تداوم روند کاهشی تورم
تورم تولید به کانال ۲۰ درصدی بازگشت
شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند کاهشی از
35 و یک دهم درصد در تیرماه سال ۱۴۰۲ به 29 درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش شش و یک دهم واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع
است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه بهبود متغیرهای اقتصادی در سال 1403 و در راستای تحقق اهداف و سیاستهای بانک مرکزی و برنامهریزی برای تداوم کاهش تورم، آمارها موید موفقیتآمیز بودن سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال جدید است، به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در تیرماه سال 1403 است.
تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند کاهشی از 35 و یک دهم درصد در تیر ماه سال 1402 به 29 درصد در تیرماه سال 1403 کاهش یافته که حاکی از کاهش شش و یک دهم درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود با هفت درصد کاهش از 32 درصد در تیر ماه سال 1402 به 25 درصد در تیر ماه سال جاری رسید.
تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب معادل 30 و چهار دهم و 24 و یک دهم درصد بود.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با هفت درصد کاهش از 32 درصد در تیر ماه سال1402 به 25 درصد در تیر ماه سال جاری رسید.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروههای اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز در تیر ماه سال 1403 به ترتیب معادل 24 و نیم و 19 و دو دهم درصد بود.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده هم در تیرماه سال جاری معادل یک و شش دهم درصد بوده است. تورم ماهانه به تفکیک گروههای اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب برابر با هفت دهم و یک و دو دهم درصد در این ماه
است.
کاهش تورم تولید، مقدمه کاهش تورم مصرف
کاهش تورم تولید میتواند سرآغاز کاهش هرچه بیشتر تورم مصرفکننده باشد. در ادبیات اقتصادی، تورم تولید به عنوان تورم پیشنگر برای تورم مصرفکننده معرفی میشود؛ چرا که کاهش یا افزایش تورم در بخش تولید، با وقفهای چند ماهه و با ورود کالاهای تولیدی، به مصرفکننده منتقل میشود. از همین رو، کاهش تورم در بخش تولید، میتواند زمینهای برای کاهش هرچه بیشتر تورم مصرفکننده در ماههای آتی باشد.
مرور آمارهای تورم تولیدکننده و مصرفکننده نشان میدهد صرف نظر از نوسانات مقطعی، روند کلی هر دو شاخص نزولی بوده است. هرچند کاهش تورم در بخش تولید، به مراتب محسوستر از بخش مصرف بوده است.
طبق تازهترین اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده (نرخ تورم سالانه مصرفکننده برای خانوار) در خرداد ماه ۱۴۰۳ به 36 و یک دهم درصد رسیده که نسبت به همین میزان در ماه قبل، حدود یک درصد کاهش یافته است.
شرایط مناسب برای دولت چهاردهم
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تورم در مسیر کاهشی بسیار خوبی است و موتورهای خلق تورم از بیانضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی در وضعیت کنترلی قرار دارد.
وی افزود: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل بر ارز و نظارت بر بانکها برای بانک مرکزی فراهم کرده است که نیاز به برخی مصوبههای موردی و موقت ندارد. این امر در راستای نظارت بانکی بر بانکهای ناتراز است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با ایجاد شرایط موجود، انتظار میرود که دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماههای آینده داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد.
خاندوزی با بیان اینکه نیمه دوم دهه ۹۰، دهه تورمی کمسابقهای بود، گفت: این امر منجر به کاهش انگیزههای تولید در کشور شده بود. اکنون سیاستهای خارجی با کشورهای آسیایی شریک ایران در کنار تحرک ظرفیتهای داخلی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ محقق شده است.
وی با بیان اینکه بخشهای مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ خارج شدهاند، گفت: زمینهها، قراردادها و توافقهایی خوبی برای ادامه مسیر صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: اتفاقی که سال گذشته منجر به رشد اقتصادی بالای پنج درصد شد برای سال جاری نیز ادامه یابد؛ برنامهای در اردیبهشتماه به تصویب هیئت دولت رسید که همزمان با جابهجایی دولت اتفاق افتاد که امیدواریم توسط دولت آینده ادامه پیدا کند و چشمانداز رشد اقتصادی را در دولت چهاردهم میبینیم.