همه‌پرسی قانون اساسی مصر امروز پایان می‌یابد

همه‌پرسی حساس و سرنوشت‌ساز قانون اساسی جدید مصر در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد.

سرانجام زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر فرا رسید و مردم این کشور ناآرام تا آخر وقت امروز (ساعت 21 به وقت محلی) تکلیف خود را با آن روشن خواهند کرد.

آنطور که واشنگتن پست نوشته، 52 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی مصر واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی هستند و برخی احزاب و گروه‌های سیاسی نیز اعلام کرده‌اند در این همه‌پرسی شرکت نخواهند کرد.حاکمان نظامی مصر تلاش گسترده‌ای را برای پیروزی در این همه‌پرسی کرده‌اند چرا که در صورت موفقیت به موجودیت خود وجهه قانونی خواهند داد و اما در مقابل جریان «جوانان 6 آوریل» (از گروه‌های سکولار و جامعه‌گرا)، حزب «مصر قدرتمند» (از احزاب لیبرال مذهبی)، گروه «ائتلاف ملی برای حمایت از مشروعیت»، حزب «آزادی و عدالت» (شاخه سیاسی اخوان)، اخوان‌المسلمین، جماعت اسلامی مصر، بخشی از جامعه مسیحی این کشور و... مشارکت در این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند.

روز دوشنبه، وزیر کشور مصر برای اینکه قاهره به نتایج مد نظر از برگزاری این همه‌پرسی برسد، مخالفان و هواداران مرسی را به شدت تهدید کرد و گفت در صورتی که کسانی بخواهند خللی در برگزاری همه‌پرسی برگزار کنند، چنان برخوردی با آنها خواهد شد که «تاکنون ندیده‌اند».سایت شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار این خبر پیش‌بینی کرد «معترضان مصری قطعا با سرکوب» مواجه شوند.

با وجود این تهدیدها دیروز رسانه‌ها اما از وقوع درگیری‌هایی بین هواداران مرسی و نیروهای امنیتی خبر داده و اعلام کردند در جریان این زد و خوردها یکی دیگر از معترضان به ضرب گلوله کشته شد. 

این حادثه در استان «بنی سوئف» رخ داد. روز یکشنبه نیز یک دانشجوی معترض از ناحیه سینه مورد هدف گلوله قرار گرفت و در دم کشته شد.منابع خبری در عین حال از وقوع یک انفجار مقابل دادگاهی در قاهره خبر دادند. به گفته مقامات مصری بیش از 250 هزار نیروی نظامی مسئول تامین امنیت همه‌پرسی هستند!

پیش‌بینی در مورد نتایج همه‌پرسی کار مشکلی است اما آخرین گزارش‌ها حاکی است، حاکمان این کشور به دلیل نتایج ضعیف همه‌پرسی در خارج از مصر، نگران تکرار آن در داخل هستند.

گروهی از مخالفان همه‌پرسی می‌گویند، این قانون اساسی طوری تنظیم شده که نتیجه آن به حذف جریان‌های اسلامگرا مثل اخوان‌المسلمین ختم خواهد شد. گروه دیگر مثل اخوان‌المسلمین نیز علت مخالفت خود را اینگونه مطرح می‌کنند که مجریان همه‌پرسی باطل‌اند و مشروعیت ندارند بنابراین قانون اساسی آنها را از اساس قبول ندارند.

گفتنی است، در قانون اساسی جدید مصر حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس‌جمهور گرفته و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. به عبارتی رئیس‌جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد! چنین قانونی قدرت و نفوذ ویژه‌ای به نظامیان خواهد داد. به ویژه اینکه شنیده شده ژنرال السیسی نیز قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر شرکت کند!

آخرین خبرها حاکی است، نا آرامی‌های روز گذشته مصر همانطور که پیش بینی می‌شد گسترش یافته و شمار کشته شدگان نیز حداقل  به 5 تن رسیده است.

پیش از این شبکه خبری«العربیه» از کشته شدن یک نفر از هواداران مرسی در جریان ناآرامی های استان «بنی سویف» خبر داده بود اما در آخرین ساعات روزگذشته و در حالی که همه پرسی در جریان بود اخوان المسلمین اعلام کرد 5 تن از حامیان این جریان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیده‌اند.

شبکه خبری «اسکای نیوز» اما گزارش داده که شماری از حوزه‌های انتخاباتی در استان «الجیزه» به دلیل گسترش ناآرامی‌ها بسته شده‌اند. شبکه خبری المیادین نیز اعلام کرده که پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در منطقه «الفیوم» به خشونت  متوسل شده و به سمت مردم گاز اشک پرتاب کرده است.