سرویس سیاسی-

روزهای جاری و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، علاوه ‌بر اینکه سرنوشت و نوع حکمرانی کشور را در سال‌های آینده تعیین می‌کند به محکی جدی برای مجلس و اقتدار و استقلال قوه مقننه بدل گشته است.

دولت چهاردهم که در پی واقعه ناگوار سقوط بالگرد شهید رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر، شروعی زودهنگام تجربه کرد، با معرفی وزرای پیشنهادی از سوی مسعود پزشکیان و بررسی صلاحیت افراد معرفی شده در روزهای جاری وارد فاز اجرائی و عملیاتی خود شده و به شکل رسمی سکان هدایت اجرائی کشور را به عهده می‌گیرد.

در این میان لزوم توجه به سابقه سیاسی، موضع‌گیری‌ها و نقش‌آفرینی افراد معرفی شده و همچنین کارنامه اجرائی و کارآمدی آنان در مسئولیت‌های گذشته یکی از اساسی‌ترین معیارها و سنگ محک‌ها برای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است.

گرچه در نگاه اول ممکن است به علت زودهنگام بودن آغاز دولت چهاردهم توقع برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق و برنامه‌های قابل اجرا را از وزرای پیشنهادی نداشت ولی برخلاف این نگاه، ویژگی زودهنگام بودن دولت می‌تواند به سنگ محکی برای میزان تسلط و شناخت افراد پیشنهادی بدل گشته و به خودی خود تجربه و احاطه آنان بر حوزه مسئولیت را آشکار سازد.

این شرایط می‌تواند مثل یک مانور و رزمایش نظامی یا امدادی میزان تسلط کابینه پیشنهادی را مورد سنجش قرار دهد.

به این ترتیب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی باید با بررسی دقیق برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی، تمایز جدی میان کلی‌گویی‌های مرسوم در این برنامه‌ها و طرح‌های دقیق و حساب شده که بنیان‌های حکمرانی در آن وزارت خانه را به سمت توسعه و پیشرفت بیشتر رهنمون می‌سازد قائل شده و به دنبال این باشند که وزیر پیشنهادی تا چه میزان به دور از شعار و کلی‌گویی می‌تواند حوزه مسئولیتی را که به عهده خواهد گرفت به پیش ببرد.

متاسفانه در میان برخی از کابینه پیشنهادی، برنامه‌ای جدی برای تحول ویژه و همچنین پیشرفت بیش از پیش دیده نمی‌شود و برخی از وزرای پیشنهادی تنها به ذکر کلی‌گویی در برنامه ارائه شده خود بسنده کرده‌اند.

سوابق و کارنامه سیاسی و همچنین اجرائی وزرا بخش مهم دیگری است که باید مورد توجه ویژه مجلس قرار گیرد.

کارنامه اجرائی به نوبه خود تضمین راستی‌آزمایی برنامه پیشنهادی وزرا نیز به شمار می‌آید. به همین منوال بعضا گرچه طرح‌های مدون و راهکار‌های مشخص از سوی برخی از وزرای پیشنهادی ارائه می‌شود ولی با بررسی کارنامه اجرائی این افراد مشخص می‌شود که توانایی مدیریتی لازم و روحیه جهادی مورد نیاز در امر هدایت یک نهاد، سازمان و وزارت خانه در بین آنان دیده نمی‌شود.

در نگاهی دیگر گرچه مواضع خوبی در روزهای اخیر و هفته گذشته درباره کلان‌طرح‌ها و کلان برنامه‌های کشور همچون موضوع مسکن‌سازی، حمایت از اقشار ضعیف و هدفمندی یارانه‌ها و... اتخاذ شده و شاهد مواضع خوب و اصولی در حوزه رویکردهای کلی اقتصادی، سیاست خارجی و... بودیم ولی بعضا بررسی کارنامه قبلی وزرای پیشنهادی این شائبه را مطرح می‌کند که مواضع اخیر در طی روزهای بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی تنها به دلیل گذشتن از سد مجلس است.

در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، برخی از مقاطع تاریخی و برخی از موضوعات به خودی خود به ترازو و معیاری برای تشخصی صداقت، پاکی و ولایتمداری مسئولین بدل گشته است. یکی از این معیارهای مهم فتنه 88 و موضع افراد مسئول و همچنین وزرای پیشنهادی به این توطئه آمریکایی، انگلیسی است.

بدون شک افرادی که تحمل دموکراسی و نظر و رای مردم در سال 1388 به رئیس‌جمهور منتخب آن دوران را نداشته و بر خلاف تمام قواعد دموکراسی و مردم سالاری نظام را به تقلب در انتخابات متهم کرده و یا از خاطیان و سردمداران این فتنه حمایت می‌کنند، نمی‌توانند و نباید سکان‌های اجرائی کشور و فرمان هدایت وزارتخانه‌ها را بر عهده بگیرند.

حضور افرادی که عدم پایبندی خود را به اصول مردمسالاری در سال 1388 نشان داده‌اند یا در کوران توطئه‌های خارجی و خیانت‌های داخلی در مجلس ششم در وسط میدان حضور داشته‌اند، نه تنها نوید آرامش سیاسی کشور و ثبات لازم برای پیشرفت کشور را نمی‌دهد که به نوبه خود می‌تواند دولت را درگیر بحران‌هایی کند که توان کشور را در مسیر حکمرانی درست خواهد گرفت.

به هرحال در پایان هفته جاری، دولت با اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دوران جدیدی از حکمرانی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شروع خواهد کرد، دورانی که باید منطبق با آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، کشور را در برهه‌ای که جهان در حال تغییرات جدی است به سمت پیشرفت، توسعه‌، رفاه بیشتر و جامعه‌ای دین‌دار‌تر سوق دهد، غفلت از فرصت‌های بیشمار چهارسال آینده و همچنین ناآگاهی نسبت به تغییرات جهان و شکل گیری نظم و جبهه‌های جدید قدرت جهانی در سال‌های پیش رو ممکن است که کشور را برای دهه‌های متمادی دچار مشکل ساخته و از مسیر توسعه یافتگی دور کند.

مردم درباره دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم که با فاصله نزدیکی آغاز به کار کرده‌اند و دورانی که مجلس و دولت جدید رقم می‌زنند قضاوتی تعیین‌کننده‌تر از پیش 

خواهند داشت.