یک روزنامه زنجیره‌ای، محمدجواد ظریف را «رئیس کابینه مدنی» معرفی کرد!

روزنامه آرمان در مطلبی با همین عنوان نوشت: «دکتر ظریف، همراهی خود با کارزار انتخاباتی دکتر پزشکیان را از متن جامعه مدنی کلید زده و با موفقیتی چشمگیر به سرانجام رساند. انتصاب او به معاونت راهبردی و «ریاست کابینه مدنی» تداوم و تکمیل همان نقش بود. حتی اگر او به معاونت اولی رئیس‌جمهور هم منصوب شده بود، به این اندازه جای خشنودی و امیدواری نداشت. تصمیم او به کناره‌گیری از چنین نقش کارسازی، یک شوک تأسف‌بار بود. جامعه مدنی (رسانه‌ها، اندیشکده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، علمی- آموزشی، کار و اقتصاد و جز آن)، ستون‌ها و سامانه‌های کارسازی هستند که «زیرساخت دموکراسی» به‌شمار می‌روند و کمک به بالندگی آنان، یعنی توسعه و تحکیم این زیرساخت.

بنای مردم‌سالاری بر این ستون‌ها برساخته و استوار می‌شود. این سامانه‌ها هستند که استخوان‌بندی و رگ و پی دموکراسی و توسعه را در اندام جامعه می‌دوانند. اینها سلول‌ها و اجزای شکل‌دهنده این اندام هستند و همچنین، طناب‌های محافظی هستند که بار مردم‌سالاری را پیوسته استوار می‌دارند. اینها هم موجد دموکراسی‌اند و هم حافظ و ضامن آن. وجود همین نهادها و توسعه و تعمیق فرهنگیِ برخاسته از آنهاست که یک نظام مردم‌سالار را از گردبادها و طوفان‌های خودکامگی و استبداد محفوظ می‌دارد. من نام این سامانه‌ها را «کابینه مدنی» می‌گذارم که از عمق بدنه جامعه می‌جوشد. همه رسانه‌ها (حتی رسانه‌های جناحی یا حکومتی و غیرمستقل)، همه نهادهای پرشمار مدنی در متن جامعه، به مثابه وزارتخانه‌های این کابینه هستند.

 به نظرم آقای دکتر ظریف، به‌عنوان معاون راهبردی دکتر پزشکیان، هوشمندانه در رأس این کابینه قرار گرفت و امیدهای بسیاری را زنده کرد. در واقعیت، او روی دیگر سکه ریاست‌جمهوری بود: دکتر پزشکیان روی اجرائی این سکه بود و دکتر ظریف روی مدنی آن. من اهمیت این روی دوم را نه کمتر از روی اجرائی آن بلکه همپا و برتر از آن می‌دانم. جالب است که دکتر ظریف، همراهی خود با کارزار انتخاباتی دکتر پزشکیان را از متن جامعه مدنی کلید زده و با موفقیتی چشمگیر به سرانجام رساند. انتصاب او به معاونت راهبردی و «ریاست کابینه مدنی» تداوم و تکمیل همان نقش بود. حتی اگر او به معاونت اولی رئیس‌جمهور هم منصوب شده بود، به این اندازه جای خشنودی و امیدواری نداشت. تصمیم او به کناره‌گیری از چنین نقش کارسازی، یک شوک تأسفبار بود. به‌عنوان یک خبرنگار دور از میهن که نفع شخصی‌ای در این آمد و رفت‌ها ندارد، امید دارم که در این تصمیم بازنگری شود. امیدوارم چهره‌هایی که امکان رایزنی و مصالحه‌جویی را دارند، اجازه ندهند این فرصت و ظرفیت کارساز از دست برود».

یادآور می‌شود رئیس کابینه، رئیس‌جمهور است اما گویا افراطیون مدعی اصلاحات اصرار دارند در عمل و یا با ادبیات‌سازی جعلی، امثال ظریف را رئیس دولت جا بزنند. به همین علت هم نویسنده خارج‌نشین روزنامه زنجیره‌ای ادعا کرده «سکه  ریاست‌جمهوری دو رو دارد، یکی پزشکیان و دیگری ظریف»!

نکته دوم این که ظریف ادعا کرده بود بعد از پایان کار شورای راهبری، هیچ سمت دولتی بر عهده نخواهد گرفت. اما برای خود معاونتی را جعل و تاسیس کرد که برخلاف معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، بالاتر از دفتر و در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور و در همین حال تعیین‌کننده راهبرد دولت باشد.

این نکته هم گفتنی است که شورای موسوم به شورای راهبری با ترکیب غالبی که از برخی محکومان امنیتی و عناصر تندرو سیاسی و برخی عناصر غنیمت‌طلب یا ذی‌نفع پیدا کرد، هیچ ربطی به مردم یا جامعه مدنی نداشت و هویتش هویت یک شرکت سهامی حزبی با حضور برخی عناصر دارای سوءسابقه بود.

 

 

 

با توجه به اینکه گفته می‌شود روش همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و طیب‌نیا مشاور عالی رئیس‌جمهور در مدیریت اقتصاد فاصله معناداری دارد مشخص نیست این دو ديدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. 

این ارزیابی و دغدغه را روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» منتشر کرده و نوشت سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود سه سال از پایان دولت روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم بر عهده داشت همچنان بر سر زبانهاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت

۲۲ هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد. ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضد تورم معروف شده بود دیگر در کنار همتی نبود جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد هستند. شواهد و اخبار نشان می‌دهد که همتی در ماههای آخر حضور خود در دولت با روحانی به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن 979 میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰‌، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است. با این حال محمود واعظی رئیس وقت دفتر روحانی این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود اگر کسی اختلاف داشت که این قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند این جور در نمی‌آید یعنی کسی اختلاف داشته باشد ولی با این حال آن‌قدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سر کارشان برگردند اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است. نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود. جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد. زمانه و سیاست هزار چهره دارد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد.... سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاستهای همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد مشخص نیست این دو ديدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی مدیریت کمک‌های فنی‌، اقتصادی‌، مدیریت شرکت‌های دولتی تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.»

آنچه در تحلیل روزنامه هم‌میهن مغفول و مسکوت مانده فراتر از نوع تعامل همتی و طیب‌نیا‌، موضوع توانمندی اجزای تیم اقتصادی کابینه، امکان تعارض یا هماهنگی میان آنها و فرمانده اقتصادی دولت است. چند هفته قبل عنوان می‌شد که آقای طیب‌نیا معاون اول می‌شود و تیم اقتصادی را اداره می‌کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد که صبغه مدیریت اقتصادی ندارد. طبعا طیب‌نیا هم از موضع مشاور رئیس‌جمهور نمی‌تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می‌گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش‌های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می‌مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی‌، صمت، نفت و نیرو. گفته می‌شود گرایش برخی نامزدهای اقتصادی کابینه نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که برخی دیگر گرایش‌های تعدیلی دارند. طبعا این مسئله می‌تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز یارانه‌های پرداختی برای برخی اقلام اساسی نحوه تامین کسری بودجه و... نشان بدهد همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت‌ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب‌هایی شده است.