سرویس خارجی-
ارتش فرانسه در کالدونیای‌نو، جایی که در سه شب 
شورش، پنج کشته از جمله دو پلیس و یک دختر 
جوان ۱۷ساله برجای گذاشته است، مستقر شده است. 
پاریس، باکو را به تحریک شورش در کالدونیای‌نو، که
 منطقه تحت تملک فرانسه است، متهم کرده است.
ناآرامی‌های کالدونیای‌نو بر سر اصلاحات انتخاباتی بحث‌برانگیز، لایحه‌ای که روز سه‌شنبه توسط پارلمان فرانسه در پاریس تصویب شد، به وجود آمد که به فرانسوی‌های غیرکالدونیایی اجازه می‌دهد که اگر به مدت ۱۰ سال در کالدونیای‌نو زندگی کنند، می‌توانند در انتخابات استانی شرکت کنند؛ اقدامی که برخی رهبران محلی و استقلال‌طلبان می‌گویند که آرای بومی مردم «کاناک» را کمرنگ می‌کند. در پی تصویب قوانین نو از سوی دولت فرانسه برای رأی‌گیری در کالدونیای‌نو تحت حاکمیت پاریس، ناآرامی‌ها در این جزیره مستعمره سابق فرانسه در قاره استرالیا بالا گرفته و مناطقی از نومئا، پایتخت، به دست معترضان ضد فرانسه افتاد. آن‌طور که ایسنا نوشته است، اعلام وضعیت فوق‌العاده به تصویب هیئت وزیران رسید و عصر چهارشنبه، به مدت ۱۲ روز لازم‌الاجرا شده است. در وضعیت اضطراری سفر یا تظاهرات ممنوع است و این وضعیت به ارتش اجازه می‌دهد تا برای تامین امنیت فرودگاه و بندر دریایی اعزام شود. ۱۰۰۰ افسر پلیس به عنوان نیروی کمکی اعزام می‌شوند. «لوئی لوفران»، نماینده عالی دولت فرانسه در کالدونیای‌نو گفت: منطقه شهری «نومئا» طعمه خشونت شده است؛ پلیس از روز دوشنبه حدود ۲۰۰ نفر را دستگیر کرده است. همچنین این شورش پنج کشته از جمله دو پلیس و یک دختر جوان ۱۷ساله برجای گذاشته است. در پاریس، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی‌شده به فلامانویل (مانش) به منظور برگزاری جلسه پیگیری وضعیت در کالدونیای‌نو را لغو کرد. پلیس فرانسه همچنین بازداشت‌های خانگی را شروع کرده و شبکه اجتماعی TikTok با دستور گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه از دسترس خارج شده است. سرویس ارتباطات سنای فرانسه اعلام کرد: ساختمانش در کالدونیای‌نو به آتش کشیده شده است. همچنین منطقه فقیرنشین «اوتوی» Auteuil، نماد شورش‌های مردمی، جایی که تیراندازی‌های سنگین هنوز در اوایل صبح روز پنجشنبه شنیده می‌شد، به شدت آسیب دیده است. قرار بود انتخابات استانی بعدی در کالدونیای‌نو در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ (25 آذر 1403) برگزار شود. چنان‌که اشاره شد، شورش‌ها از دوشنبه‌شب در نومئا، پایتخت کالدونیای‌نو، آغاز شده است. در جریان ناآرامی‌هایی که منجر به آتش‌سوزی‌های بی‌شمار و غارت گسترده مغازه‌ها و املاک عمومی از جمله مدارس شده است، تاکنون حدود ۶۰ افسر پلیس زخمی شده و بیش از ۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. لایحه اصلاح قانون کالدونیای‌نو اندکی پس از نیمه‌شب سه‌شنبه با ۳۵۱ رأی موافق در برابر ۱۵۳ رأی مخالف توسط مجلس شورای ملی پاریس به تصویب رسید. با این حال، این لایحه برای قانون شدن باید مورد رأی‌گیری دور دوم قرار گیرد.
اعزام نیرو برای سرکوب!
در پاریس، «گابریل آتال»، نخست‌وزیر، گفت که حدود ۱۰۰۰ نیروی امنیتی اضافی به کالدونیای‌نو فرستاده شده‌اند- که به ۱۷۰۰ نفری که در حال حاضر حضور داشتند، اضافه می‌شود- وی قول داد مقامات برای سخت‌ترین مجازات‌ها برای آشوبگران و غارتگران تلاش خواهند کرد. نیروهای اضافی روز پنجشنبه در فرودگاه بین‌المللی لاتونتوتا که تحت کنترل ارتش فرانسه است، فرود آمدند. با این حال اعتراضات به طرح جدید انتخاباتی فرانسه برای این منطقه ادامه دارد، به طوری که صبح روز جمعه، خبرنگاران خبرگزاری فرانسه مشاهده کردند که شعله‌های آتش و دود از یک مرکز خرید به آسمان می‌رود، ساختمان‌ها و ده‌ها خودرو سوخته بودند و مردم بقایای وسایل نقلیه را از جاده‌ها بیرون می‌کشیدند. در همین حال 
اخبار از صف‌های طولانی برای تهیه ارزاق حکایت دارد.
کار باکو است!
فرانسه، جمهوری آذربایجان را به «تحریک شورش» در کالدونیای‌نو که منطقه تحت تملک فرانسه است، متهم کرد. فرانسه امروز پنجشنبه جمهوری آذربایجان را به دخالت در سیاست‌های کالدونیای‌نو که در روزهای گذشته شاهد ناآرامی‌هایی بوده، متهم کرد. کالدونیای‌نو منطقه تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام است. باکو این اتهام از سوی «ژرالد دارمنین»، وزیر کشور فرانسه، را رد کرد. در حالی که تنش‌ها بین پاریس و باکو در حوزه دریای خزر به تدریج افزایش یافته است. گفتنی است، جمهوری آذربایجان چند ماه قبل فرانسه را متهم به تامین سلاح برای ارمنستان متهم کرده بود. گفتنی است، کالدونیای‌نو که جمعیتی حدود ۲۷۰۰۰۰ نفر دارد، پس از «توافق نومئا» در سال ۱۹۹۸ استقلال قابل‌توجهی از فرانسه به دست آورد، و پاریس قول داد به تدریج اختیارات سیاسی بیشتری به این قلمروی اقیانوسی بدهد. براساس توافق مذکور، کالدونیای‌نو تاکنون سه رفراندوم درباره روابط خود با فرانسه برگزار کرده که هر بار استقلال رد شده است. اما احزاب طرفدار استقلال نتیجه سومین همه‌پرسی در سال ۲۰۲۱ را پس از تحریم رأی‌گیری بابت امتناع فرانسه از به تعویق انداختن آن در بحبوحه همه‌گیری کرونا رد کردند. این خشونت‌ها نیز بدترین رخدادی است که در کالدونیای‌نو از زمان خشونت‌های مربوط به رادیکال‌های استقلال‌طلب در سرزمین‌های فرادریایی فرانسه در دهه ۱۹۸۰ دیده شده است.