اخبار ویژه
مشاور خاتمی: پزشکیان خود را اصلاح‌طلب نمی‌داند
«روی کار آمدن آقای پزشکیان برای عده‌ای این تصور را به وجود آورد که حکومت می‌خواهد از یکدست‌سازی دست بردارد، اما گواه این مطلب نیست چرا که ایشان فرد خیلی متفاوتی از کسانی که تاکنون حکومت می‌کردند نیست و خود را اصلاح‌طلب نمی‌داند و ایده و زبان او نیز با اصلاح‌طلبان دهه هفتاد فرق کرده است».
این مطلب را حسین قاضیان، (متهم خارج‌نشین پرونده نظرسنجی‌سازی و فروش اطلاعات به بیگانگان) در پاسخ به ادعای عباس عبدی گفته است.
عباس عبدی گفته بود: در انتخابات پیش‌بینی می‌کردم که تغییراتی در راه است و این تغییرات مترصد یک فرصت است. سیستم سیاسی ایران از سال ۱۳۹۶ پروژه یکدست‌سازی را در نظر داشت ولی در سال ۱۳۹۸ در انتخابات مجلس خود را بروز داد و این پروژه را در سال‌های 98، 1400 و 1402 به‌طور کامل اجرائی کرد، اما این پروژه به دلایل متعددی شکست خورد. به نظر من سیستم سیاسی ایران بعد از اسفند ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیده بود که باید تغییری در سیاست انتخاباتی خود ایجاد کند و فضا را به گذشته بازگرداند، اما با این تفاوت که برخلاف سال‌های ۷۶ و ۹۲ این‌بار آگاهانه این تصمیم را گرفته است. این تازه آغاز یک راه است و هیچ گارانتی هم برای موفقیت آن وجود ندارد.
اما حسین قاضیان که در دوران ریاست جمهوری خاتمی، مشاور اجتماعی وی بود و در سال‌های اخیر با شبکه صهیونیستی اینترنشنال همکاری می‌کند، با رد ادعای عبدی گفته است: الان دو واقعیت روی زمین است، اول کسانی که رای ندادند (۵۰ درصد در دور دوم) و دوم گروهی که به آقای پزشکیان رای دادند. صحنه بازی و کشمکش و جدال آینده بین این دو واقعیت است و باید دید چه نیروی سیاسی می‌تواند واقعیت روی زمین کسانی که رای ندادند را تصاحب کند و بگوید که این گروه به فلان دلایل رای ندادند. اگر چنین فرآیندی رخ دهد و یک نیروی سیاسی و اجتماعی بتواند به این ۵۰ یا ۶۰ درصد معنایی بدهد و آنها این معنا را خریداری کنند، آن‌وقت این نیروی سیاسی صاحب این واقعیت 50-60درصدی می‌شود. تاکنون چنین حرکتی را مشاهده نکردیم. از طرفی کسانی که از آقای پزشکیان حمایت کردند باید نشان دهند که کارهایی که می‌خواستیم را انجام دادیم و از پس آن بر آمدیم. این گروه نیز در سمت دیگر بازی هستند. بنابراین تاکنون هیچ‌کدام از طرفین نشان ندادند و آینده تا حد زیادی این وضعیت را روشن می‌کند. اما حرف آقای عبدی این است که حکومت به سمت یکدست‌سازی رفته و حالا متوجه شده یکدست‌سازی مشکلات را حل نمی‌کند و یک فرآیند بی‌پایان است و حالا می‌خواهد جلوی این یکدستی را بگیرد و بنابراین موقعیت مناسبی است. اما مناسب برای چه چیزی است؟
قاضیان همچنین می‌گوید: روی کار آمدن آقای پزشکیان برای عده‌ای این تصور را به وجود آورد که حکومت می‌خواهد از یکدست‌سازی دست بردارد، اما گواه این مطلب نیست چراکه ایشان فرد خیلی متفاوتی از کسانی که تاکنون حکومت می‌کردند نیست و خود را اصلاح‌طلب نمی‌داند و ایده و زبان او نیز با اصلاح‌طلبان دهه هفتاد فرق کرده است. اگر اصلاح‌طلبان از اصلاحات دهه هفتاد دست برداشتند که به نظر این‌گونه می‌رسد، این راه درستی است که در پیش گرفتند اما اگر کماکان می‌خواهند به ایده‌های اصلاح‌طلبی وفادار بمانند، نه‌تنها آقای پزشکیان معرف این ایده نیست بلکه با فرض اینکه جلوی یکدست‌سازی حکومت را بگیریم هم ایده درستی نیست و به همین دلایل فکر می‌کنم هم صحنه انتخابات گواه رویکرد جدیدی نیست و هم حکومت نمی‌خواهد دست از اولویت خود بردارد.
