روزنامه آرمان با بررسی برخی ‌حاشیه‌های انتصابات در دولت پزشکیان، به بررسی این سؤال پرداخت که چرا با معاونت آذری‌جهرمی مخالفت شد؟

این روزنامه نوشت: «قرار است حاصل کار ما که به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد شامل ۶۰ درصد افرادی خواهد بود که سن آنها از ۵۰ الی ۵۵ پایین‌تر است. ۶۰ درصد آنان برای بار اول است که وارد هیئت دولت می‌شوند. حالا نه این‌که ۶۰ درصد زیر ۵۰ سال باشند و همان ۶۰ درصد نیز بار اولشان باشد. ممکن است ۶۰ درصد بار اولشان باشد و یک ۶۰ درصد دیگر یعنی اگر شش تا پیشنهاد می‌کنیم، سه نفر زیر ۵۰ سال باشد و سه نفر از آنان بار اولشان باشد.» این جملات اظهارات محمدجواد ظریف، رئیس شورای انتقالی است که چندی پیش بیان شد. اما انتصاب‌هایی که تا به امروز صورت گرفته موید این اظهارات نیست و سن افراد منصوب شده در کابینه بیش از 50 بوده است.

چرا  با معاونت آذری‌جهرمی  مخالفت شد؟ روز پنجشنبه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه جلسات معرفی کابینه در این ایام انجام شده است؟ گفت: «در حال انجام است و ان‌شاءا... امیدوار هستیم قبل از اینکه به ضرب‌الاجل قانونی برسیم، آقای رئیس‌جمهور کابینه را که از افراد شایسته خواهند بود، معرفی کند و در این بین شایستگی افراد اولویت اصلی است.» وی در ادامه در واکنش به اینکه ممکن است یکشنبه هفته آینده معرفی شود؟ اظهار داشت: «قطعا خیر» در اظهارات عارف اشاره‌ای به استفاده از جوانان نشده و تاکید او بر شایستگی افراد است.

همین موضوع واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت چنان‌که خبرآنلاین نوشت: «آذری‌جهرمی در ایام تبلیغات انتخاباتی پابه‌پا و دوشادوش پزشکیان برای پیروزی در انتخابات تلاش کرد. گرچه نام او در لیست اعضای اصلی شورای راهبری نیز دیده می‌شد ولی نشانه‌ها حکایت از آن داشت که حضور پررنگی در جلسات تصمیم‌گیری نداشت و خودخواسته چندگام عقب‌تر ایستاده بود. اجماع شورای راهبری و برخی چهره‌های اثرگذار در نهائی کردن کابینه پیشنهادی چهاردهم، بر حضور آذری‌جهرمی در سمت معاونت اجرائی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بوده است. تنها مخالف این انتصاب محمدرضا عارف، معاون اول دولت بوده است. سابقه مخالفت عارف البته به این موضوع محدود نمی‌شود و در دوران حضور محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز عارف یکی از مخالفان او در این وزارتخانه بود. وزارتخانه‌ای که عارف خود نیز زمانی دیگر مسئولیت آن را عهده‌دار بود. بنا بر روایت‌ها، اجماع صورت گرفته در نهایت با مخالفت عارف و برخی اصلاح‌طلبان کنار گذاشته می‌شود و گزینه‌ای دیگر برای این سمت از سوی رئیس‌جمهوری معرفی می‌شود. حضور در معاونت علمی فناوری دولت چهاردهم نیز یکی دیگر از سمت‌های پیشنهادی برای آذری‌جهرمی بوده است که عارف در این مورد هم بنا به ملاحظاتی که برای این معاونت داشته با آن مخالفت می‌کند. چرا آذری‌جهرمی پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت ارتباطات را نپذیرفت؟ از سوی دیگر سکانداری «وزارت ورزش و جوانان» و «وزارت ارتباطات» نیز به آذری‌جهرمی پیشنهاد شده بود که آذری‌جهرمی نپذیرفته است. در مورد اول آذری‌جهرمی تاکید کرده که در وزارت ورزش اصل بیطرفی در ورزش حائز اهمیت است و او نمی‌تواند از این منظر این مسئولیت را بپذیرد. در مورد وزارت ارتباطات نیز آذری‌جهرمی تاکید داشته حضورش در این جایگاه قطعا با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد که ضربه جدی در مسیر کار این وزارتخانه و دولت پزشکیان خواهد بود و برهمین اساس این پیشنهاد را نپذیرفته است. «کمک به دولت» اما عبارتی است که چندین‌بار از سوی آذری‌جهرمی مطرح و تکرار شده است و این‌بار نیز تاکید کرده است که در بیرون از دولت به پزشکیان کمک خواهد کرد و کنار دولت می‌ماند.

