سخنگوی دستگاه قضا به تشریح بخشی از اقدامات دستگاه قضائی در یک سال گذشته پرداخت.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با اشاره به هفته قوه قضائیه، گفت: در همین سال با اقدامات جدید مدیریتی که صورت گرفت، یک درد کهنه‌ای که به عنوان اطاله دادرسی در دستگاه قضائی مطرح بود با تلاش زیاد همکاران مرتفع شد و موفق شدند ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی بکاهند. به این معنا که به میزان ۸ درصد پرونده‌های معوقی که در دادگستری زمان رسیدگی‌شان طولانی شده بود با رسیدگی بموقع از میزان اطاله آن‌ها کاسته شد.

 هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم

در دستورکار قوه قضائیه

جهانگیر افزود: ارتقای شفافیت در سه محور در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، که یکی از طریق راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضائی بود. برای ارتقای شفافیت در سال گذشته، دادگاه‌های برخط برگزار شد و بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شده است. امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند. این دادگاه‌ها کمک می‌کنند تا حقوقدانان، وکلا و نخبگان بتوانند مسائل دادگاه را پیگیری کرده و از جزئیات فرآیند دادرسی مطلع شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برای ارتقای شفافیت، برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد، این مسئله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.

بازگشت ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه برگشت پول به بیت‌المال است، و در جا‌هایی که بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضائی با پیگیری در نهاد‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است که به عنوان نمونه با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثربخشی مالی، بازگشت مبلغ ۳۲۳ هزار میلیارد تومان را شاهد هستیم که یک و نیم برابر نسبت به سال گذشته افزایش داده است.

جهانگیر افزود: در واحد‌های اجرائی سازمان ثبت مشکل ۵۷ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است که نشان از حساسیت دستگاه قضائی نسبت به بیت‌المال است.

مقابله با ساختار‌های فسادزا 

وی اظهار داشت: بحث مقابله با ساختار‌های فسادزا از جمله کار‌های مهمی بود که سال گذشته انجام شد در این خصوص کار‌های متعددی توسط بخش‌های مختلف قوه صورت گرفت. در بخش کارشناسی، ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بحث راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای از سوءاستفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش‌بینی شده است لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند. با سامانه‌ای که در این خصوص پیش‌بینی شده و ثبت و ضبطی که به عمل می‌آید کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند؛ این مسئله به اجرای عدالت و رسیدگی درست به پرونده‌ها کمک می‌کند.

دریافت گزارش‌های مردمی

از طریق سامانه «سجام»

جهانگیر با اشاره به یکی دیگر از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته، گفت: مردمی‌سازی دستگاه قضا از جمله اقدامات مهم بوده است. در این راستا توسعه سامانه‌هایی که در این حوزه در حال انجام وظیفه هستند، در دستورکار قرار گرفت. سامانه گزارش‌های مردمی تحت عنوان «سجام» را داریم که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و توسعه‌یافته است. در هر گوشه‌ای از کشور اگر کسی از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در این سامانه، قبل از اینکه بستر‌های توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم فراهم شود.

گسترش دادرسی الکترونیک

وی با اشاره به هوشمندسازی به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های قوه قضائیه بیان داشت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود و این کمک بزرگی به زندانیان است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یکی دیگر از بحث‌هایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضائی اتفاق افتاد بحث ابلاغ‌های الکترونیکی است، گفت: افراد با ابلاغ الکترونیک بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مسئله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.

جهانگیر افزود: خیلی از احکام و دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود، امیدواریم امسال این آمار به صددرصد برسد. راه‌اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی را استعلام کند و ممنوع‌المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند. با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. وی با اشاره به یکی دیگر از فعالیت‌های هوشمندانه در سال گذشته، گفت: سامانه استعلامات مالی و قضائی با اتصال به دستگاه‌های مختلف راه‌اندازی شد. یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم و دستگاه قضائی از آن بی‌نصیب نبوده است عدم اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به هم بوده است. با پیگیری‌های انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوه قضائیه فراهم شده و این باعث شده تا بموقع مسدودسازی و یا رفع مسدودسازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.

اتفاقات خوب در حوزه تغییر کاربری‌ها و تعرض به منابع طبیعی

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی و سازمان‌های تابع قرار گرفت و با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند شاهد این هستیم که در این خصوص اتفاقات خوبی رخ می‌دهد. در راستای دستور رئیس قوه قضائیه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند. امیدواریم این مسئله در بخش‌های دیگر نیز امسال دنبال شود.

احیای بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی

جهانگیر ادامه داد: بحث رفع موانع واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها همچنین احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضائی دنبال و بیش از هزار واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.