از هیجان المپیک تا هراس هایپرسونیک
در حالی که ملت بزرگ ایران، این روزها و ساعت‌ها پیگیر رقابت‌های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در المپیک پاریس هستند و از طلا و نقره و برنز بودن مدال‌های ورزشکاران عزیزشان حرف می‌زنند؛ سایه دلهره و وحشتی پایان‌ناپذیر در مناطق صهیونیست‌نشین سرزمین‌های اشغالی حاکم است.
صهیونیست‌های جنایتکار از حیفا و تل‌آویو گرفته تا هرتزلیا، نهاریا، بئر سبع، طبریا و... منتظر هستند که ایران و متحدانش، انتقام ترورها در تهران و بیروت و حدیده و دمشق و غزه را روز می‌گیرند یا شب؟ با پهپادها می‌زنند یا با موشک‌های خیبرشکن و هایپرسونیک فتاح، و یا با روشی کاملاً متفاوت و غافلگیرانه‌تر؟ مراکز امنیتی و پایگاه‌های نظامی را در هم می‌کوبند، یا مجتمع‌های صنعتی و بنادر صهیونیستی را؟ از جبهه شمالی می‌زنند، یا جنوب و شرق و غرب (مدیترانه)؟ فقط در داخل سرزمین‌های اشغالی یا ضمناً خارج از آن؟
آنها بیش از یک هفته است که خواب و خوراک راحت ندارند؛ چنان‌که شهردار حیفا به رویترز گفت: از اضطراب و ترس حمله ایران، خوابم نمی‌برد. نتانیاهو یا رئیس موساد و رئیس ستاد کل ارتش و برخی وزیران متهم در جنایات اخیر، چند روز می‌توانند در پناهگاه‌های مثلاً امن پنهان شوند یا در انظار ظاهر نشوند؟ و چقدر می‌توانند نظامیان را پنهان سازند یا پدافند را در حالت آماده‌باش ۲۴ساعته... ۴۸ساعته... سه‌روزه... یک‌هفته‌ای و بیشتر نگه دارند؟
همین روزها که ما پای تلویزیون نشسته‌ایم و با رقابت‌های سنگین قهرمانان‌مان در المپیک، آدرنالین خون‌مان بالا و پایین می‌شود و ضربان قلب‌مان تندتر می‌زند، صهیونیست‌های جنایتکار، هیجان ترسی تلخ را مزمزه می‌کنند و هر شبکه تلویزیونی را که می‌زنند، بر تلخکامی‌شان افزوده می‌شود؛
خبرنگار شبکه ۱۲ اسرائیل: «ایرانیان در حال مدیریت یک جنگ روانی علیه ما هستند».
شبکه ۱۳ اسرائیل: «رهبران ایران، حزب‌الله و جنبش حماس موفق شدند در جنگ روانی بر ما پیروز شوند. رسانه‌های ایرانی ما را فریب می‌دهند و دیوانه‌مان کرده‌اند. آنها موفق شدند از نظر روانی ما را شکست دهند».
