۳ دروغ برای دور زدن مجلس که لو رفت (خبر ویژه)
افراطیون مدعی اصلاحات، چند دروغ را با هم گفتند تا الزام قانونی درباره بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس را دور بزنند:
- کابینه در هماهنگی کامل با رهبری بسته شده، بنابراین نیازی به ورود مجلس نیست(!)
- درباره یکایک وزیران پیشنهادی از وزارت اطلاعات، استعلام گرفته شده و بنابراین نیازی به بررسی مجدد مجلس نیست(!)
- اکثریت نمایندگان انقلابی، با تایید مطلق و دربستی کابینه مشکلی ندارند و فقط نمایندگان منسوب به جبهه پایداری مخالفت میکنند(!)
ادعای اول دروغ بود، چرا که رهبر انقلاب چند هفته قبل، صراحتا و موکدا از نمایندگان مجلس خواستند با عمل به قانون، ۱۲ شرط را در وزیران پیشنهادی احراز کنند.
همچنین آقای قالیباف، تذکر آقای رسایی را دقیق دانست و تایید کرد. رسایی گفت: «این ادعا که وزرا با تایید رهبری معرفی میشوند، درست نیست و قبلا دفتر رهبر انقلاب چنین موضوعی را تکذیب کردهاند.»
دروغ بودن ادعای دوم هم آشکار شد؛ آنجا که آقای کوثری، دیگر نماینده مردم تهران گفت: «آقای خطیب وزیر اطلاعات، در جلسه کمیسیون امنیتی اعلام کرد دست ما برای اعلام استعلام وزرا بسته است، و ما فقط تابعیت و محکومیت قضائی را اعلام میکنیم.» ضمن این که استعلام، حتی اگر جامع و فراگیر بود و به دو مورد مذکور محدود نمیشد، ناظر به سوء سابقه و تخلفات افراد است و نه بررسی کفایت و کارآمدی آنها.
ادعای سوم هم، به چند دلیل دروغ است: اول این که نه آقایان ثابتی و رسایی عضو جبهه پایداری نیستند. ثانیا در حالی که امثال رسایی و ثابتی در انتخابات، لیستی جدا از فهرست شانا (تحت عنوان ائتلاف امناء) ارائه کرده بودند، جبهه پایداری اتفاقا همراه با ائتلاف شانا بود و فهرست مشترک ارائه کرده بود. ثالثا و مهمتر از همه، این که «فتنه، خط قرمز است»، خط قرمز شرعی و عقلی نظام در دفاع از جمهوریت و اسلامیت است و نوع نمایندگان منسوب به جبهه انقلاب، آن را خط قرمز خود میدانند، نه این که خط قرمز یک حزب و گروه خاص باشد.
این که نامزد پیشنهادی برای تصدی وزارت بهداشت، در فتنه سال ۱۳۸۸ از شورش اشرافیت غربگرا علیه جمهوریت و اسلامیت حمایت نموده و در فتنه صهیونیستی سال ۱۴۰۱ نیز هیزمکشی میکرده، و امثال او در مظلومیت شهدایی مانند روحالله عجمیان و آرمان علیوردی و دهها شهید دیگر شریک بودهاند، خیانتی نیست که بشود با راه انداختن دعواهای حیدری- نعمتی میان نمایندگان منسوب به جبهه انقلاب پوشانند. همین طور است سوء سابقه فرد پیشنهادی برای وزارت تعاون و کار و رفاه، به واسطه همراهی با تحصن مجلس ششم و امضای نامه تسلیمطلبانه در برابر فشارهای آمریکا.
اینها که گفته شد، علاوه بر صلاحیتهای فنی و تخصصی یکایک وزیران پیشنهادی است که باید از سوی نمایندگان مجلس احراز شود و قابل مسامحه و چشمپوشی و سهلانگاری نیست.