اخبار ویژه
شرق: دولت رئیسی مسیر پیشرفت را برای دولت چهاردهم هموار کرده است
روزنامه شرق نوشت: آمارها و شاخص‌های اقتصادی روایت می‌کنند که کشور روی ریل پیشرفت است و مسیر اقتصاد در دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم هموار شده است.
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشت: رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های دولت سیزدهم (1400-1402) برابر با 5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران برخلاف سال‌های 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است. نکته حائز اهمیت آن که رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است.
همچنین در سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9درصدی و بخش خدمات رشد 5.4درصدی را تجربه کرده است. گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» که توسط صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود، اما رشد محقق شده در این سال 4.7 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد 3.8درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه‌آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7درصدی در سال 2023 بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400، برابر با 2.1 درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق‌یافته، 2.6 واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیش‌بینی شده بود که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق‌یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی، 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش‌بینی‌شده بود.
بازار کار: نرخ بیکاری در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2 درصد در سال 1400 به 8.1 درصد در سال 1402 رسیده است. به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری مردان نیز از 7.9 درصد در سال 1400 به رقم بی‌سابقه 6.6 درصد در سال 1402 و نرخ بیکاری زنان از 16 درصد در سال 1400 به 15 درصد در سال 1402رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9 درصد در سال 1400 به 41.3 درصد در سال 1402 رسیده است.
توزیع درآمد و نرخ فقر: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر بر اساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد.
نرخ ارز: بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123 درصد بوده (از 25هزارو 750 تومان در تاریخ 12 مرداد 1400 تا 57هزارو 320 تومان در تاریخ 28 تیر 1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468 درصد بوده است
نقدینگی: دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را برای سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب 30 و 25 درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق‌شده به ترتیب 31.1 درصد و 24.3 درصد در اسفند‌ماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خرداد‌ماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8 درصد را نشان می‌دهد.
تأمین مالی از بازار سرمایه: مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال 1402 نسبت به 1400 بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال 1402 نسبت به 1400 حدود 50 درصد افزایش یافته است.
صادرات نفت: افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد معوقات و تعهدات برجای‌مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود. تجارت خارجی: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال 1400 به حدود 101 میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115 میلیارد دلاری ادامه داشت.
ده‌ها میلیارد دلار پول نفت که فروختید، کجا رفت؟!
انتشار خبر ویژه «وضعیت مالی و ارزی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم قابل مقایسه نیست» در شماره دیروز کیهان، بازتاب گسترده‌ای داشت.
این خبر، پاسخ به ادعای یک سایت اجاره‌ای و حق‌العمل کار بود که ادعا کرده بود: کشوری تعطیل با خزانه‌ای جارو شده، تحویل پزشکیان شد.
در واکنش به این ادعا استدلال شد که: تراز خزانه در سال ۱۴۰۰، منفیِ ۵۳هزار میلیارد تومان بود؛ به علاوه کسری بودجه ۴۵۰هزار میلیاردی، بدهی عمومی ۱۵۰۰هزار میلیاردی. همچنین تا سال ۱۴۰۵ بایستی ماهانه ۱۵هزار میلیارد پرداخت شود تا بدهی انباشته در دولت روحانی تسویه شود و در دولت شهید رئیسی ۵۵۰ همت آن تسویه شده است. فروش نفت در این دوره به ٢میلیون بشکه نزدیک شده که بیشترین مقدار از سال ٩٧ است. همچنین هیچ دولتمردی هم برخلاف مردادماه سه سال قبل نمی‌گوید که نمی‌توانیم حقوق سر ماه کارکنان دولت را بپردازیم... بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹میلیارد دلار از محل فروش نفت برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که به اعتبار احیای صادرات نفت است. در حال حاضر موجودی ارزی صندوق توسعه ملی 28.6میلیارد دلار است. همچنین بانک مرکزی گزارش داده که از ابتدای سال تاکنون، تامین ارز کالاهای موردنیاز کشور از مرز ۲۲.۶میلیارد دلار گذشته است. دولت روحانی صندوق توسعه ملی را با ۵۰میلیارد دلار تحویل گرفت و با موجودی حدود ۱۰میلیارد دلار تحویل داد.
به دنبال انتشار این خبر، مخاطبی کپی بخشی از مغالطه سایت مذکور را فرستاده و خواستار توضیح شده مبنی بر این که: «خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل پزشکیان می‌دهد کفاف ۲-۳ روز حقوق کارمندان دولت را هم نمی‌دهد. پس پول آن همه نفتی که فروختید، کجاست؟».