شبکه ۱۴ اسرائیل: «از ترس حمله ایران، نزدیک به صدهزار اسرائیلی در خارج گیر افتاده‌اند. در ۵۰ سال گذشته چنین وضعیتی را ندیده‌ایم که در یک‌سال سه‌بار، در ۷ اکتبر، در ۱۴ آوریل و اکنون که به نظر می‌رسد در آستانه حمله ایرانی همراه با تمام نیروهای متحدش هستیم، مورد حمله قرار بگیریم».
چرا استعلام گرفتند که افراد پیشنهادی رد صلاحیت شوند؟(!)
محافل سیاسی و رسانه‌ای که بیشترین فشار را برای ارائه افراد پیشنهادی به رئیس‌جمهور و تاثیرگذاری در شکل‌دهی به کابینه داشتند، حالا وارد فاز فاصله‌گذاری و تظاهر به نگرانی شده‌اند.
در این باره روزنامه هم میهن متعلق به غلامحسین کرباسچی در تحلیلی با عنوان «افزایش نگرانی‌ها در آستانه معرفی کابینه» نوشت: اخباری به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده این است که نگرانی‌ها درباره فهرست نهائی کابینه پیشنهادی بی‌مورد نیست. هسته مرکزی نگرانی ناظران و فعالان سیاسی این است که نتیجه انتخابات چهاردهم نشان می‌دهد بخشی از جامعه خواستار تغییر برخی مسائل در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. اما مشخص نیست که آیا می‌شود با این شنیده‌ها امیدی به تغییر داشت، یا نه. شنیده‌ها حاکی از آن است که گزینه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو با فشارهایی از بیرون دولت حذف و جایگزین می‌شوند. حتی مسئله سهم‌خواهی‌های سیاسی از دولت نیز این روزها مطرح است.
این روزنامه زنجیره‌ای می‌افزاید: وفاق ملی نقشی کلیدی در ادبیات رئیس‌جمهور دارد. این راهبرد مورد استقبال قرار گرفت اما تنها یک نگرانی در مورد آن وجود دارد. برخی تحلیلگران این نگرانی را ابراز می‌کنند که در فقره استفاده از مدیران دولت‌های قبل، آیا نیروهای متخصص به کارگیری می‌شوند؟ چرا که مسئله سپردن کار به کارشناسان نیز دیگر راهبرد رئیس‌جمهور است. بخش دیگری از نگرانی‌ها ناشی از آن است که چهره‌هایی که برای کابینه معرفی می‌شوند، با نگاه رئیس‌جمهور همراه هستند یا نه. بعضی از فعالان سیاسی نسبت به تکرار نام برخی وزرای دولت سیزدهم، مسئله فشارهای بیرونی برای تشکیل کابینه و موضوع وفاق ملی واکنش نشان دادند. بخشی از این واکنش‌ها ناظر بر مسئله معرفی مجدد سیداسماعیل خطیب به‌عنوان وزیر اطلاعات بود. رسول منتجب‌نیا، فعال اصلاح‌طلب گفت: «آقای پزشکیان از مردم رای گرفته و مردم هم منتظر تغییر و تحول در دولت هستند؛ بنابراین چهره‌ها باید تغییر کنند و مردم شاهد افراد و فرهنگ جدید باشند.» محمدمهدی مجاهدی هم نوشت: «کابینه‌ای مرکب از تدراکات متعارض درباره خیرات عمومی، شیوه حکمرانی، وضع‌وحال ایران و جهان و سیاست‌های خرد و کلان تعبیری خطا و خطرناک از رؤیای دولت وفاق ملی است.»
حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب هم نگرانی درباره کنارگذاشته شدن گزینه‌های اصلاح‌طلب به دلیل برخی استعلام‌ها را بسیار جدی توصیف نموده و درباره ترکیب احتمالی کابینه به هم میهن می‌گوید: «واقعیت این است که کمتر کسی انتظار یک کابینه حداکثری اصلاح‌طلب را دارد. نه سابقه و ذائقه سیاسی دکتر پزشکیان با چنین انتظاری سازگار است، نه چنین وعده‌ای داده شد و نه اکثریت رای‌دهندگان چنین انتظاری داشتند. اما ادامه روند گذشته با حداقلی از تغییرات غیرملموس هم قابل قبول نیست. به عنوان مثال در وزارتخانه‌هایی که ماهیت فکری، سیاسی و اجتماعی پررنگ‌تری دارند مثل وزارت کشور، ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، و حتی وزارت اطلاعات، انتظار تغییر ملموس می‌رود. یعنی اگر در این وزارتخانه‌ها تغییری همسو با رای مردم داده نشود، پیام بسیار بدی داده خواهد شد و پزشکیان ناچار به مواجهه با پرسش‌های سختی از جانب رای‌دهندگان و حامیانش خواهد بود. متاسفانه برخی اخبار و اطلاعات و شایعات این روزها، در این‌باره نگران‌کننده است که البته دلیل اصلی‌اش ناشی از استعلام‌هاست».
(این سخنان نورانی‌نژاد به خودی خود نشان می‌دهد برخی پیشنهاد‌های شورای راهبری زیر نظر ظریف، دارای سوء سابقه و تخلف بوده و از نظر مراجع قانونی مسئله‌دار بوده‌اند)
روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران هم نوشت: رئیس‌جمهور پزشکیان، چه قبل از اینکه آرای مناسب برای پیروزی را به دست بیاورد و چه در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی‌اش، پایان دادن به منازعات سیاسی را تکرار می‌کرد. در واقع می‌توان این‌طور گفت که پزشکیان همچنان از ضرورت به پایان رسیدن اختلافات داخلی سخن می‌گوید. به عقیده او شرایط کشور ایجاب می‌کند که گروه‌های سیاسی اختلافات را کنار بگذارند و با هم دست دوستی بدهند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند. پافشاری رئیس دولت چهاردهم تا جایی پیش رفت که حتی اکنون شاهد به‌کارگیری برخی از دولتمردان سیزدهم هم هستیم. مسئله‌ای که این سؤال را در اذهان عمومی به وجود می‌آورد که آیا مسعود پزشکیان که قرار بود در امتداد خاتمی حرکت کند، امتداد دادن به دولت ابراهیم رئیسی را نیز لحاظ کرده است؟ تحلیلگران سیاسی معتقدند که اگر بودن مردان دولت قبل صحت داشته باشد، تصمیم مسعود پزشکیان در چیدمان کابینه چهاردهم با موج گسترده انتقادات از او همراه خواهد بود. مثلاً محمد فاضلی درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون ابقای برخی افراد در کابینه دولت چهاردهم نوشت: «داشتن آدم‌هایی از همه کابینه‌ها، توافق‌سازی یا ساختن دولت وفاق ملی نیست. به‌خصوص که برخی آدم‌های همه دولت‌ها، نماد‌های بدی هستند، نماد آدم‌هایی که شخص شخیص «سرمایه اجتماعی» با شنیدن نامشان غش می‌کند، کهیر می‌زند و از دست می‌رود. برخی اسامی فقط اسم نیستند، نمادند، نماد ناجور! نچسب!».
فاضلی همان کسی است که در گفت‌و‌گوهای انتخاباتی همراه پزشکیان حضور داشت اما در وسط گفت‌و‌گو میکروفن را پرتاب کرد و از برنامه خارج شد.
چرا باید وزیر صمت را ذی‌نفعان اتاق بازرگانی تعیین کنند؟!
کمیته راهبری دولت چهاردهم قرار بود در مسیر قانون دست راست رئیس‌جمهور باشد تا بتواند بر اساس وعده‌های انتخاباتی‌ای که داده است از چهره‌های متخصص برای پست وزارتخانه‌ها استفاده کند. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که ارتباط مستقیمی با وعده بهبود معیشت مردم دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این‌رو انتخاب وزیر صنعت اهمیت بالایی دارد. برخی خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری، اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد، در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفه‌اش نظارت بر اتاق بازرگانی است(!)
