به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت چهاردهم، گفت: امیدواریم به برکتِ نَفحاتِ حسینی و عاشورایی، یک دولت متدیّن، متعهد، انقلابی و کارآمد تشکیل شود و چنین دولتی بتواند با همکاری سایر قوا، گام‌های بلندی را در جهت تحقق اهداف نظام و منویات ولیّ‌امر و آرمان‌های الهی و پیاده‌سازی عدالت در همه زمینه‌ها، بردارد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به معیار‌هایی که رهبر حکیم انقلاب پیرامون تعیین کابینه جدید در دیدار روز یکشنبه با نمایندگان مجلس تشریح فرمودند، افزود: رئیس‌جمهور منتخب همواره تاکید دارند که در جهت اهداف نظام و در خط ولایت حرکت می‌کنند و بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و قانون برنامه هفتمِ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، التزام و اصرار و اهتمام دارند؛ این امر، بسیار ارزشمند و مغتنم است و بر همین اساس، همگان باید به دولت چهاردهم یاری رسانیم. وی ادامه داد: وقتی دولت چهاردهم بر مبنای تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب، بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اهتمام و اصرار خواهد داشت، بدیهی است که قوه قضائیه خود را موظف و مکلّف به همکاری همه‌جانبه با دولت می‌داند. 

رئیس دستگاه قضا در همین راستا، دستورات مشخصی را به بخش‌های مختلف قوه قضائیه برای مساعدت و کمک به دولت چهاردهم صادر کرد؛ از جمله به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد: سازمان بازرسی که به موجب قانون اساسی، موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین و حُسن جریان امور در دستگاه‌های اداری است، به منظور مبارزه ریشه‌ای با فساد، موارد متعددی از بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد را احصاء و معرفی کرده است؛ تاکید من خطاب به سازمان بازرسی آن است که هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر، موارد احصاءشده از بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز را به دولت چهاردهم معرفی کند و پیشنهادات مُتقن و منسجم و کارشناسی‌شده خود را در راستای حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌های اداری به دولت ارائه دهد.

دیوان عدالت اداری محل مصلحت‌اندیشی نیست

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه برای مساعدت و همکاری با دولت، گفت: دیوان عدالت اداری در اصل برای حفظ اصول عدالت و شفافیت در اداره‌کل کشور و بررسی شکایات مردم در قبال تصمیمات و اعمال دولتی تأسیس شده است؛ این دیوان موظف است به شکایات عموم مردم در قبال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، از حیث عدم مغایرت با قانون، رسیدگی کند؛ باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری، در انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود که همان انطباق مصوبات دولتی با قوانین است، نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، اما چنانچه فی‌المثل دولت اعلام کرد که فلان رأی دیوان عدالت اداری، ناشی از برداشت نادرست و ناصواب از قانون است، در چنین شرایطی ترتیبات و فرآیند‌های قانونی برای بررسی نظر دولت پیش‌بینی شده است و می‌توان با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور، از ایجاد و گسترش تنش و اختلاف جلوگیری کرد. بر همین اساس خطاب به مقامات دیوان عدالت اداری تاکید دارم که نسبت به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو با دولتمردان و مقامات دولتی، اهتمام و جدیت داشته باشند.  وی به معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز دستور داد ارتباطات بیشتری را با معاونت حقوقی دولت برقرار کند تا هم لوایح قضائی با جامعیت و پختگی بیشتری به مجلس ارسال شوند و هم در قبال لوایح غیرقضائی نیز که ممکن است به نحوی از انحاء مرتبط با بخش‌هایی از مسئولیت‌های قوه قضائیه نیز شوند، نظر تخصصی و کارشناسی عدلیه لحاظ شود. وی همچنین بر هماهنگی و ارتباط هر چه بیشتر معاونت حقوقی قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی در رابطه با تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح نیز تاکید کرد.