کاهش فساد و کلاهبرداری با اجرای قانون ثبت رسمی اموال
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حالی از سوی سرپرست ریاست جمهوری، برای اجرا ابلاغ شده است که این قانون مدت‌ها به دلیل تعلل در اجرا مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس
بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حالی برای اجرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است که این قانون مدت‌ها به دلیل تعلل در اجرا مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس بود.
وجود پرونده‌های قضائی، کلاهبرداری و پولشویی موضوعی است که از یک‌سو نیاز به این قانون را بیش از پیش ضروری می‌کرد و از سوی دیگر قصد داشت به ثبت اسناد رسمی اعتبار ببخشد و آن را به نوعی سر و سامان دهد.
این طرح قبل از قانون شدن پنج بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داده شد و در نهایت با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان قوه قضائیه از این طرح به عنوان یک مصلحت قطعی یاد شد.
سلب حق تنظیم سند معامله از مشاوران املاک
حال با ابلاغ آن از سوی دولت و طبق ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مقرر شده است، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» راه‌اندازی شود تا ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول که قبل از ایجاد این سامانه مطرح شده و فاقد سند رسمی است، ثبت شوند.
آنچه که در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
غیر منقول» به آن تاکید شده است این است که حق تنظیم سند معامله از مشاوران املاک سلب شده است.
حال پس از گذشت یک سال از تاسیس «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، در صورتی که هرگونه قرارداد اموال غیرمنقول زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و مواردی از این دست، در سامانه مذکور ثبت نشود، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
همین بند قانونی است که دست مشاوران املاک را برای ثبت معاملات در دفاتر خود بسته و به عنوان مانعی برای جلوگیری از ایجاد معاملات سفته‌بازانه عمل خواهد کرد؛ چراکه بنا بر این ماده قانونی، در صورتی که معامله در این سامانه رسمی ثبت نشده باشد، اصولاً فاقد ارزش قانونی است و خریدار، مالک ملک معامله شده نخواهد
بود.
داد و ستدهای غیررسمی و فرار مالیاتی
«مجید گودرزی» کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند برای بازار ملک و املاک مفید و راه نجاتی برای کاهش کلاهبرداری و پرونده‌های قضائی باشد؟ گفت: در حال حاضر آشفتگی زیادی در حوزه ملک و املاک وجود دارد و در دنیا مرسوم نیست که دو فرد با توافق با یکدیگر بتوانند سندی را ثبت کنند.
او با اشاره به اینکه بر اساس قانون فقه هنگامی که دو نفر معامله‌ای انجام می‌دهند باید دو شاهد حضور داشته باشند تا آن معامله معتبر باشد ادامه داد: اما در سال‌های اخیر به دلیل فسادهای گسترده‌ای که بروز پیدا کرده رهبر معظم انقلاب به سران قوه قضائیه اعلام کرد باید قراردادهای غیررسمی جمع‌آوری شود.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: در دنیا با داشتن حدنگار و کاداستر معمولا آمار داد و ستدهای غیر رسمی تبعات سنگینی دارد و مطمئنا این اقدامات هم برای مالیات‌ستانی و هم برای کاهش تخلفات صورت می‌گیرد.
گودرزی تصریح کرد: شاید کنترل دولت بر بازار مسکن و سیاست‌گذاری اولین موضوع مهم برای ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد و در وهله دوم مسئله مالیات‌ستانی باشد. اما هر چه که باشد این است که این قانون تلاش دارد فساد گسترده در این بخش را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
او با اشاره به اینکه برخی قراردادها در حال حاضر در جایی ثبت رسمی نشده‌اند و دولت این امکان را ندارد تا قوانین مالیاتی را پیش ببرد تاکید کرد: آنچه که مشخص است این است که دولت با این قانون خواهد توانست که بخش ملک و املاک را کنترل و برنامه‌های حمایتی خود را پیش ببرد.