جوانان هنوز جایی در دولت جدید ندارند. مخالفت‌ها با حضور آذری‌جهرمی در دولت پزشکیان درحالی صورت گرفته است که از یکسو پزشکیان و از سوی دیگر شورای راهبری بارها بر تجدید نسل مدیران و استفاده از جوانان تاکید داشتند و حضور آذری‌جهرمی در دولت چهاردهم فارغ از نقش اثرگذار او در فرآیند انتخابات، از آنجا که جوان‌ترین وزیر ادوار مختلف بود و به‌خاطر کارنامه عملکردی‌اش در وزارت ارتباطات نماد مدیر جوان شناخته می‌شود، این انتظار را ایجاد کرده بود که در دولت جدید نقشی ایفا کند اما تا این لحظه هنوز چهره‌های قدیمی سیاست فضائی برای جوان‌ترها در دولت پزشکیان باز نکرده‌اند.

 

 

 

رسانه‌های زنجیره‌ای غربگرا مجددا خط تردید‌افکنی درباره مجازات رژیم تروریست اسرائیل را از سر گرفته‌اند، با این گزاره نخ نمای همیشگی که عملیات تروریستی (این بار ترور شهید هنیه) تله اسرائیل برای هل دادن ایران به جنگ و بستن مسیر دیپلماسی و مذاکره ایران با آمریکا در دولت پزشکیان است!

خروجی طبیعی این مغالطه آن است که ایران اقدام بازدارنده و قاطعی در مقابل اقدامات تروریستی اسرائیل انجام ندهد. نفس این ادبیات، اطمینان دادن به دشمن برای گستاخی و ضربه بیشتر است و در عین حال ترویج‌کنندگان را در مظان خدمتگزاری برای سرویس جاسوسی و ارتش تروریست اسرائیل قرار می‌دهد. ادبیات مشابه درباره احتمال خروج آمریکا از برجام به تحریک اسرائیل موجب شد روحانی به موگرینی تضمین بدهد که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام و لغو تعهدات، ایران به شکل یکطرفه تعهداتش را ادامه می‌دهد. این تضمین و اطمینان دادن کج‌اندیشانه موجب جرئت بیشتر ترامپ برای پایمال کردن حقوق ایران شد و جالب اینکه دولت روحانی با وجود تشدید تحریم‌ها تا حدود سه سال بعد، اغلب تعلیق‌ها و تعطیلی‌های برنامه هسته‌ای را حفظ کرد. پس از آن هم آمریکا جرئت پیدا کرد سردار سلیمانی را در وضعیت منفعلانه کسانی مانند روحانی و ظریف ترور کند و با این وجود از برخی عناصر منفعل یا مأمور بشنود که ایران وارد تله اسرائیل نمی‌شود/ نباید بشود و نباید انتقام خون شهید سلیمانی را بگیرد. و نوبت بعدی، دکتر فخری‌زاده بود که ترور شد و باز هم تکرار همان ادبیات چندش‌آور.