روزنامه وطن امروز ضمن انتشار خبر فوق نوشت: رئیس اتاق بازرگانی به تازگی به بهانه ناکارآمدی وزارت صنعت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، سلاح‌ورزی را که پیش از این صلاحیت وی برای ریاست اتاق بازرگانی تایید نشده بود به عنوان گزینه اتاق بازرگانی معرفی کرده بود. همین مسئله منجر به اعتراض بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی شد که رئیس اتاق ایران در جایگاهی نیست که بدون مصوبه و نظر اعضا به جای آنها تصمیم‌گیری کند. از طرفی دیگر این اقدام اتاق بازرگانی مغایر با قانون است، چراکه یک تشکل نمی‌تواند برای دستگاه بالادستی خود کسی را معرفی کند.
حالا بعد از اینکه رؤسای اتاق بازرگانی نتوانستند رای مثبت سایر اعضا درباره سلاح‌ورزی را دریافت کنند و از طرف دیگر مطمئن شدند او نمی‌تواند رای اعتماد بگیرد، سیدمحمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس را به عنوان گزینه نهائی خود به کمیته راهبری معرفی کرده‌اند. در حالی که از بین گزینه‌هایی که خود کمیته راهبری معرفی کرد، خبرها حکایت از این داشت که سعید زرندی، معاون پیشین وزیر صنعت تاییدیه‌های لازم را گرفته است به طوری که در دیدار با پزشکیان به نوعی نظر مثبت رئیس‌جمهور را نیز داشت.
طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مشی‌ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد، در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط‌مشی برایش تعیین کند، مصداق تعارض و تضاد منافع بوده و غیرقانونی است.
به گفته برخی نمایندگان اتاق بازرگانی، از آنجا که عملکرد هیئت‌رئیسه باید وفق قانون انجام شود، دخالت و اظهارنظر و پیشنهاد هیئت‌رئیسه در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظایف اتاق بازرگانی یا کدام ماده از اختیارات و وظایف هیئت‌رئیسه بوده است؟
باید توجه داشت که این مورد نه در وظایف اتاق است و نه جزو اختیارات هیئت‌رئیسه اما از آنجا که ورود به چنین مواردی حتی به عنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیئت نمایندگان باشد، نه‌تنها چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، بلکه چنین نظرسنجی رسمی‌ای هم شکل نگرفته است. در نتیجه صدور چنین نامه‌ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوءاستفاده‌ای آشکار از جایگاه ریاست را تداعی می‌کند.
از طرف دیگر سؤال این است: فردی که در صنعت سیمان فعالیت دارد با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملی بوده است. آیا زمانی که او رئیس انجمن صنعت سیمان بود، شاهد افزایش ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا نبودیم؟ در حالی که بورس کالا باید منشأ شفافیت باشد. خبرها حکایت از این داشت که زدوبندها قیمت سیمان را به بالاترین سطح ممکن رساند، در حالی که بازار مسکن در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. گزینه اتاق بازرگانی که سال‌ها با مدیران این تشکل بخش خصوصی ارتباط داشته است می‌تواند به منشأ رانت در وزارت صنعت تبدیل شود.
اما نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد مغفول مانده این است که طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت برخی اعضای اتاق بازرگانی توسط نهادهای مسئول بودیم. در یکی از موارد به‌رغم چند ماه تلاش توسط افراد ذی‌نفوذ برای رفع عدم تایید صلاحیت سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظایف معطل ماند. آیا بعد از سلاح‌ورزی این‌بار نوبت اتابک است که دولت چهاردهم را برای تایید صلاحیت به چالش بکشد؟ اتاق بازرگانی ایران باید از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصاً اختیارات هیئت‌رئیسه نیست، پرهیز کند.