چگونه یک شایعه شهری را در انگلیس به آتش کشید؟
سرویس خارجی-
چند روز پیش بود که جَوی اسلام‌هراسانه در انگلیس به شدت شعله‌ور شد و به آتش زدن مسجد و درگیری خونین معترضان عصبی با پلیس انجامید. اما این ماجرای خشونت‌بار از کجا شروع شد؟ چگونه یک شایعه در فضای مجازی شهر ساحلی «ساوت‌پورت» و چند شهر دیگر را به آتش کشید؟
ماجرا از روز دوشنبه (8 مرداد) آغاز شد. در این روز یک پسر نوجوان ۱۷ ساله که مسلح به سلاح سرد بود وارد یک کلاس رقص در شهر ساحلی «ساوث‌پورتِ» انگلیس شد و سه دختر خردسال که ۹، ۷ و ۶ سال سن داشتند را به قتل رساند، قتلی دلخراش که خون مردم شهر را به جوش آورد. طبق قوانین انگلیس اعلام نام مجرمان زیر ۱۸ سال مجاز نیست و همین موضوع کافی بود تا عده‌ای از کاربران با انتشار یک نام اشتباه ادعا کنند که مظنون فردی مهاجر و مسلمان به نام «علی الشکاتی» بوده که به عنوان پناهجو اخیراً وارد انگلیس شده است. این شایعات باعث شکل‌گیری تظاهرات‌های خشن در شهرهای «ساوث‌پورت» (شهر محل وقوع حادثه)، لندن و «هارتل‌پول» و بروز درگیری‌های خشن میان معترضان و پلیس شد.
رسانه‌های انگلیس از جمله گاردین گزارش دادند معترضان اقدام به پرتاب آجر، سنگ و بطری به سمت مأموران پلیس کرده و خودروها را به آتش کشیدند و بیش از 40 پلیس مجروح شدند. خشونت‌ها در نزدیکی مسجد این شهر اتفاق افتاد، زیرا عده‌ای از شایعه‌پراکنان مظنون قتل را مسلمان معرفی کرده بودند. گزارش‌هایی هم در روزهای اولیه از حمله به این مسجد منتشر شد. در روز نخست حادثه، معترضان مقابل این مسجد شعارهایی مانند «تا زمان مرگ انگلیسی هستم»، «کشورمان را پس می‌گیریم» و «تسلیم نمی‌شویم» سر دادند. تظاهرات‌های مشابهی هم در لندن برگزار شد که در آنجا هم بین معترضان و پلیس درگیری رخ داد. گزارش‌ها حاکی است بیش از ۱۰۰ نفر در لندن دستگیر شدند. در‌هارتل‌پول نیز تظاهرات‌کنندگان اقدام به پرتاب تخم‌مرغ و بطری‌های شیشه‌ای به سمت پلیس کردند.
سرانجام روز پنجشنبه (11 مرداد) بود که در پی گسترش ناآرامی‌ها، قاضی پرونده قتل تصمیم گرفت در این مورد استثنایی نام و برخی ویژگی‌های مظنون به قتل را برای پایان دادن به شایعات مجازی و تبعات خشونت‌بار آن در کف خیابان‌ها اعلام کند. آن‌طور که فارس نوشته است، طبق اعلام این قاضی، متهم پرونده «الکس روداکوبانا» نام دارد که بر خلاف شایعات در انگلیس متولد شده است و گویا هیچ ربطی به مسلمانان هم ندارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اتفاقات انگلیس را نمونه‌ای از چالش‌های پیش روی دولت‌های سراسر دنیا برای مبارزه با «مطالب سمی» در فضای آنلاین و مجازی دانسته است. «یووت کوپر»، وزیر کشور انگلیس، نیز روز سه‌شنبه (9 مرداد) گفته بود که لازم است شرکت‌ها در فضای مجازی بابت محتوایی که در پلتفورم‌های آن‌ها منتشر می‌شود مسئولیت به عهده بگیرند. «کِر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس، هم خطاب به این شرکت‌ها گفته بود: «در قلمرو شما دارد جرم اتفاق می‌افتد. تحریک به خشونت در فضای مجازی، جرم کیفری است نه آزادی بیان.»