الزامات دولت چهاردهم در بخش مسکن
هزاره جدید برای ایرانیها با آپارتمانهای ۷۰ متری آغاز شد که رفتهرفته تا ۴۵ متر آب رفت. در حالی این کوچکشدن متراژ خانه در کشور اتفاق افتاد که بر اساس آمایش سرزمینی مشخص شده، تنها یک درصد از زمینهای قابل سکونت کشور برای خانه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیراً نیز همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم برخی از کارشناسان راهحل بحران مسکن را نه عرضه زمین به مردم بلکه حفظ انحصار و ساخت خانههای کوچک در همین زمین محدود عرضه شده، دانستند. البته برخی اعضا و حامیان رده بالای اصلاحطلبان که در دولت حضور دارند در بازار مسکن ذینفع هستند و به همین دلیل با مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اعطای زمین رایگان به مردم مخالف هستند.
«محمد صالح شکوهی بیدهندی»؛ کارشناس حوزه شهری در گفتوگو با خبرگزاری مهر، مورد اقدامات لازمی که دولت آینده باید برای حوزه مسکن انجام دهد، میگوید: آقای پزشکیان در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی تاکید بر مشاوره گرفتن از کارشناسها و رسیدن به اجماع نظرات داشتند. الان زمان آن رسیده که در حوزههای مختلف از جمله مسکن و شهرسازی نظر کارشناسها شنیده شود تا درباره این حوزه به یک اجماع درست رسید. اتفاقاً حوزه مسکن و شهرسازی یکی از حوزههایی است که نظرات کارشناسی متفاوت بسیار جدی درون آن مطرح است و رسیدن به اجماع در آن معنای خاصی دارد.
او ادامه میدهد: تنوع و تکثر دیدگاههای حوزه مسکن ایجاب میکند که هرکسی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب میشود و حتی خود آقای پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی مسکن و رئیسجمهور از کارشناسهایی با دیدگاههای مختلف در جلسات دعوت کنند و نظرات آنان را بشنوند تا پس از آن به یک راهبرد مشخص برسند. مهمتر از آن نیز باید به یک برنامه جامع که همان تکلیف قانون جهش مسکن است با همین راهبردهای مورد توافق برسند. همچنین، استدلالهای راهبردهایی که مانند مناظره هستند را نیز تدوین و تجهیز کنند. سپس، به یک راهبرد واحد برای کل برنامهریزی حوزه مسکن در چهار سال آینده خواهند رسید که مبتنی بر طرح جامع مسکن و مقررات موجود است.
اجتناب از تکرار خطاها
کارشناس حوزه مسکن درخصوص تأثیر برخی از افراد حاضر در ستاد انتخاباتی رئیسجمهور و اثر آنها بر روی مسکن توضیح میدهد: آقای عبدالعلیزاده، خطاهایی در وزارت مسکن و شهرسازی انجام دادند مانند سیاستگذاریهای حوزه زمین و محدود کردن شهرها. همچنین، آقای آخوندی نیز در حوزه سیاستگذاری تلاش داشتند مداخله دولت در حوزه مسکن را کم کنند. هر کدام از این خطاها، درسهایی به همراه داشته است و نباید تکرار شود.
شکوهی میگوید: باید از اشتباهها درس گرفت و مسیر درست را پیدا کرد. به عقیده من فردی جوانتر از این دو نفر برای وزارت راه و شهرسازی باید انتخاب شود تا وزیر جدید تجربههای گذشته را بسنجد و نتایج آنها را بررسی کند. با بررسی این نتایج میتوان فهمید آیا با اجرای آن سیاستها شرایط مردم بهبود بخشیده شده یا سُفره مردم تنگتر شده است. اگر به این نتیجه رسید که سفره مردم با سیاستهای محدود کردن عرضه زمین و واگذاری مسکن به بازار تنگتر شده، پس زمان بازنگری است.
کوچکسازی مسکن؛ مخالف توصیههای دینی
او درباره طرح ساخت خانههای کوچک از سوی برخی از کارشناسها تصریح میکند: آقای پزشکیان حافظ نهجالبلاغه و قرآن هستند و میتوانند به روایات و مبانی قرآنی رجوع کنند تا ببینند در آنجا خانه بزرگ و دار واسع تا چه اندازه مورد تاکید قرار گرفته است. در مقابل، منشورهای خارجی توصیه به کوچکسازی خانه دارند. البته باید در اینجا متذکر شد، کوچکسازی خانه منجر به فردگرایی میشود در حالی که خانه وسیع باعث حفظ خانواده و حتی صله رحم میشود.
کارشناس حوزه مسکن میافزاید: این نظام ارزشی که کشور را به سمت خانههای کوچک سوق داده، یک نظام ارزشی فردگرا است که در مقابل نظام ارزشی اخلاقی و اسلامی قرار دارد. برخی در اینجا محدودیت زمین را مطرح میکنند. مطالعات آمایش سرزمین نشان میدهد ۱۶ درصد مساحت کشور اولویت سکونت دارد که این مقدار ۱۶ برابر شهرها و روستای کشور است. به عبارت دیگر، همه ما میتوانیم خانههای ۱۶ برابر مسکن فعلی را داشته باشیم.»
شکوهی تاکید میکند: دولت جدید مبتنی بر ارزشهای دینی اگر بدون محدودیت بخواهد به سمت خانههای کوچک برود در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشد. باید توجه داشت که در حوزه زمین و مسکن کشورهای غربی نگاه لیبرالیسم ندارند و معتقد هستند در حوزه مسکن و زمین نباید نگاه لیبرالی داشت. تنها در کشورهای غربی با ابزارهایی مانند مالیات از سرمایهای شدن مسکن و زمین جلوگیری میکنند. در این کشورها سیاستهای حاکم بر حوزه زمین و مسکن انسانیتر است و دولت دخالت دارد و اجازه نمیدهند بازار راه خود را پیدا کند اما این نظریات را از طریق منشورهای بینالمللی برای کشورهایی مانند ایران تجویز میکنند تا به سمت فردگرایی و ارزشهای مدنظر آنها بروند.