از سوی دیگر ادعای جدا کردن حساب اسرائیل و آمریکا نیز توهین به شعور مخاطبان محسوب می‌شود چرا که اقدامات تروریستی اسرائیل در هماهنگی کامل با دولت آمریکا انجام می‌شود که نمونه آن اقدام تروریستی و خرابکارانه از طریق ویروس استاکس نت و ترور برخی دانشمندان است. از سوی دیگر، اقتدار و بازدارندگی، لازمه دیپلماسی برای هر کشوری است و هنگامی که دشمنان یک کشور به امنیت آن ضربه زدند باید مجازات قدرتمند‌تر اعمال شود تا موازنه و بازدارندگی را قدرتمند‌تر از قبل احیا کند وگرنه پذیرش و توجیه ضربه امنیتی و مجازات نکردن طراحان آن، قدرت دیپلماسی را هم نابود می‌کند.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن در مطلبی با عنوان «ترور انحرافی/ هشدار درباره واکنش شتاب‌زده ایران به اقدام اسرائیل» نوشت: «در ترور هنیه نمی‌توانیم سناریوی تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت چهاردهم، انحراف آن و همچنین افزایش فشار بر مسعود پزشکیان را نادیده بگیریم. هنیه می‌توانست در هر نقطه‌ای از جهان و در هر زمان دیگری هدف قرار بگیرد. اما تهران و یک روز پس از تحلیف رئیس‌جمهور جدید برای این عملیات انتخاب شد. برخی ناظران و تحلیلگران معتقدند که اسرائیل این بار تله‌ای خطرناک پیش پای ایران گذاشته است. بی‌دلیل نیست که رئیس دفتر سیاسی حماس در این روز ترور شد و جمهوری اسلامی را در دوراهی سختی قرار داد. ایران تا پیش از این و به‌رغم وضعیت آشفته امنیتی در منطقه تلاش می‌کرد که سطح تنش را کنترل کند و حتی پاسخ به تجاوز اسرائیل به کنسولگری که در قالب عملیات وعده صادق برنامه‌ریزی و اجرا شد، بیش از آنکه با قصد گرفتن تلفات و تخریب انجام شده باشد، مخابره یک پیام به اسرائیل مبنی بر این بود که اگر اراده کنیم می‌توانیم هر نقطه‌ای را هدف قرار بدهیم و توانایی عبور از سیستم‌های پدافندی شما را داریم. درست مثل پیغامی که اسرائیل با ترور هنیه به ایران ارسال کرد که نشان دهد تا کجا پیش آمده است. هشدار درباره واکنش شتاب‌زده؛ آنچه اسرائیل در فروردین ۱۴۰۳ علیه ساختمان کنسولگری در دمشق انجام داد، با اتفاقی که بامداد دهم مرداد در تهران افتاد، متفاوت است. عبور تل‌آویو از این خط قرمز نشان‌دهنده آن است که احتمالاً اسرائیل خود را برای واکنش سخت‌تر به واکنش احتمالی ایران در پاسخ به ترور هنیه، آماده می‌کند. با توجه به اینکه حرکت اسرائیل علیه کنسولگری با واکنش ایران مواجه شد، قفل اقدام مستقیم علیه اسرائیل شکسته و این بار نیز تقریباً هیچ کس در واکنش ایران تردید ندارد. اما اختلاف‌نظر درخصوص کیفیت و سطح این واکنش است. دو گزینه واکنش نظامی و امنیتی به ترور هنیه روی میز است و مشخص نیست که ایران به کدام سمت می‌رود.»

یادآور می‌شود تحلیل روزنامه هم‌میهن عینا از سوی وب‌سایت روزنامه شرق بازنشر شده است.

