آیا شرکت پالایش و پژوهش خون به صورت قانونی واگذار شده است؟!
اشاره
حوزه سلامت، از مهمترین مواردی است که غفلت از آن، جان و سلامت مردم را به طور مستقیم به مخاطره میافکند. شرکت پالایش و پژوهش خون که متولی اصلی فرآوردههای خونی است، ظاهرا اسیر سوءمدیریتیهایی شده است. نتیجه عملکرد ناصحیح و بعضا خلاف قانون این مجموعه، دامنگیر بیماران نیازمند شده و سلامت آنها را تحتالشعاع قرار داده است. مطلب پیشرو را یکی از دغدغهمندان این حوزه به دفتر روزنامه ارسال داشته است که عینا آن را به چاپ رساندهایم.
***
عملکرد شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون که زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و در زمینه تولید دارو و نظام سلامت جامعه ایران اسلامی فعال میباشد، در سالهای اخیر متاسفانه با نامهربانیها و هموارسازی برخی از عوامل مافیایی دارو و با نامدیریتیهایی که سکان این بخش حساس از نظام سلامت را در دست گرفتند، دچار بحران گردید.
تا آنجا که مجموعهای که داروی مورد نیاز بسیاری از هموطنان بیمار کشور که به نرخ دولتی و با نسبت یکدوم، قیمت داروئی کشور تهیه و تقدیم این قشر متالم و آسیبپذیر میگردید، با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دردی بر آلام این عزیزان مضاعف گردید.
مواردی که در ذیل درج گشته است مرتبط با نقض قانون وزین و با ارزش اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای واگذاری شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون است:
الف) اساسنامه این شرکت طی لایحه شماره 5620 مورخ 1373/4/21 دولت سازندگی مبنی بر تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون و در جلسه علنی روز یکشنبه 1375/11/7 مجلس محترم با اصلاحاتی در عنوان و متن، به تصویب و تایید شورای محترم نگهبان با عنایت به اصل یکصدوبیستوسوم قانون اساسی رسیده است.
همچنین با تلاش برخی در سمت مدیریت شرکت، هیئت محترم وزیران وقت طی جلسات مورخهای 1373/7/12 و 1385/10/2 و 1386/2/2 بنا به پیشنهاد شماره 99663 مورخ 1383/7/4 وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائی به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و با رعایت تصویبنامه شماره 1586/ت 24246ه مورخ 1381/1/21 اساسنامه شرکت با نام شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون، اصلاح و به تصویب رسید.
1- حال سوال اینجاست، که در طی فرآیند واگذاری آیا نمیبایست مصوبه مجلس شورای اسلامی را دستاندرکارانی که پیگیری مراحل واگذاری شرکت را به بخش خصوصی مینمودند، همراه خود میساختند؟ آیا در این خصوص نقض قانونی رخ نداده است؟
آیا ارزش واقعی یک شرکت با مساحت 21550 متر مربع در جنب برج میلاد تهران تنها 155/000/000/000 تومان است؟!
در حالی که مطابق با تبصره 2 بند ج ماده 3 قلمروی فعالیتهای اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و پس از اصلاحیه مواد برنامه چهارم توسعه، با تصویب مجموع محترم تشخیص مصلحت نظام و ارسال مجلس شورای اسلامی با شماره 680/25274 مورخ 1387/4/31 برای اجرا به دولت وقت آمده است:
فعالیتهای حوزههای سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون (واگذاری) نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزهها مطابق لایحهای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
و نیز در بند ب ماده 13 فصل چهارم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است:
شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمهها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1) شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیسجمهور است.
2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادر تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولا در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیا صددرصد ( 100 ) سهام شرکتهای تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
ب) مجموعه شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون، مرهون زحمات و عرق جبین دهها نفر از پرسنل متخصص و باتجربه رسمی و قراردادی که طی سالیان متمادی گذشته پس از انقلاب اسلامی است صادقانه در عرصه خودکفایی کشور تلاش نمودهاند که متاسفانه ظرف مدت چندی این شرکت از مادر تخصصی به شرکت پالایش و پژوهش خون، بدون هیچ مصوبهای تبدیل شد.
این موضوع در حالی است که طبق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع جزء (4) بند ب ماده (40) مصوب شماره 89/2/143ه، مورخ 1389/5/17 هیئت واگذاری سازمان خصوصیسازی آورده شده است:
1- کاهش فعالیت شرکت بهگونهای که ادامه فعالیت آن در آینده با تهدید مواجه گردد.
2- ترهین، توثیق، اجاره، فروش و واگذاری اموال و دارائیهای ثابت شرکت بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی.
3- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی.
ج) با توجه به حاکمیتی بودن شرکت و مستثنی بودن از واگذاری در سال 1391 در دولت قبل از لیست واگذاری خارج گردید، به نظر میرسد نحوه واگذاری این شرکت مادر تخصصی با حوزه فعالیت استراتژیک در امر دارو، از مسائلی است که بسیار قابل تامل بوده و نیاز به بررسی، تحقیق و تفحصی ویژه از سوی حافظان قانون اساسی و منافع ملت را دارد.
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور و مراجع ذیصلاح جهت هرگونه اقدام لازم و فوری هم میتوانند به این موضوع ورود پیدا کنند.