۵۳۵۸۷/۳۱/۳۱ و ۵۳۶۸۱/۴۵/۳۱ جهت خرید ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا، ۴۰۰هزار تن ذرت دامی و ۵۰ هزار تن جو دامی منعقد گردید که مدت قراردادها حداکثر سه ماه بوده است یعنی حداکثر تا تاریخ 29/۸/92 می بایستی تحویل می‌شد و حسب بندهای ۸ و ۹ ماده ۷ قرارداد (تعهدات طرفین) در صورت عدم انجام تعهد بایستی کلیه خسارات که حداقل آن اخذ ۱.۵ درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد می‌باشد اعمال می‌گردید.
یعنی در حالیکه جمع ریالی هر سه قرارداد ۵.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و ۱.۵ درصد جریمه آن معادل ۷۷۰.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از وجه التزام قرارداد بایستی برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز بنماید که متاسفانه در مورخه 27/۹/92 یعنی حدود یک ماه پس از حداکثر زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه قرارداد یک اقاله [فسخ] قرارداد به شماره ۳۱.۴۵.۹۱۴۳۹، ۳۱.۴۵.۹۱۴۳۶ و ۳۱.۴۵.۹۱۴۴۰ همگی در تاریخ 27/۹/92 فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی کردن قرارداد هر گونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می‌نمایند و نکته حائز اهمیت به شرح زیر می‌باشد:
در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.در قراردادهای مذکور شرایط فسخ، ذکر مراجع حل اختلاف و.. کاملا روشن است و هیچ ذکری از اقاله بیان نشده است.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس، زیان واردآمده به بیت‌المال از رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا را میلیاردها تومان محاسبه کرده است:
قیمت کنجاله سویا در تاریخ مذکور 27/۹/92 به ترتیب برای کنجاله سویا ۱۸۲۱۸ ریال، ذرت دامی ۸۲۲۵ ریال و جو ۸۰۶۳ ریال در بازار داخل بوده است سوال اینجاست که اگر این نرخ‌ها به جای افزایش در بازار کاهش قیمت داشتند آیا باز هم اقاله نوشته می‌شد؟با عنایت به بند ۳ و نظر به قیمت مندرج در قرارداد مبلغ ۲.۲۷۸.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ به بیت‌المال زیان تحمیل شده و در عین حال به سود وارد‌کننده بود که باز قدرت ایجاد دامپینگ توسط وارد‌کننده ایجاد می‌کند. (ترجیح منافع شرکت سپید استوار بر منافع ملی از سوی وزارت صنعت دولت یازدهم)
هیئت تحقیق و تفحص در ادامه گزارش خود این سوال را از مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم مطرح کرده است:آیا مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تنهایی حق اقاله قرارداد را داشته باشد با قید یا اگر بر فرض این اختیار را داشته باشد بایستی در راستای منافع کشور و مردم اقدام می‌نمود و نه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یا فرد مشخص.هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین از سرپیچی شرکت مذکور در ارائه گزارش نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی که به منظور واردات کالاهای اساسی دریافت کرده، خبر داده است:
در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۸۰۰ حواله برای حدود ۲۱۵ شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد ۱۷۴ شرکت با ارزش حدود ۲ میلیارد دلار لیست توزیع کالا و یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارائه نداده و شرکت مذکور نیز از ارائه تکمیلی به کارشناسان این هیئت خودداری نمود که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه در خصوص آنها وجود دارد به نظر می‌رسد که به دلیل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسی دقیق اسناد توسط دستگاه قضایی و یا ضابطین آنها وجود دارد.
با توجه به حقایق ذکرشده در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، انتظار می‌رود مسئولان دولت همان‌طور که مکررا تاکید کرده‌اند در پیگیری نسبت به تخلفات زیرمجموعه‌های خویش حساسیت داشته باشند که چنین کاری مطمئنا، علاوه بر انجام وظیفه دینی و قانونی از جنبه سیاسی هم به نفع دولت خواهد بود.