در همین حال روزنامه سازندگی نیز در سرمقاله خود نوشت: مشخص است که نتانیاهو برای بقای خود نمی‌خواهد، جنگ در غزه را به اتمام برساند و با بحران‌آفرینی در غزه و هر نقطه‌ای از منطقه مانند یمن و حتی ایران، تلاش دارد که جنگ را تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که آبان‌ ماه برگزار می‌شود، ادامه دهد. او به دنبال آن است تا دولت جدید ایران که هنوز وزرای آن مشخص نشده را مقابل آمریکا قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که امیدها در مورد شروع مذاکره تهران با آمریکا و اروپا توسط دولت جدید وجود دارد و حالا در این فضا اسرائیل یک بحران جدید را خلق کرد. بحث بر سر این نیست که نباید به اسرائیل پاسخ داد بلکه باید زمان پاسخ به اسرائیل و حتی مکان آن به‌گونه‌ای باشد که اسرائیل حتی فکر آن را نکند. مسئله مهم‌تر این است که باید سیاست «تقابل و تعامل» را پیش بگیریم. اینکه ما می‌خواهیم با اسرائیل مقابله کنیم نباید دلیلی شود بر اینکه گفت‌وگو با آمریکا و اروپا را فراموش کنیم یا آن را کنار بگذاریم. اسرائیل به دنبال آن است تا با این اقدامات، مانع از گفت‌وگوی ایران با آمریکا و اروپا شود و ما هم به خوبی این سناریو را درک می‌کنیم و برای به هم زدن این معادله باید در فاز اول پاسخ به اسرائیل داده شود و در سطح بعدی گفت‌وگو با آمریکا و اروپا در دستور کار قرار بگیرد و اجرائی شود... در فضای کنونی این اقدام اسرائیل، تنش را در منطقه افزایش خواهد داد و باید دانست که بقای نتانیاهو افزایش تنش در منطقه است اما نکته مهم این است که گسترده شدن بحران باید مدیریت شود و ایران باید نسبت به این موضوع و ورود به یک بحران جدید هوشیار باشد.»

 

 

 

مجرمان سابقه‌داری که با رخنه در شورای راهبری دولت اقدام به مهره‌چینی و پیشنهاد وزیر کردند، حالا همان پیشنهاد خود را گردن نمی‌گیرند و فرافکنی می‌کنند!

در این زمینه عباس عبدی عضو شورا در روزنامه اعتماد نوشت: «از نظر من و باتوجه به تجربه شورای راهبری چند نکته که از پیش برایم روشن بود، برجسته‌تر شد. اول اینکه از میان ظرفیت صددرصدی نیروی انسانی دارای صلاحیت کشور، فقط بخش اندکی احتمال می‌دهند که بتوانند در مصادر مدیریتی حکومتی قرار گیرند و شاید بیش از ۸۰درصدشان، پیشاپیش می‌دانند که قادر به حضور در این مناصب نیستند، زیرا معیارهای محدودکننده چنان است که به زور بیش از ۲۰درصد را اجازه ورود می‌دهد. تازه اگر آن معیارها سفت و سخت گرفته شود تا همین اندازه هم اجازه ورود نخواهند داشت. نیمی از این ۲۰درصد نیز علاقه‌ای به حضور در قدرت ندارند که آنها نیز شایسته‌ترین این ۲۰درصد هستند. چرا نمی‌آیند؟ چون معتقدند امکان کار کردن برای‌شان فراهم نخواهد بود. پس مجموعه مزبور فقط ۱۰درصد ظرفیت نیرو و سرمایه انسانی کشور را نمایندگی می‌کنند. هنگامی که این افراد برای رای اعتماد به مجلس برده شوند یا ملاحظات مجلس در انتخاب آنان درنظر گرفته شود، احتمالا به زیر ۵درصد می‌رسد و آنچه که از آن بیرون خواهد آمد، کمتر از ۵درصد است! ورودی و خروجی این قیف باید گشوده شود، این نحوه رفتار با سرمایه انسانی کشور فاجعه‌بار است. این پدیده را در وضعیت نظارت بر صلاحیت نمایندگان مجلس به خوبی می‌توان دید. این وضعیت آثار خود را در سه حوزه بیشتر نشان می‌دهد؛ جوانان، زنان و افرادی که با رویکردها و ارزش‌های رسمی کشور زاویه دارند یا تطبیق کامل ندارند. از آنجا که جوانان و زنان در چند دهه اخیر در معرض تغییر نگرش‌های بیشتری بوده‌اند، هر کدام در کوران حوادث گوناگون به نحوی زخمی شده‌اند و ورود آنان به ساختار مدیریت کشور با موانع بیشتری مواجه شده است. همچنین جوانان، به ویژه زنان جوان بیش از میانسالان و سالمندان تحت تاثیر اثرات منفی این تبعیض قرار گرفته‌اند.

