وزیر راه و شهرسازی:
مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها هفته آینده ابلاغ می‌شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها هفته آینده ابلاغ می‌شود، افزود: تعیین سقف اجارهبهای مسکن در چند استان باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش درباره سرنوشت مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها اظهار کرد: اکثر استان‌ها، سقف اجاره‌بها را در شورای مسکن استان مصوب کرده‌اند و تنها چند استان باقی‌مانده که در روزهای آینده به انجام می‌رسد. هفته آینده مصوبه سقف اجاره‌بها شورای مسکن استان‌ها و شورای‌عالی مسکن در سراسر کشور ابلاغ می‌شود. او با اشاره به این‌که قانون مکانیزم‌های سختگیرانه‌ای را برای تعیین سقف اجارهبهای مسکن در نظر گرفته است، افزود: این اولین‌باری است که دولت با این ابزار، بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد و با ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با اشخاصی که قانون را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده، امیدواریم وضعیت بازار اجاره مسکن سامان پیدا کند.
گفتنی است، فصل جابه‌جایی مستاجران در بازار مسکن از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد و همواره برخی سکوهای اینترنتی، رسانه‌ها، مشاوران املاک و صاحبخانه‌ها، اجاره‌بها را نجومی بالا می‌برند. قیمت‌سازی سابقه‌دار برخی سکوهای اینترنتی و رسانه‌های مجازی و حتی رسمی که به برخی سیاسیون، به‌صورت پنهان و آشکار وصل هستند در انفعال برخی نهادهای نظارتی و قضائی، همواره آسیب‌هایی را متوجه وضعیت معیشتی مردم کرده است. این سکوها و رسانه‌ها، در موضوع بهای مسکن و اجاره، همواره قیمت‌سازی می‌کنند.
این سکوها بعضا تعلیق یا تعطیل هم شده‌اند اما دوباره فعال شده و به اقدامات تخریبی خود ادامه داده‌اند. نهادهای نظارتی و قضائی علاوه‌بر تعطیلی این سکوها و رسانه‌ها و سیاسیون حامی آنها، باید با آنان برخورد قانونی کرده و آنها را به مردم معرفی کنند.
همزمان با برخورد با قیمت‌سازان، کسانی که خواهان ثبات بازار مسکن هستند باید با راه‌اندازی سکوها و رسانه‌های مختلف و دادن قیمت‌های واقعی، انحصار ایجاد شده در بازار مجازی مسکن را بشکنند. این اقدام، کار دولت‌ها نیست و فعالان فضای مجازی و اینترنتی دلسوز که تعدادشان هم کم نیست باید چنین سکوهایی را ایجاد کنند.
لازم به یادآوری است؛ درباره تعیین نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم، اختیاراتی به شورای عالی مسکن داده است که با نظر استان‌ها و استانداری‌ها باید نرخ اجاره را تعیین کنند. مردم منتظر ابلاغ و اجرای این قانون هستند.