اولویت‌ها و توقعات مردم از دولت جدید
رونق فعالیت‌های تولیدی تا تداوم سیاست همسایگی - بخش پایانی
حسن رضایی
اگر بخش اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم را مهم‌ترین اولویت دولت جدید بدانیم، طبعا سخن درباره چگونگی حل این مسئله و مسیر برون‌رفت از آن نیز باید از مهم‌ترین مباحث مطروحه در این روزها باشد.
تیم اقتصادی دولت جدید هنوز مشخص نشده و همه چیز درباره ترکیب این تیم، در حد گمانه‌زنی باقی مانده است؛ با این حال، سخن گفتن از توقعات روشن مردم در این حوزه و راه‌های درست و نادرست پیش پای ما در این میدان، موضوعی است که هم اکنون باید بدان پرداخت و پیگیر مطالبات مردم بود.
مردم چه می‌گویند؟
محمد قمری، کاسب بازار در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:«دولت جدید باید بداند مردم توقع دارند جلوی گرانی‌ها را بگیرد. من متخصص اقتصاد نیستم ولی می‌دانم بعضی اقلام را خود دولت گران می‌کند و کنترل آن با دولت است و دولت چهاردهم باید در راستای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از شوک‌های تورمی قدم بردارد.»
وی می‌افزاید: «گرانی‌های پی‌در‌پی، آرامش روانی را از جامعه می‌گیرد و حساب دخل و خرج مردم را به هم می‌ریزد. یک وقت هست یک فروشنده یا کارخانه این کار را می‌کند که سازمان تعزیرات باید با او برخورد کند. اما وقتی دولت‌ها خودشان مجوز گران‌سازی را صادر می‌کنند یا چیزی را گران می‌کنند، کسی نمی‌تواند با آنها برخورد کند و مردم تحت فشار قرار می‌گیرند. به نظرم اگر آقای پزشکیان فقط همین یک کار را انجام بدهد، رضایتمندی بالایی در بین مردم کسب خواهد کرد و مردم به دولت ایشان امیدوار می‌شوند.»
یکی دیگر از کاسبان بازاری در پاسخ به سؤالم می‌گوید: «کنترل تورم و مهار اسب سرکش گرانی، حقیقتا یکی از مهم‌ترین توقعات مردم از دولت آینده است. مسیری که اگر آقای پزشکیان و تیم اقتصادی‌اش بتوانند با موفقیت آن را طی کنند، رضایتمندی قابل توجهی در سطح جامعه ایجاد خواهد شد. در مقابل، اگر رئیس‌جمهور منتخب، با وجود انکار چندباره گران‌سازی بنزین در دولتش، بخواهد به سمت این سیاست و دیگر رویکردهای گران سازی برود، طبعا ریزش شدید طرفداران دولت و نارضایتی مردم را شاهد خواهیم بود.»
لزوم برخورد جدی دولت با بانک‌های متخلف
یکی دیگر از مسائل مهم در همین زمینه، برخورد با بانک‌های متخلفی است که با وجود سهم قابل توجه از خلق نقدینگی کشور، برخورد مناسبی با آنها صورت نگرفته است. در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، همواره از موتور خلق نقدینگی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد نام می‌برند. امری که متاسفانه بخش عمده آن در اختیار بانک‌های خصوصی کشور است. بانک‌هایی که نقدینگی خلق می‌کنند ولی به جای تسهیلات دادن به بخش تولید، به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات می‌دهند!
مردادماه سال گذشته، خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش بانک مرکزی در همین زمینه می‌نویسد: داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطائی 22 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به 215 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد! بانک آینده با پرداخت 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است و بعد از آن، بانک پاسارگاد با 24 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به‌ترتیب با 18 و 17 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.
به گزارش تسنیم، برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی می‌توان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها است.
با توجه به اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانک‌ها به خودشان عددی در حدود 215 هزار میلیارد تومان است که 123 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است. درواقع 57 درصد از کل تسهیلاتی را که همه بانک‌های کشور به شرکت‌هایشان داده‌اند، بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایر بانک‌های خصوصی نیز وضعیت چندان بهتری نداشته‌اند. این در حالی است که بانک آینده به عنوان یکی از ناسالم‌ترین بانک‌های کشور، سال 1401 با اضافه برداشت ۵۷ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، عملا ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، یک چهارم از کل پولی که در سال ۱۴۰۱ چاپ شده، برای سرپا ماندن بانک آینده بوده و کل اقتصاد ایران ۷۵ درصد دیگر را تشکیل داده‌اند!
لزوم هدایت تسهیلات بانکی
به بنگاه‌های کوچک و متوسط
رهبر معظم انقلاب بهمن‌ماه سال گذشته در جریان دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همین زمینه تاکید می‌کنند:«یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو می‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود؛ ما این محدودیت را چه کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسط که اساس کار دست اینها است - یعنی گسترده‌ترین بخش فعالیت مال بنگاه‌های متوسط و کوچک است - ضربه نخورد؟ این مدیریت لازم دارد؛ این یکی از کارهای مهمی است که البته متولی اصلی‌اش بانک مرکزی است؛ کار را باید جوری مدیریت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکت‌های خاص - شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند - بردارند ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه این‌جا لازم است.»
