بانک جهانی: تورم در ایران کاهشی و نرخ ارز تثبیت شد

بانک جهانی در تحلیلی از سیاست‌های پولی دولت ایران اعلام کرد که این سیاست‌ها منجر به کاهش تورم از ۵۵ به ۴۰ درصد و تثبیت نرخ ارز و پایداری ارزش ریال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ بانک جهانی در تحلیلی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران نوشت: علی‌رغم یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال 1402 بالای 40 درصد باقی ماند.
به گزارش بانک جهانی، از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن 2022 (خرداد 1401) و افزایش تورم متعاقب آن، تورم به‌تدریج کم شد و از 55.5 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در‌آوریل 2023 (اردیبهشت 1402) به 31 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در‌آوریل 2024 کاهش یافت. این روند با انقباض سیاست پولی اخیر، تثبیت ارزش ریال به دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد.
تورم کل در سال 1402 به 40 و هفت دهم درصد رسید. تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به دنبال آن افزایش هزینه مسکن را به همراه دارد. 
تورم بالا به‌طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد زیرا غذا و مسکن حدود 80 درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است.
در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال 1402 به 32 و شش دهم درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است. بانک مرکزی برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد اقدامات مختلفی را انجام داد. این اقدامات شامل محدود کردن رشد ترازنامه بانکی به محدوده یک و نیم تا دو و نیم درصد، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرریسک و افزایش نرخ سپرده و سود بین بانکی است. 
در نتیجه، رشد نقدینگی به 24 و سه دهم درصد در سال 1402 رسید و نسبت به 31 و یک دهم درصد که نرخ سال 1401 بود، کاهش یافته است. 
رشد پول پایه نیز به 28 و یک دهم درصد در سال 1402 رسید و نسبت به 42 و سه دهم درصد در سال 1401 کاهش یافته است.
با این‌حال، اِعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها، همراه با تأمین مالی کسری بودجه دولت و ابتکارات وام‌دهی دستوری، منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی شده است.