علاوه‌بر جبران بخش بزرگی از کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی و تسویه ۵۵۰هزار میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های دولت روحانی جمع کرد و همچنین تسویه ۵۳هزار میلیارد تنخواه (بدهی) بانک مرکزی، باید به پرداخت معادل ریالی ده‌ها میلیارد دلاری برای بهره‌برداری از هزاران پروژه مهم آب و برق و گاز و جاده و ریل و مسکن‌سازی و... اشاره کرد. همچنین، کمک به احیای هشت‌هزار کارخانه، و تامین ارز لازم برای واردات که فقط امسال، ۲۲میلیارد دلار تامین شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خرداد امسال گزارش داد: در سال گذشته ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در کشور به بهره‌برداری رسید. برای امسال هم افتتاح ۱۰۰۰ پروژه دیگر برنامه‌ریزی و تامین منابع شده است.
همچنین بنابر گزارش مقامات ارشد وزارت نفت، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، ۱۵۵ پروژه نیمه‌تمام را به ارزش ۳۴میلیارد دلار تکمیل و همچنین عملیات اجرائی ۵۰ طرح جدید به ارزش ۴۷.۵میلیارد دلار آغاز شده است. از سوی دیگر بیش از 4میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی تسویه شده است.
باید یک مدیر اقتصادی معاون اول می‌شد، نه یک چهره سیاسی
در حالی که عناصر سیاسی اصلاح‌طلبان درباره انتصاب محمدرضا عارف به معاون اولی رئیس‌جمهور ابراز خوشحالی می‌کنند یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب نسبت به ناکارآمدی این انتصاب اظهار نگرانی کرد.
روزنامه سازندگی، معاون اولی عارف را امیدوارکننده خواند و به قلم یک عضو حزب اتحاد ملت نوشت: بیستم خرداد ماه امسال، مسعود پزشکیان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از اعلام رسمی اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده به بنیاد امید ایرانیان و به دیدار محمدرضا عارف رفت. بیش از یک ماه‌ونیم پرفرازونشیب و لبریز از بیم‌وامید از آن دیدار گذشته است و دکتر عارف پس از مراسم تنفیذ به عنوان معاون اول دکتر پزشکیان منصوب شد. اگرچه شواهد نشان می‌دهد که دیدار سیدمحمد خاتمی و مسعود پزشکیان در شب پیش از تنفیذ و در پاستور به احتمال قریب به یقین، کاتالیزور این اقدام بوده است اما منطقاً نمی‌توان نطفه اولیه این تصمیم را مرتبط با دیدار بعدازظهر۲۰ خرداد ندانست. آقای سیدمحمد خاتمی عارف را گزینه دارای اولویت برای چنین جایگاهی می‌داند.
روزنامه هم میهن نیز از قول غلامحسین کرباسچی، عارف را «وفادار به خاتمی با کمترین زاویه» معرفی کرده و نوشت: انتخاب عارف شعار پزشکیان را درباره جوانگرایی به چالش نکشیده است. این انتخاب شعار پزشکیان مبنی بر عدم سابقه افراد در دولت‌های قبلی را هم زیرسؤال نبرده چرا که او معاون اولی جای افراد جوان بی‌تجربه نیست. پزشکیان آن‌قدر تحرک و توان اجرائی دارد که از معاون اول توقع نمی‌رود که بتواند در مسائل اجرائی مانند جوان سی، چهل‌ساله عمل کند... به نظرم عارف به نسبت بقیه گزینه‌ها انتخاب مناسب‌تری است.
کرباسچی در پاسخ به این سؤال که با وجود انتقادات به عملکرد عارف در فراکسیون امید مجلس، انتخاب او سیگنال منفی محسوب نمی‌شود؟ تاکید کرد: «مجلس فرق می‌کند، آنجا هم انتقادی که به عارف مطرح بود، شاید ناشی از عملکرد شخصی او نبود. در مجلس و فراکسیونی که حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ نفر به اسم اصلاح‌طلب حضور داشتند و جمع و جور کردن آنها و اینکه یک خط مشی متفق‌القولی داشته باشند، فرق می‌کند. آن زمان هم خود بنده نسبت به عملکرد فراکسیون در مجلس انتقاد داشتم اما در مقام معاون اولی، آقای عارف سابقه‌ای دارد که مربوط به دولت خاتمی است و از طرفی پزشکیان هم گفته که من خط و مشی دولت خاتمی را دارم و من خوشحالم که پزشکیان به همان خط و مشی دولت خاتمی وفادار بوده است... طیب‌نیا باهمه محاسنی که دارد و قطعاً در زمینه اقتصادی فرد توانمندی است اما عارف به لحاظ تجربه‌ای که در مقام معاون اولی خاتمی داشته، تجربه بیشتری در زمینه مسائل مختلف دارد و نگاه او به مسائل فقط نگاه اقتصادی نیست.