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: «یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم، برخورد جدی با بانک‌های متخلف و ملزم کردن آنان به تبعیت از قانون خواهد بود. در این زمینه، هدایت تسهیلات بانکی به سمت بنگاه‌های خرد و متوسط تولیدی، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات لازم است. تولید، ستون فقرات اقتصاد است و اگر به رکود و تعطیلی دچار شود، خیال بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توهمی بیش نخواهد بود. رونق فعالیت‌های تولیدی و فعال کردن بنگاه‌های تعطیل شده، از جمله سیاست‌های مهم دولت شهید رئیسی بود که آقای پزشکیان و تیمش، باید با قوت و قدرت آن را ادامه دهند. توجه به شعار سال جاری و مشارکت دادن مردم در این فرآیند از دیگر مسائل مهمی است که در جهت گیری‌های اقتصادی دولت جدید باید لحاظ شود.» چنان‌که در بخش پیشین گزارش، اشاره کردیم، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، توجه به بخش تعاون و اهمیت دادن به بنگاه‌های خرد و متوسط تولیدی، یک تجربه اثبات شده و موفق جهانی است که باید در دستور کار دولت ما نیز قرار بگیرد.
بنگاه‌های خرد و متوسط، ستون فقرات اقتصاد کشور
حسین عباسی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «حدود سیزده میلیون نفر از شاغلین آلمان در کارگاه‌های زیر 50 نفر کار می‌کنند. در عین حال، طی سال‌های 2008 تا 2022 شاهد رشد بنگاه‌های زیر 10 نفر همزمان با کاهش بنگاه‌های متوسط (50 تا 249 نفر) بوده‌ایم که بسیار معنادار است. این در حالی است که بیش از 99 درصد تولیدی‌های آلمان، کارگاه‌های کوچک مقیاس و خانوادگی هستند! این تجربه اقتصاد آلمان است و باید به آن توجه کرد.»
نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای بزرگ دنیا غیرقابل انکار است. یورونیوز در همین زمینه می‌نویسد بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از عوامل موفقیت اقتصاد ژاپن هستند. درواقع این بنگاه‌ها ۷۹ درصد از کل مشاغل خصوصی را تشکیل می‌دهند و بسیاری از قطعات مورد نیاز کارخانه‌های این کشور را نیز تامین می‌کنند.
در گزارش بانک جهانی که به بررسی نقش این بنگاه‌ها در اقتصاد ژاپن پرداخته، به نقش‌های حیاتی این شرکت‌ها در افزایش رشد اقتصادی ژاپن، ارتقاء و پویایی تأکید شده است. انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط در تغییرات شرایط محیطی کسب‌وکار بهتر از شرکت‌های بزرگ هست. در بسیاری از موارد شرکت‌های کوچک و متوسط برای اولین بار وارد بازارهای جدید می‌شوند و برخی از آنها به‌موجب عملکرد موفق به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. شرکت‌های کوچک و متوسط همچنین از جایگاه مناسبی در شبکه‌های تولید منطقه‌ای برخوردار می‌باشند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در بسیاری از بخش‌های ژاپن می‌باشند. علاوه‌بر این، تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در چین افزون بر 52 میلیون شرکت است که این شرکت‌ها 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، 60 درصد حجم تولید، 7 درصد نوآوری و 90 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
لزوم تداوم سیاست صحیح ارتباط با همسایگان
دیگر مسئله مهم در حوزه اقتصاد اما حتما توجه بیش از پیش به بازار کشورهای همسایه و ادامه سیاست صحیح دولت شهید رئیسی در این حوزه است. امروزه اغلب کشورهای جهان در تجارت خارجی توجه ویژه‌ای به تسهیل تجارت با همسایگان خود دارند. نزدیکی جغرافیایی از این‌جهت بااهمیت است که بسیاری از کالاهای صادراتی فسادپذیری بالایی دارند، هزینه حمل‌ونقل آنها بالاست و با افزایش فاصله، صادرات به‌صرفه نیست. همچنین توسعه روابط تجاری با همسایگان موجب تقویت امنیت ملی و وابستگی سیاسی- اقتصادی دوجانبه می‌شود. آمارهای بانک جهانی و وب‌سایت trademap مربوط به آنکتاد اما نشان می‌دهند مجموع واردات 15 کشور همسایه ایران در سال2017 بیش از هزار میلیارد دلار است که ایران با صادرات 23.2 میلیارد دلار کالای غیرنفتی به این کشورها، فقط 2.13 درصد از بازار 15 کشورهای مذکور را اختیار داشته است! امری که در دولت شهید رئیسی بهبود قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و باید در دولت جدید نیز تداوم یاید. به صورتی که در ده ماهه نخست سال 1402، ۵۳.۴ درصد وزن و ۵۷.۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور به مقصد ۱۵ کشور همسایه ایران به ارزش 50 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که به عنوان نمونه، بررسی میزان صادرات ایران به کشور افغانستان در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که صادرات ما به افغانستان با ۲ میلیارد دلار، ۴ برابر صادرات به کل کشورهای اتحادیه اروپا با ۵۲۹ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار بوده است!
بر اساس این واقعیات میدانی، رویکرد نگاه به شرق و همسایگان در دولت جدید، یک اقدام واقع‌گرا و قابل تقدیر محسوب می‌شود که دولت جدید نیز باید در راستای عمل به سیاست‌های کلی نظام و مصالح کلی مردم و کشور بدان پایبند بوده، آن را بیش از پیش گسترش دهد. چنین رویکردی، مصداق «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» به عنوان یکی از بندهای اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است که در بیستم شهریور 1401 توسط رهبری فرزانه انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده بود.