علت هم روشن است؛ مسئولان ایرانی از جوانی در مصدر کارها بوده‌اند و می‌توانند تا ۵۰ سال در مصادر خود بمانند و اعتماد به نفس بی‌خودی درباره توانایی‌های خود دارند و چنان از دوستان و همکاران خود تعریف و تمجید می‌کنند که آدم تعجب می‌کند که اگر اینها این همه خوب هستند یا بودند، پس چرا خروجی آنان این همه نامطلوب است؟ در‌حالی که جوانان بسیار خلاق، شجاع و صادق وجود دارند که در داخل کشور و در دو بخش خصوصی یا نیمه‌خصوصی (عمومی) فعال هستند یا موافق با حضور در عرصه سیاسی نیستند یا در حال مهاجرت از کشور هستند که امیدواریم در دولت جدید این فرآیند معکوس شود. افراد جوان مسلط به موضوعات جدید جهانی و فن‌آوری‌های نو هستند و با شیوه‌های استارت‌آپی آشنا هستند ولی در عمل مانع حضور مؤثر آنان در سطوح بالای مدیریتی می‌شوند  چون در قالب‌های رسمی این ساختار تعریف و محدود نمی‌شوند. جوانان آن اندازه با محدودیت‌های سیاسی و مدیریتی مواجه شده‌اند که حتی اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهند. درباره افراد منتسب به اقوام و مذاهب گوناگون نیز همین قاعده برقرار است... جامعه ما جوان و ترکیبی از زنان و مردان و همه رویکردها و نگرش‌ها و گروه‌ها و در یک کلام متکثر است، ولی دولت ما پیر و مردانه و تک‌نگرشی است».

درباره این تحلیل گفتنی است: اولا نویسنده عضو شورا، پیشاپیش دارد فضا را درباره ضعیف و قابل دفاع نبودن فهرست پیشنهادی وزرا آماده می‌کند و گرنه نباید ادعای حذف 90 درصدی را مطرح می‌کرد.

ثانیا این فرافکنی پذیرفته نیست که شماری از محکومان امنیتی و برخی ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی پای فهرست‌بندی غنیمت‌گونه بنشینند و کار که تمام شد فرافکنی کنند و بگویند نظام سیاسی مجال مدیریت به 90 درصد جامعه نمی‌دهد. اگر حقیقت این‌گونه بوده باشد، پس مجرمان امنیتی و برخی عناصر بی‌کفایت یا بدسابقه در امور تخصصی وزارتخانه‌ها (به ویژه اقتصادی) دقیقا در شورا چه می‌کنند؟ گشودگی فضا (بلکه ولنگاری و تنوع) در پیشنهاد مدیران از این روشن‌تر و سند نقضی برای ادعای نویسنده اعتماد، قاطع‌تر از حضور خود وی در شورا؟!

ثالثا این که مثلا در معرفی معاون اول به جای جوانگرایی و سنجش توانمندی‌های اقتصادی برای هماهنگی کابینه، روی گرایش سیاسی فرد و حضور در دولت خاتمی تمرکز می‌شود و نهایتا برای یک کار اجرائی پیگیر و پر حجم یک فرد 73 ساله معرفی می‌شود، به بستگی نظام سیاسی ربط دارد یا نوع نگرش ائتلاف سیاسی پیروز در انتخابات، که حتی صدای اعتراض و نگرانی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌های همسو را بر انگیخته، مبنی بر این که سن و سال برخی افراد پیشنهادی بسیار بالاست و بیشتر به گرایش‌های سیاسی خاص آنها (به عنوان سهم و غنیمت احزاب ائتلافی) تاکید شده تا توانمندی‌ها و توان هماهنگی و همگرایی در تیم کابینه.

رابعا هر نظام سیاسی دارای هنجارها و معیارها و قوانین خود است که باید در تعیین مدیران لحاظ شود. در هیچ نظام سیاسی اجازه نمی‌دهند برخی مجرمان امنیتی و متهمان امنیتی در کنار چهره‌های سیاسی دیگر بنشینند و برای آن نظام مدیر ارشد پیشنهاد بدهند و حال آن که این اتفاق همین امروز در کشور ما رخ می‌دهد.