در این توضیح آمده است: «چالش‌های اقتصادی، ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی مسائلی نیست که با بازی با آمار قابل انکار باشد و دولت چهاردهم با شناسایی درست این چالش‌ها و شناخت از ابربحران‌های اقتصاد کشور، مسئولیت را پذیرفته و تمام توان خود را معطوف به کاهش این مشکلات خواهد کرد.  

اگرچه در دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی انجام شده است اما زمانی که در چهار محور عمده یعنی ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر نتیجه ملموسی نداشته باشد بنابراین چالش‌های عمده اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است.  

دکتر همتی در سخنرانی خود اشاره کرد که با مجهز بودن به تجربه و تخصص لازم و برای کمک به کاهش آلام اقتصادی و معیشت مردم مسئولیت را قبول کرده و در مقام یک استاد دانشگاه و با تجربه قابل توجه مدیریت اقتصادی، دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب را موجب بحرانی شدن چالش‌های اقتصادی کشور برشمرد.  

یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محور بودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن رو‌به‌روست. 

مشکلات معیشتی و پایین بودن رفاه عمومی، فقر و گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه‌ریزی بخش عمومی و خصوصی از نتایج رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات در چند دهه اخیر بوده است. متوسط نرخ تورم در دهه 90‌، به میزان 25.2 درصد و متوسط 5 سال اخیر (1398 الی 1402)تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای 40 درصد بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۳‌، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور ۳۴.۸ درصد است؛ تداوم 5 ساله تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش داده و به همین دلیل وزیر اقتصاد موضوع حفاظت از معیشت مردم را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم عنوان کرد.  

در کنار این چالش‌ها سهم پایین تامین مالی کشور از محل بازار سرمایه، شرایط ساخت تحریمی طی سال‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیتهای فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساختها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از 92درصدی از طریق بانک‌ها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور منجر شده است؛ به‌طوری‌که برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه حدود 800 همت در خرداد سال 1403 افزایش یافته است. این برداشت مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل توجهی دارد.  

تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها است که به استناد آمار احصا شده و قابل انکار نیست؛ تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 فزاینده و به ترتیب رقم 4.6– میلیارد دلار،2/6– میلیارد دلار و 16.8 – میلیارد دلار بوده است و البته که این مشکلات یعنی تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و طی 13 سال بعد از سال 1390، فقط سال‌های 95 و 97 تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است».

درباره این واکنش روابط عمومی وزارت اقتصاد گفتنی است که آقای همتی گفته بود «کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعاً ناشی از حکمرانی غلط است و یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم نیز از همین جا ناشی می‌شود؛ شاید گفته شود که قبلاً پیش از این بوده اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم».

کیهان در این باره به وزیر اقتصاد (رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) یادآور شد که آمار سه سال عملکرد دولت شهید رئیسی را باید با سه سال پایانی دولت آقای روحانی مقایسه کرد که اتفاقا در آن مقطع آقای همتی رئیس بانک مرکزی بوده است براین اساس، در اثر سوءمدیریت برخی ارکان دولت آقای روحانی، این رکوردهای منفی اقتصادی به ثبت رسید: نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد، خزانه ارزی و ریالی خالی به علاوه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، رسیدن نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان تا ۳۳ هزار تومان (و تحویل دولت با دلار بالای ۲۵ هزار تومان)، سقوط صادرات نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه و حداقلی شدن درآمدهای آن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سررسید اصل و سود اوراق فروخته شده، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و...

همچنین یادآور شدیم که معدل رشد اقتصادی در آن دولت، به شش دهم درصد (تقریباً صفر) رسیده بود، اما در دولت شهید رئیسی به بیش از ۵ درصد افزایش یافت. این در کنار ۸ هزار کارخانه تعطیل شده است که احیا شد.

با این توصیفات باید از نویسنده متن روابط عمومی وزارت اقتصاد پرسید که چه کسی و کدام دولت حکمرانی اقتصادی غلطی داشته، بازی آماری می‌کرده و با کلید برجام همه چیز را گل و بلبل نشان می‌داده و آخر سر هم دولتی ورشکسته تحویل داده؟ و کدام دولت موفق شده بخش بزرگی از آن ناترازی‌ها را جبران کند؟ در این‌جا انصاف این است که حضرات بگویند دولت شهید رئیسی بخش مهمی از 

سوء مدیریت گذشته ما را جبران و اصلاح کرد. نه این که چنین جلوه بدهند که وضعیت اقتصادی موجود، نتیجه حکمرانی اقتصادی نادرست دولت سیزدهم بوده است.