تعیین تکلیف۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در مدیریت اموال تملیکی استان تهران
دادستان تهران در جهت ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی، از انبار‌های مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پایتخت بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ورود مجدانه قوه قضائیه به مقوله ساماندهی انبار‌های گمرک و اموال تملیکی، دادستان تهران به همراه جمعی از معاونان و مدیران استانی سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از انبار‌های مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد، مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.
علی صالحی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت تعیین تکلیف کالا به کالا، کیفیت نگهداری آن‌ها و اخذ توضیح در مورد علت رسوب و عدم تعیین تکلیف مقادیری از کالا‌های موجود و به ویژه اقلام دور از دید و دسترس، دستورات لازم را در محل خطاب به مدیران حاضر صادر کرد.
صالحی در این بازدید گفت: ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا طی ۲۴ ماه گذشته در مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شده است به طوری که امروز شاهد رشد ۹۰ درصدی تعداد اقلام و ۳۴۹ درصدی ارزش ریالی کالا‌های تعیین تکلیف شده نسبت به مدت مشابه هستیم که رسیدن به این وضعیت، ثمره تلاش شبانه‌روزی صورت‌گرفته است، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله باقی مانده که نیاز است اقدامات لازم و تلاش‌ها بیشتر
شود.
وی افزود: در حال حاضر فرآیند ساماندهی و احصای کالا به کالا در انبار‌های مدیریت اموال تملیکی استان برای اولین بار در کشور در حال تکمیل بوده و می‌بایست ظرف یک ماه انبارگردانی در استان تهران تکمیل شود.
دادستان تهران بیان داشت: در این بازدید تعداد جزئی از کالا‌ها قبض انبار نداشتند، همچنین شرایط نگهداری تعدادی از کالا‌ها نیز مناسب نبود که دستور لازم ظرف جهت اصلاح این وضعیت با تعیین مهلت پنج روزه صادر شد.
صالحی ادامه داد: نسبت به تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها بر اساس مقررات موجود و همچنین مسقف نمودن محل نگهداری آن‌ها نیز دستورات لازم صادر شد تا ظرف یک ماه آینده اقدامات مقتضی صورت پذیرد. وی اظهارداشت: عدم اقدام مالکان در استرداد کالا‌هایی که منتهی به صدور حکم برائت شده‌اند؛ نیز موضوع مهمی است که امروز در بازدید با آن رو‌به‌رو بودیم و اختلافاتی در زمینه مرجع تعیین تکلیف، مطرح بود که در نهایت دستورات لازم در جهت تعیین تکلیف فوری توسط مرجع رسیدگی‌کننده صادر شد.
دادستان تهران گفت: دستور استقرار نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها برای دو روز در هفته به منظور تسریع در تعیین تکلیف نهائی و برگزاری دوره‌های آموزش ضابطان شاغل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر مصوبات بازدید بود. مقرر شد مدیران گمرک استان نیز پیگیری‌های قانونی را انجام دهند که کالایی در حوزه گمرکات متروکه و وضعیت نامطلوب سابق در رسوب کالا‌ها تکرار نشود و گزارش اقدامات و چالش‌های احتمالی به صورت مرتب به دادستانی تهران برای اتخاذ تدابیر لازم منعکس شود. صالحی افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش تخلفات احتمالی، می‌بایست فرآیند تنظیم قبوض از دستی به الکترونیک تغییر یابد و سازمان‌های کاشف نیز همزمان با تحویل کالا و در صورت عدم امکان تنظیم همزمان، باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت صورتجلسه کشف را به صورت الکترونیکی تنظیم و ارسال کنند. همچنین اقدامات لازم در جهت تحقق این امر باید مجدانه پیگیری شود و بدین جهت دستورات لازم به منظور پیگیری و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین صادر شد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در مورد علل اطاله دادرسی مقرر شد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست، جهادکشاورزی و دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های مخاطب استعلامات، بایستی ظرف حداکثر ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
دادستان تهران گفت: با توجه به اهمیت ویژه برچیده شدن پرونده‌های کاغذی، برخط شدن دسترسی به اطلاعات کالا‌ها و افزایش سرعت و دقت در فرآیند‌های اداری مقرر گردید، سامانه سیات اموال تملیکی تا پایان شهریورماه سال جاری تکمیل شود.
صالحی در این بازدید ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط کارکنان اموال تملیکی استان تهران، ادارات تعزیرات حکومتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و تمامی دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، اظهار داشت: وضعیت اموال تملیکی در تهران شرایط خوبی نداشت، اما با دستورات و پیگیری‌های مستمر ریاست قوه قضائیه، اقدامات جهادی مدیران و دیگر کارکنان خدوم و پیگیری دادستانی تهران شاهد تحولات ویژه‌ای در حوزه انبار‌های مدیریت اموال تملیکی استان هستیم.