معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: تمام آحاد جامعه ایرانی که در جای‌جای کشور زندگی می‌کنند امکان دسترسی به خدمات پزشکی را دارند و تقریبا هیچ نیازی به اعزام بیماران به خارج نیست.

رضا لاری‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خدمات جامعه پزشکی در ادوار مختلف از دوران دفاع مقدس گرفته تا بحران کرونا و غیره، اظهار داشت: امروزه می‌توان گفت که تمام آحاد جامعه ایرانی که در جای‌جای کشور زندگی می‌کنند امکان دسترسی به خدمات پزشکی را دارند و تقریبا هیچ‌کسی مجبور نیست برای انجام فرآیند درمانی به خارج کشور سفر کند. عملکرد حوزه پزشکی کشور به نحوی است که از منظر فنی و تکنیکی به کمک دیگران نیاز نداریم. اگرچه کشور به کمک دیگران در سایر حوزه‌ها مانند صنعت و خودروسازی نیاز دارد اما در حوزه پزشکی چنین موضوعی وجود ندارد.

لاری‌پور با بیان اینکه متاسفانه از خدمات جامعه پزشکی قدردانی نشده، افزود: جامعه پزشکی، خدمات درمانی را با نازل‌ترین قیمت و بهترین کیفیت به مردم ارائه می‌دهد اما خدمات ارائه‌شده نه‌تنها قدر دانسته نشده بلکه تعرفه‌های پزشکی در دولت‌های مختلف و طی سال‌های متمادی آسیب جدی دیده و با بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون مواجه شده است.

 وزارت بهداشت منابع لازم را فراهم کند

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت متولی نظام سلامت کشور است، گفت: متولی نظام سلامت کشور موظف به تامین منابع لازم است. وزارت بهداشت موظف به تامین منابع  لازم، خواه از «سازمان برنامه و بودجه»، خواه از طریق «قانون‌گذاری در مجلس» یا خواه از طریق استفاده از ظرفیت مالیات کالاهای آسیب‌رسان مانند دخانیات است. از طرفی هم سیگار و دخانیات، جاده‌های ناایمن و خودروهای ناایمن، هزینه‌هایی بر نظام سلامت تحمیل می‌کنند و بار سنگین این هزینه‌ها بر دوش وزارت بهداشت است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه بر همین اساس یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، تاکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه» موظف است که یک‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. وزارت بهداشت با راهکارهای متفاوت مانند «جلوگیری از پرت منابع»، «هزینه‌کرد مناسب»، «جلوگیری از اقدامات بیمه‌ها برای هزینه‌های القایی» و غیره می‌تواند منابع موردنیاز را تامین کند و بخشی از مشکلات را از میان بردارد.

 توجه به سیاست‌های ابلاغی سلامت

لاری‌پور با بیان اینکه وزیر بهداشت آتی لازم است به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توجه کند، افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، اقدامات وزیر بهداشت باید مبتنی بر شواهد علمی باشد و از منظر علم پزشکی در منطقه سرآمد محسوب شود. علاوه‌بر سرآمد و مبتنی بودن بر مبنای شواهد علمی، سهم نظام سلامت از «تولید ناخالص ملی» باید به نحوی باشد که ایران از این منظر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی، حداقل در منطقه جزو کشورهای سرآمد باشد.  

وی ادامه داد: وزیر بهداشت با مسائلی مانند تغییر نگاه حکمرانی نظام سلامت، رسیدگی به مداخله‌گران غیرمجاز نظام سلامت و توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌تواند در زمینه مسائلی مانند توزیع نیروی انسانی، توجه به تجهیزات پزشکی و تامین منابع لازم برای نظام بهداشتی کشور به موفقیت نائل شود.