اما در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «خشت اول کابینه» نوشت: مسعود پزشکیان، اولین انتصاب‌ها را در کابینه خود انجام داد تا تکلیف معاون اول مشخص شود. هرچند برخی نسبت به انتخاب اول رئیس‌جمهوری نقد داشتند، اما گروهی نیز با توجه به شرایط کنونی و توضیح برخی شرایط، این انتخاب را برای آغاز کار مناسب دانستند. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که دولت چهاردهم در میدان داخل و خارج، با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم خواهد کرد. عبور بهینه از این چالش‌ها به اعتمادسازی قوی میان مردم و دولت نیاز دارد. بخش قابل توجهی از این اعتمادسازی با معرفی تیم خبره دولت چهاردهم شکل می‌گیرد؛ تیمی که اولا آگاه به وضعیت اضطراری بحران‌های اقتصادی باشد. ثانیا با ادبیات موضوع آشنا و استراتژی مشخصی برای حل ناترازی‌های عمده اقتصاد ایران داشته باشد. در روزهای گذشته، زمزمه‌هایی مبنی بر انتخاب تیم دولت چهاردهم با یک رویکرد کارشناسی به گوش می‌رسید. این موضوع باعث شده که بسیاری انتظار داشته باشند گزینه‌های امیدوارکننده وارد دولت شوند. باید توجه داشت که مهم‌ترین نیاز دولت چهاردهم برای حل چالش‌های اقتصادی اعتمادسازی میان مردم و سیاستگذاران است. از سوی دیگر، چهره‌های سفارشی یا رویکرد سیاسی در انتخاب اعضای کلیدی، شرایط را برای جلب اعتماد مردم سخت خواهد کرد. از نگاه اقتصاددانان، دو سال نخست شروع به کار دولت، برای انجام اصلاحات اساسی بسیار سرنوشت‌ساز است و گام اول برای شروع اصلاحات داشتن یک تیم توانمند، کارشناس و مقتدر است.
مسعود پزشکیان، معاون اول خود را منصوب کرد. این انتصاب در حالی انجام شد که انتخاب احتمالی گزینه‌های دیگر، نظیر علی طیب‌نیا به عنوان یک چهره اقتصادی، برای پست معاون‌اولی به گوش می‌رسید. بعد از این انتخاب، دو نگاه در بین کارشناسان شکل گرفت، گروهی این انتخاب را یک حرکت مناسب برای شروع شطرنج دولت عنوان کردند و برخی دیگر پس از این انتخاب، نقدهایی را مطرح کردند. شرایط ویژه کشور اقتضا می‌کند که دولت از آزمون و خطا بپرهیزد. به طور کلی، دو سال نخست عمر دولت هر یک از رؤسای جمهوری که بر سر کار می‌آیند، سرنوشت‌ساز است و کارنامه نهائی آنها را کمابیش تعیین می‌کند. در صورت عملکرد ضعیف در دو سال نخست، بی‌اعتمادی عمومی به دولت، کار را در ادامه سخت‌تر خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود یک چهره اقتصادی معاون اول دولت پزشکیان خواهد شد. اما اکنون که این اتفاق نیفتاده است، باید تاکید کرد میان معاون اول و تیم اقتصادی باید هماهنگی وجود داشته باشد تا اتفاقات مهم امکان رخ دادن داشته باشند. اگر سهم‌خواهی در تعیین سمت‌های مهم مدیریتی جای چهره‌های کارشناسی را تنگ کند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج پیشین تکرار خواهد شد. علاوه‌بر این، حضور نام‌های سفارشی در کابینه موجب ناامیدی عمومی از اصلاحات و وعده‌های انتخاباتی می‌شود. شرایط فعلی کشور اقتضا می‌کند همه اعضای کابینه دولت چهاردهم وجهه اقتصادی قابل قبولی داشته باشند.