در بحبوحه تظاهرات سراسري طرفداران اخوان‌المسلمين که با خشونت از سوي نيروهاي امنيتي مصر سرکوب مي‌شود، خبر رسيد «عدلي منصور»، رئيس‌جمهور موقت اين کشور قانون جنجالي منع تظاهرات را تصويب کرد.
سخنگوي رئيس جمهور مصر با حضور در يک نشست خبري در قاهره گفت: « از اين پس هر کس بخواهد گردهمايي، راهپيمايي يا تظاهرات برگزار کند بايد درخواست مکتوب خود را به نزديکترين ايستگاه پليس تحويل دهد و براي دريافت مجوز، محل برگزاري تجمع و تظاهرات را دستکم در سه روز کاري پيش از برگزاري تجمعات، مشخص کند.»
براساس اين قانون، با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. پيش از تصويب اين قانون مخالفان و شماري از مراکز حقوق بشري بين‌المللي اعلام کردند ارتش و نيروهاي پليس مصر با دستاويز قرار دادن چنين قانوني به دنبال سرکوب قانوني طرفداران معترض اخوان‌المسلمين هستند که مدتهاست عليه کودتاي نظامي در کشورشان در اعتراض به سر مي‌برند.
پس از تصويب اين قانون نيز بسياري از مردم، گروه‌ها و حتي احزاب نزديک به دولت و ارتش مصر با آن مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاري «آريا» جنبش تمرد (که باعث سقوط مرسي شد) از جمله مخالفان اين قانون است. براساس اين گزارش، «حسن شاهين»، سخنگوي جنبش تمرد مصر با تاکيد بر مخالفت اين جنبش با قانون تظاهرات گفت، برپايي اعتراض‌هاي خياباني حقي است که مردم مصر از انقلاب 25 ژانويه به دست آورده‌اند، ما با سامان دادن به تظاهرات مخالف نيستيم اما نبايد به اين بهانه حقوق مردم در آزادي عقيده و بيان خدشه‌دار شود. وي در عين حال اين را هم گفت که اين جنبش به «تروريست‌ها» اجازه نخواهد داد به دشمني‌ها و خشونت‌هاي خود عليه مردم مصر و دولت اين کشور ادامه دهند.
11 سازمان و نهاد فعال حقوقي در بيانيه‌اي اين قانون را محکوم و اعلام کردند که براساس اين قانون تمام تجمعات مسالمت‌آميز جرم تلقي مي‌شود و دست دولت براي استفاده از زور و متفرق کردن تجمع‌هاي مسالمت‌آميز  باز است.
17 سازمان حقوقي مصر ماه گذشته در بيانيه‌اي تاکيد کرده بودند که اين قانون به نيروهاي امنيتي مصر اجازه مي‌دهد که بدون هيچ مانعي از گلوله‌هاي پلاستيکي عليه تظاهرکنندگان استفاده کنند بي‌آنکه حتي مرتکب جرمي ساده شوند يا شعارهايي سر داده باشند که توهين تلقي شود.
در مقابل حازم‌الببلاوي، نخست‌وزير مصر نيز اعلام کرد که اين قانون با هدف جلوگيري از برگزاري تظاهرات نيست، بلکه هدف از آن حمايت از حقوق تظاهرکنندگان است.
وي در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه عنوان داشت: دولت از کساني که درصدد برگزاري تظاهرات هستند، نمي‌خواهد براي برگزاري تظاهرات مجوز بگيرند، اما بايد اين تصميم خود را به مسئولان اطلاع دهند.
خبر ديگر اينکه، منابع قضايي مصر از تصميم دادستان اين کشور براي ارجاع پرونده حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر به اتهام فساد مالي به دادگاه کيفري خبر دادند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، به نوشته روزنامه «الحيات» منابع قضايي مصر اعلام کردند که دادستان کل اين کشور، تصميم گرفته تا پرونده حسني‌مبارک، ديکتاتور سابق مصر و علاء و جمال مبارک، پسران وي را به اتهام فساد مالي به دادگاه کيفري ارجاع دهد.
بنا به نوشته اين روزنامه، مبارک و پسرانش به چپاول 125 ميليون پوند (معادل 5/13 ميليون يورو) از اموال دفتر رياست جمهوري مصر متهم هستند.
براساس تحقيقات دستگاه قضايي مصر اين اتهامات شامل چهار تن ديگر نيز مي‌شود که با مبارک و پسرانش در ساخت و توسعه املاک شخصي خود، بدون پرداخت بها و تحميل هزينه‌هاي آن بر بودجه عمومي وزارت مسکن همکاري داشته‌اند.
حسني مبارک هم‌اکنون با حبيب العادلي، وزير کشور اسبق مصر و شش تن از معاونان ارشد خود به اتهام مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان مصري در جريان انقلاب 25 ژانويه در قاهره محاکمه مي‌شوند.
از سوي ديگر، يکي از سخنگويان حماس در واکنش به تحولات مصر برکناري «محمد مرسي» را کودتاي نظامي خواند و در عين حال گفت وي با انتخاب مرسي به عنوان رئيس جمهور مخالف بود. به گزارش خبرگزاري مهر،  به نقل از روزنامه «القدس العربي» «اسراء المدلل» گفت: من راضي به قدرت رسيدن محمد مرسي نبودم چرا که معتقدم دشوار است فردي که در قدرت نبوده به رياست جمهوري برسد.
وي افزود: اشتباه مرسي اين بود که شخصي مثل «عبدالفتاح السيسي» را به عنوان وزير دفاع برگزيد. وي از زندگي السيسي که از کودکي با تفکرات «جمال عبدالناصر» پرورش يافته بود، بي‌اطلاع بود؟!
المدلل ضمن انتقاد از عملکرد رسانه‌هاي مصري تاکيد کرد: من وابسته به اخوان‌المسلمين نيستم، اما با بازداشت و اذيت طرفداران اخوان‌المسلمين مخالفم و اميدوارم که فضاي آينده بهتر باشد. آنچه رخ داده است يک کودتاي نظامي آشکار است.