دست‌کردن در جیب مردم، شهر را دچار بحران می‌کند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به دلیل درآمدهای بی‌زحمت فروش تراکم برای شهرداری‌ها و پر زحمت برای شهروندان پروژه‌های غیر ضرور و یا بی‌اولویت به راحتی کلید زده می‌شود و عملاً با دست کردن در جیب مردم، شهر را دچار بحران و آسیب می‌کنند.

محمد حقانی در نطق پیش از دستور سی‌و‌هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که صبح دیروز با حضور 30 عضو از شورا برگزار شد، اظهار داشت: شهر فروشی فی‌الواقع همان چوب تاراج و حراج زدن به سرمایه ملی شهر است و ارقام وحشتناک چند میلیون متر مربع تراکم که هر سال از ذخیره ملی شهرها و زندگی مردم فروخته می‌شود، لازماً سرمایه‌ها و درآمدهای هنگفتی را به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌نماید و عملاً تعادل اقتصادی را در مسکن نیز به هم می‌زند.

وی افزود: عارضه فروش تراکم در مقام تمثیل مشابه فروش بی‌رویه ذخایر نفت توسط دولت است و دولتمردان به جای ارائه خدمات خوب به مردم و اخذ هزینه‌های آن، که البته امری مشکل و پر مسئولیت است، خود را از شر آن‌ رها ساخته و به یمن ذخایر فراوان نفت و منابع زیرزمینی، از منابع نسل‌های آتی به طور بی‌رویه ارتزاق می‌کنند و درآمدهای سرشار نفتی را در تداوم امر مدیریت خویش به کار می‌بندند.

حقانی بیان داشت: دولت از محل مالیات و یا ارائه خدمات باید به مردمش خدمت برساند و تنها باید اجازه داشته باشد که درحد ضرورت و کفاف از منابع زیرزمینی نفت آن هم در مسیر خلق سرمایه‌های بعدی و زیرساخت‌ها استفاده کند و به همین دلیل شهرداری نیز باید روال انجام مدیریت هزینه‌های خود را روی انجام خدمات و وضع عوارض پر هزینه استوار کند. 

وی ادامه داد: از مسائل دیگری که اعضای شورای شهر با آن مواجه‌اند این است که به دلیل درآمدهای بی‌زحمت فروش تراکم برای شهرداری‌ها و پر زحمت برای شهروندان پروژه‌های غیر ضرور و یا بی‌اولویت به راحتی کلید زده می‌شود و عملاً با دست کردن در جیب مردم، شهر را دچار بحران و آسیب می‌کند و علاوه بر آن مدیران شهر به دلیل بی‌توجهی در نظام برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی پروژه‌ها و عدم حساسیت روی اندازه هزینه‌ها، به راحتی متوسل به ارائه متمم در بودجه می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: حرفه متمم در هر شرایط دلیل بارزی بر فقدان توان در تدوین و تنظیم برنامه متنفع است ضمن اینکه ارائه اصل متمم در اشکال برنامه اولیه است اما ابعاد و اندازه‌های متمم هر چقدر بزرگتر باشد، عمق فاجعه را بیشتر روشن می‌کند.

حقانی تصریح کرد: ارائه متمم در کمتر از 5 الی 10 درصد کل بودجه اولیه تا حدی قابل قبول است در حالی که وقتی رقم متمم از مرز 30 درصد اصل بودجه تجاوز می‌کند، برنامه‌ریزی ناموجه و ضعیف است.

وی در پایان گفت: بنده بنا به تجربه 14 دهه فعالیت در حوزه مدیریت شهری، بر این باورم تا این معضل اصلی را به فرجام درست نبرد، نظام مدیریت و خدمات در شهرداری سامان نمی‌گیرد و تابع سلیقه مدیران تنها جابجا می‌شود.

ولی‌الله شجاع پوریان نیز در این جلسه با بیان اینکه از مهمترین عوامل خشکانیدن ریشه‌ها و بسترهای فساد مالی نظارت مستقیم و پیوسته و جدی است، اظهار کرد: باید ضعف‌ها و نقایص نظارت‌های سنتی و متکی به افراد را شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم و بسترهای فساد را از سرچشمه ببندیم که در این راه باید از تجربه موفق کشورهای دنیا در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بهره برد.

وی افزود: تلاش و حرکت در راستای مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌های تحت نظارت شوراهای شهر به معنای بی‌اعتمادی و سوء ظن به مدیریت و کارکنان خدوم شهرداری‌ها نیست؛ بلکه در عین اعتماد اقدامی است ضروری و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.

شجاع پوریان تأکید کرد: لازمه موفقیت در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی سلامت و صداقت داعیان و مسئولان این عرصه است. از این رو به رغم آنکه برابر اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به دارایی هم اکنون مختص سران ارشد نظام است پیشنهاد می‌کنم اعضای شوراهای اسلامی داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های خود توسط قوه قضائیه اعلام نمایند تا اگر در پایان دوره و برخلاف حق و قانون افزایشی در دارایی‌ها صورت گرفته باشد اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.