عدم همخوانی بخش دوم بودجه با برنامه توسعه در حوزه مسکن
در نتیجه انفعال سازمان برنامه رخ داد
در حالی که احکام متعددی درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهرها، تأمین زمین، نوسازی بافتهای فرسوده از طریق فرآیند کلید به کلید وغیره در برنامه هفتم گنجانده شده اما آثاری از این احکام در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ دیده نمیشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسیها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی در میان تمام دستگاههای اجرائی کشور، حائز بیشترین میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای انتقال یافته از جدول متفرقه است.
بیش از 170 هزار میلیارد ریال از اعتبارات سرمایهای این وزارتخانه که از ردیفهای متفرقه به جدول دستگاهی انتقال یافته، مربوط به موضوع «برگشت درآمد پایههای مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تأمین مسکن محرومین» به صندوق ملی مسکن است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از بودجه عمرانی این دستگاه ناشی از این انتقال بوده و ازآنجا که تجربه سالهای گذشته نشان داده که تحقق منابع درآمدی حاصل از مالیاتهای حوزه زمین و مسکن و ساختمان محدود است، ازاینرو میتوان گفت در بررسی میزان رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال گذشته بهتر است تنها اعتبارات عمومی جدول هفتم لایحه بودجه (مربوط به توزیع اعتبارات دستگاهها) را مورد لحاظ قرار داد.
در واقع با وجود آنکه در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، احکام متعددی درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهرها، تأمین زمین، تأمین خدمات و آمادهسازی اراضی نوبنیاد شهری، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستاها، نوسازی بافتهای فرسوده از طریق فرآیند کلید به کلید، رقومیسازی اطلاعات طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها، ایجاد بازار رقابتی پیش فروش ساختمان، راهبری سامانه صدور الکترونیکی شناسنامه فنی – ملکی ساختمان، تهاتر املاک و اراضی تحت مالکیت و در اختیار، برای وزارت راه و شهرسازی تبیین شده اما انعکاسی از سنجههای آن در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور دیده نمیشود.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس هم آمده است: نظر به اینکه در جداول سنجههای عملکردی وزارت راه و شهرسازی تنها به تعداد واحد مسکن حمایتی شهری و مسکن روستایی اشاره شده است و از آنجاکه براساس آخرین نسخه اصلاح شده لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (ایفاد شده ازسوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان) سنجههای عملکردی توسعه مسکن علاوهبر دو شاخص نامبرده شده مشتمل بر تعداد واحد بازسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، درصد تولید صنعتی ساختمان و غیره است، شایسته است ضمن متناظر کردن دو شاخص موجود با مصوبات لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، جهت سایر سنجههای مغفول مانده نیز اعداد و ارقامی برآورد شود.
این مهم اخیراً در تصویبنامه هیئت محترم وزیران درخصوص برنامه عملیاتی تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» انعکاس یافته است که با توجه به ماهیت برش یکساله در لایحه بودجه سال 1403 باید منعکس شود.
کم توجهی سازمان برنامه نسبت به قانون
گفتنی است دستگاههای مختلف معمولاً نگاه بخشی دارند ولی متولی اصلی هماهنگی و ساماندهی بودجه در دولت، سازمان برنامه و بودجه است که علیرغم اختیارات بالایی که دارد، نتوانسته همپای سایر بخشهای دولت وظایف خود را انجام دهد.