جوابیه بانک پاسارگاد و توضیح کیهان
بانک پاسارگاد در واکنش به مطلبی با عنوان «ضعف نظارت علت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکها است» که 22 اردیبهشت 1403 در این صفحه به چاپ رسیده، جوابیهای ارسال کرده است که به همراه پاسخ کیهان منتشر میشود.
در جوابیه مذکور با ذکر مواردی از مشارکت این بانک در برخی طرحهای سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژهها آمده است: درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانک، همانگونه که در یادداشت شماره 9-31 صورتهای مالی میاندورهای حسابرسیشده در مقطع 31/06/1402 نیز افشا گردیده است، مانده تسهیلات اعطایی به شرکتهای فرعی و وابسته بانک تنها معادل 71هزار میلیارد ریال میباشد.
شایان ذکر است بانک پاسارگاد به منظور پیشبرد اهداف خود و مدیریت و کنترل ریسک، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نموده و در حال حاضر سرمایه پایه بانک برابر با 431.129.259 میلیون ریال میباشد. این در حالی است که خبرگزاری محترم نسبت به درج میزان سرمایه به مبلغ 272.969.000 میلیون ریال اقدام نموده است. لازم به توضیح است؛ سرمایه پرداختشده و سرمایه پایه متفاوت از هم بوده و سرمایه پایه مبنای محاسبات نسبتهای نظارتی از جمله حدود تسهیلات کلان و مرتبط میباشد.
از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار تمامی طرحهای بخش دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی و صندوق توسعه ملی را از سقفهای مقرر در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مستثنی نمودهاند؛ لذا تسهیلات اشارهشده مربوط به شرکت میدکو و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از کلیه سقفهای مقرر مستثنی میباشند.
در بند دیگری از این مقاله تعداد قابلتوجهی از شرکتها را مرتبط با شرکت پارس آریان معرفی نموده است، که نحوه شناسایی مصادیق ذینفع واحد و بخشنامه و دستورالعمل مبنای این اظهارنظر برای این بانک نامشخص میباشد. این در حالی است که بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان، مصادیق شناسایی ذینفع واحد را در مصادیق مالکیتی، کنترلی و مالی و سایر مصادیق به وضوح تشریح نموده و بر این اساس، دستهبندی ارائهشده در خبر مورد تایید نمیباشد.
درخصوص اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن، این بانک براساس مکاتبات رسمی، آمادگی خود را برای همکاری با وزارت محترم راه و شهرسازی در ساخت 30هزار واحد مسکونی و سرمایهگذاری برای انجام آن اعلام داشته است. در این راستا توافقنامه احداث شهرک 10.000 واحدی اعتمادیه واقع در ضلع غربی شهرک پرند در استان تهران بین بانک پاسارگاد بهعنوان بخشی از تعهدات این بانک بهمنظور تحقق قانون نهضت ملی مسکن و وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید) اعلام نموده که در انتظار طی مراحل قانونی میباشد.
همچنین بر مبنای توافقات صورت پذیرفته با وزارت راه و شهرسازی در بهمنماه سال جاری مقرر گردیده است؛ در صورت معرفی متقاضیان در سامانه مربوطه و تکمیل مدارک توسط ایشان، این بانک نسبت به تامین مالی تعداد 1000 واحد در استان خراسان رضوی، تعداد 1000 واحد در شهر سبزوار، تعداد 2000 واحد در استان مازندران، تعداد 5000 واحد در استان قزوین، تعداد 5000 واحد در استان فارس و تعداد 5000 واحد در استان گلستان، اقدام نماید. ضمناً این بانک علاوهبر ایفای تعهدات خود و در راستای مسئولیتهای اجتماعی، تاکنون مبلغ 9.531.385 میلیون ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی مسکن و کمک ودیعه مسکن، موضوع قانون جهش تولید مسکن، پرداخت نموده و موضوع اعطای تسهیلات به مبلغ 24.719.630 میلیون ریال نیز در دستورکار قرار دارد.
کیهان:
1- یکی از ابهامات و ایرادات جدی درباره عملکرد بانکهای خصوصی، پرداخت تسهیلات کلان ریالی و همچنین تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به شرکتهای زیرمجموعه خود آنهاست؛ کما اینکه جوابیه فوق هم اذعان دارد بانک پاسارگاد که مانند سایر بانکها صرفا بانک عامل برای تخصیص تسهیلات ارزی است، منابع صندوق را به شرکتهای میدکو و گسترش انرژی پاسارگاد تسهیلات داده است.
صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور 1402 شرکت میدکو که مدیرعامل بانک پاسارگاد رئیس هیئتمدیره آن است، نشان میدهد مانده تسهیلات ریالی بانک پاسارگاد به این شرکت (با احتساب سود و کارمزد سالهای آتی) معادل 170هزار و 344میلیارد تومان بوده است. همچنین تسهیلات ارزی از محل منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی معادل 24هزار و 322میلیارد تومان بوده است.
اینکه بانک پاسارگاد منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی را به شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت میکند نکتهای است که نیاز به پیگیری دارد، اما عجیبتر آنکه اظهار میشود تنها 7هزار میلیارد تومان به شرکتهای فرعی و وابسته بانک تسهیلات پرداخت شده است! درواقع این بانک مانند سایر بانکهای خصوصی نهتنها از محل خلق پول بانکی به شرکتهای زیرمجموعه خود تسهیلات میدهد، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را هم به شرکتهای خود تسهیلات داده است.
2- درباره فرافکنی بانکهای خصوصی در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن هم گفتنی است، طبق قانون جهش تولید مسکن که شهریور 1400 ابلاغ شده، باید هر سال 20درصد از تسهیلات بانکها به مسکن اختصاص یابد. به عبارتی بانکها در برابر امتیاز حاکمیتی امکان خلق پول، موظفند طرحهای حمایتی را تأمین مالی کنند، اما گزارش بانک مرکزی نشان میدهد اکثر بانکهای خصوصی از جمله پاسارگاد، تا فروردینماه ۱۴۰۳ به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند. بدیهی است توافق با وزارت راه برای تأمین مالی تعدادی از پروژهها در آینده آن هم به شرطها و شروطها و یا اجرای پروژههای مسئولیت اجتماعی هیچکدام جای عمل به تکالیف قانونی را نمیگیرد.
جالب است که اظهار میشود بانک به جای ایفای تعهدات قانونی خود در این زمینه، امتیاز ورود به پروژه مسکنسازی در پرند مطالبه شده است. البته استفاده از همه ظرفیتهای کشور برای مسکنسازی امری قابل قبول است، اما استفاده از این ابزار هم برای شانه خالی کردن از وظایف قانونی، پذیرفته نیست.