بر اساس آمارها در سه سال اخیر و در دولت سیزدهم شاهد کاهش کسری بودجه هستیم و سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به حدود ۱۵ درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد. 

به گزارش ایسنا، مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی ‌شود.

 دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: هفت برابر شدن نرخ ارز طی سه سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است.

 به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک‌ها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی وارد کرده است. 

طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافت که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه بود.

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه نظام حساب واحد خزانه، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

یکی از روش‌های تامین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است.

 بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته بود.

 این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کرد.

خوشبختانه در دولت سیزدهم با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به حدود ۱۵ درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.