بر اساس بخشنامه جدید وزارت صمت نیازی نیست طلافروشان سرمایه (غیر در گردش) خود را ابراز کنند، بلکه بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر شود.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه‌ای که ۱۸ اردیبهشت ماه، وزارت صمت به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده، تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدیان در نظر گرفته است.

یکی از مهم‌ترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های طلافروشان عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و... منتفی است.

یادآوری می‌شود که از زمان طرح موضوع اجرائی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی طلا و جواهر در سامانه مؤدیان در سال گذشته، دی ماه سال گذشته بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه‌ها مطرح شد؛ موضوع اجرائی شدن ثبت معاملات در سامانه مؤدیان، منجر شد که صدای این صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارائه گزارش معاملات و... در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این موضوع بلند شود. نکته حائز اهمیت این است از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مؤدیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرائی کردن موجبات سامانه مؤدیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه‌براینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آن‌ها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آن‌ها سامانه جامع تجارت است.

در حقیقت صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا بایستی سرمایه یا موجودی واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آن‌ها معتقدند که این سرمایه نه‌تنها بعضا پس از چندین نسل به آن‌ها رسیده و سرمایه‌ای شخصی است، که می‌تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفرین باشد و حتی جان آن‌ها را تهدید کند! ضمن اینکه برخی از این اصناف تهدید می‌کنند که اجرائی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آن‌ها از کشور خواهد شد. در راستای بررسی بهانه‌ این اصناف درباره تعدد سامانه‌ها، هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی به موضوع و ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان پرداخته و به صراحت تاکید شد که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یک‌بار هم در سامانه مؤدیان)؛ ضمن اینکه مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت دوباره نیست.

گفتنی است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و... (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.

همان‌طور که اشاره شد، به دنبال حواشی به‌وجود آمده، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد.

بر این اساس آخرین بهانه این صنف برای شفاف شدن معاملات آنها برطرف شد و باید از این پس نسبت به صدور صورتحساب الکترونیک در هر معامله اقدام کنند.