سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون جدید ساماندهی واردات مرزی گفت: هفت میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری به ویژ شیوه ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حمیدرضا دهقانی‌نیا» در مورد کشفیات کالای قاچاق و تغییرات آن هم گفت: در قالب استثنائات تجاری و به طور مشخص رویه ملوانی، براساس آمار احصا شده هفت میلیارد و 122 میلیون دلار کالای قاچاق از این مسیر وارد کشور شده است. نکته مهم این است که اولین ضربه این کالای قاچاق به تولیدکننده وارد می‌شود.

وی افزود: با اقداماتی که در سه ‌سال اخیر انجام گرفت، میزان کشفیات افزایش پیدا کرد، اما این میزان کشفیات به همراه معطل ماندن قانون، ستاد را به نقطه‌ای رساند که تمرکز خود را بر نهائی کردن قانون قرار دهد. این قانون نیز در اواخر سال 1402 نهائی و ابلاغ شد. میزان کشفیات به طور کلی افزایش یافته است اما این میزان کافی نبوده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: بهبود وضعیت در این زمینه نیازمند همکاری استانداران در استان‌های جنوبی، مشخص شدن ابهامات از این منظر که کدام بنادر مالکیتی و کدام بنادر حاکمیتی هستند، مشخص بودن صاحب کالا، حجم آن و وزن آن، استفاده از ابزارهای نوین برای کسب اطلاعات و توجه به بازه پنج‌ساله قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان است.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه یکی از نکاتی که حتماً باید به آن پرداخته شود، مالک کالاهایی است که از طریق شیوه ملوانی وارد کشور می‌شود، گفت: سؤالی که وجود دارد این است که آیا حاکمیت بر حجم این کالاها و مالک آن‌ها اشراف دارد یا خیر. در ماده یک قانون اخیر قانون‌گذار ذکر کرده است که به منظور رونق اقتصاد مرزی، شفافیت، رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا، تقویت معیشت مرزنشین و کاهش مبادلات غیر رسمی این قانون تهیه شده 

است.

او یادآور شد: در عین حال باید به شرایط کشورهای اطراف خودمان هم نگاه کنیم. تمامی شناورها و لنج‌های ما وقتی وارد آب‌های سرزمینی کشورهای همسایه می‌شوند، موظف هستند که سامانه خود را روشن کنند و شناسایی لنج به صورت سیستماتیک که در آن مالک، وزن و کالای آن مشخص شده است، کاملاً شفاف است. آیا ما توانسته‌ایم چنین اعمال حاکمیتی داشته باشیم؟ این موارد نکاتی است که قابل توجه است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص کارگروه ناظر بر اجرای این قانون هم گفت: در ماده چهارم قانون ابلاغی، مسئولیت این کارگروه برعهده وزارت صمت گذاشته شده است. دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب اعضای همین کمیسیون به عنوان نماینده در کارگروه حضور خواهند داشت.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک‌سال اخیر وظایف قانونی خود را انجام داده و گزارش‌های لازم را ارائه داده است. بحث ما در موضوع استثنائات تجاری مانند کولبری و ملوانی، بحث قاچاق بسیار پیچیده است که در این شیوه‌ها جا خوش کرده‌اند. عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند و به دلیل مسائل حاکمیتی و ملاحظات ملی گزارش‌های متعددی در این زمینه تهیه شده است که اگر مجوز اعضای اصلی ستاد دریافت شود، جزئیات آن رسانه‌ای خواهد 

شد.