یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در دولت چهاردهم مسیر این تعارضات منافع که برای کارمندان، زیرمجموعه‌های بانک‌های خصوصی اعتبار هست ولی جوانان باید در صف انتظار وام ازدواج بمانند، حل شود. به جای اینکه وام به بخش مولد اقتصاد یا جوانان تعلق گیرد؛ تنها به یک درصد جمعیت کشور که کارمندان شبکه بانکی هستند، تعلق گرفته است.

به گزارش ایسنا، «ارسلان محمدی» کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تسهیلات خرد اعطائی حاکمیت در قبال ازدواج و فرزندآوری گفت: برای شروع زندگی، مسئله مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه با اقساط بلندمدت بسیار مهم هستند و از همین رو نیز این تسهیلات خرد نیاز بسیاری از جوانان را در برهه اولیه زندگی مشترک برطرف می‌کنند. حاکمیت نیز با همین نیت به سمت اعطای وام ازدواج و همچنین در مرحله‌های بعدی به سراغ وام فرزندآوری رفته است. 

وی با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه و تغییر میزان وام ازدواج از پنج میلیون تومان در سال‌های گذشته به ۳۵۰ میلیون تومان گفت: آغاز مسیر اعطای وام ازدواج از سه میلیون تومان و سپس پنج میلیون تومان آغاز شد ولی این حمایت‌ها متوقف نشد و امسال در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای سنین خاصی ۳۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شده است. از همین رو نیز باید توجه ویژه‌ای به پرداخت وام ازدواج برای شروع زندگی جوانان داشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صف بلند ایجاد شده در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: متاسفانه در سال جاری، صف زیادی جهت دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری تشکیل شده است که دلیل اصلی آن نیز شبکه بانکی هستند که وام‌های قرض‌الحسنه خود را به جای تخصیص برای نیازهای ضروری مردم، به سمت پرداخت وام‌های با بهره کم به بخش‌های غیرمولد و همچنین زیرمجموعه‌های خود رفته است. بدین شکل منابع و اعتبارات بانکی را به یک وضعیت خلق پول غیرمولد تبدیل کرده است که نه تنها تامین مالی تولید نمی‌شود بلکه نیاز خانوار را نیز تحت تاثیر قرار داده است و شاهد عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان هستیم.

 از قدرت خلق پول به نفع مردم استفاده شود

وی در ادامه افزود: نظام بانکی کشور دارای قدرت خلق پول از هیچ است و هر ساله حجم بالایی از منابع را به تشخیص خود و با خلق پول به بخش‌هایی تخصیص می‌دهد. از طرفی جامعه و حاکمیت که این قدرت خلق پول را در اختیار شبکه بانکی قرار داده است؛ انتظار دارند این قدرت خلق پول در مسیر اولویت‌های جامعه استفاده شود و به چنین بخش‌هایی بیشترین تسهیلات پرداخت شود. ولی در کمال تعجب مشاهده می‌شود که شبکه بانکی بیشترین میزان وام پرداختی خود را به بخش‌های غیرمولد نظیر بازرگانی و تجارت و همچنین زیرمجموعه‌ها و کارکنان خود پرداخت 

می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به حجم بالای پرداختی وام‌ها و تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی گفت: طبق گزارش‌های اعلامی خود شبکه بانکی، فقط اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خودشان در سال گذشته بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به جای اینکه به بخش مولد اقتصاد یا جوانان جهت وام ازدواج تعلق گیرد؛ تنها به یک درصد جمعیت کشور که همین کارمندان شبکه بانکی هستند، تعلق گرفته است. جای سؤال دارد که چگونه چنین قدرت خلق پولی را بدون نظارت کافی و تکالیف قانونی جهت هدایت آن به نفع جامعه و تولید کشور به بانک‌های خصوصی دادیم.

 نظارتی بر تسهیلات ازدواج نیست

محمدی در پایان گفت: مسئله وام ازدواج جوانان از محل منابع بانکی معین شده است و بسیاری از جوانان برای تشکیل زندگی در انتظار این وام هستند و صف‌های طولانی پرداخت وام ازدواج در کنار حجم بالای انحرافات در خلق پول غیرمولد شبکه بانکی نشان از این دارد که عزم جدی‌ای در نظارت بر نحوه خلق پول شبکه بانکی وجود ندارد و باید در دولت چهاردهم مسیر این تعارضات منافع که برای کارمندان، زیرمجموعه‌های بانک‌های خصوصی اعتبار است ولی مردم و جوانان باید در صف انتظار وام ازدواج بمانند؛ حل بشود.