این روزنامه که در دولت گذشته از حامیان مدیران متخلف صندوق بوده، بدون اشاره به آن ماجرا می‌نویسد: «صندوق ذخيره فرهنگيان سي سال پيش اميدي ايجاد كرد تا بعد از بازنشستگي گره‌اي از مشكلات اعضا باز كند اما حالا در آستانه سي سالگي نه خبري از پرداخت سهم دولت است و نه مبلغ پرداختي تناسبي با دارايي‌هاي صندوق و تورم داشته و نه توان گره‌گشايي دارد. بلكه شرايط بحراني ناشي از زيان‌ده شدن بسياري از شركت‌ها و حيف‌وميل كردن‌ها و سونامي بازنشستگي، تبديل شدن به حياط‌خلوت دولت‌ها به ويژه وزراي آموزش‌وپرورش، اميدها و اعتمادها را به‌شدت تضعيف کرده است.

در اين شرايط برخي خواستار خروج و قطع عضويت و برخي در پي انحلال صندوق و برخي قصد شكايت از مسئولان به ويژه اعضاي هيئت‌امنا و هيئت‌مديره و مديران عامل همه ادوار در اين 30 سال را دارند و برخي با خشم و نااميدي قصد دارند با تجمع و اعتراض‌هاي ميداني مانع از استمرار اين وضعيت شوند. اما چند سالي است كه به‌طور عام اعضاي صندوق در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها و تعدادي از آنها در قالب مطالبه‌گر علاوه‌ بر كنش‌هاي عرصه عمومي در تعامل با مسئولان صندوق، به دنبال چاره‌گشايي هستند كه در اين مسير محاسبه و پرداخت حق مالكانه يعني سهم اعضا از همه دارايي‌هاي صندوق نقطه آغازي تشخيص داده شد كه تا كنون از آن اجتناب مي‌شده و حالا هم كه گام‌هاي نخست آن برداشته شده است، بيم آن مي‌رود كه نهايي نشود و يا به قول معروف كليد نهايي شدن آن فشرده نشود در حالي كه حسن‌نيت مسئولان در گروی نهايي‌شدن اختصاص واقعي حق مالكانه است و به تبع آن بورسي‌شدن همه دارايي‌هاي صندوق براي شفاف‌سازي است. اعضاي صندوق هيچ بهانه‌اي را براي عدم تحقق اين مهم نمي‌پذيرند و تاخير در آن را فريب افكار عمومي دانسته و در صورت استمرار اين وضعيت مبهم، دست به اقداماتي خواهند زد كه جبران خسارت‌هاي آن امكان‌ناپذير خواهد بود. ما مطالبه‌گران در 5 سال اخير به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مشكلات صندوق در سه‌ضلعي ماهيتي، مديريتي و مشاركتي خلاصه مي‌شود لذا براي رفع ابهامات ماهيتي بر اجراي اساسنامه 1400 و اصلاح آن در مسير رفع ابهامات و تصريح درخصوصي بودن اين مؤسسه تاكيد داريم و در بخش مديريتي خواستار كوچك‌سازي و چابك‌سازي و كارآمد كردن مجموعه صندوق با هدف سودآور شدن و جلوگيري از استمرار زيان‌هاي تحميلي و حيف‌وميل‌هاي مفسدانه هستيم و راه‌اندازي سامانه كدال را در اين راستا ضروري و تاخير آن را فراري غيرمسئولانه مي‌دانيم.»

یادآور می‌شود در دوره مدیریت دولت گذشته، فساد 14هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «بانک سرمایه» پدید آمد. در این پرونده، سرمایه‌‌گذار برخی سریال‌‌ها و فیلم‌ها با «معاون وزیر آموزش‌وپرورش در دولت اصلاحات، مؤسس بانک سرمایه، و رئیس ‌صندوق ذخیره فرهنگیان»، با هم تبانی کرده و ضمن بالا کشیدن اموال فرهنگیان، مشغول جریان‌‌سازی مسموم بودند. تهیه‌کننده سینمایی به جرم «اخلال کلان در نظام اقتصادی» به 20 سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همسرش هم، به ۱۲ سال و ۵ سال حبس محکوم شدند. و این در حالی بود که یک دولتمرد ارشد، آبان‌ماه ۹۵، ضمن کوچک‌نمایی غارت 14هزار میلیاردی گفته بود: «بعضی‌‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌‌دانم چرا بعضی‌ها خوش‌‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!

گفتنی است حکم متهمان پرونده بانک سرمایه شامل رد مال نامشروع و ۱۷۰ سال حبس بود. صندوق ذخیره فرهنگیان سال ۷۳ برای بهبود معیشت فرهنگیان راه‌اندازی شد. بخش عمده‌ سهام «بانک سرمایه» (45درصد) به این صندوق تعلق دارد. بسیاری از فرهنگیان، سهامدار صندوق هستند و صندوق از طریق بانک بنا داشت این سپرده‌ها را سودآور کند، اما بانک سرمایه در سال 94، معادل نیمی از سرمایه اسمی‌ زیان کرد و نهایتا، برخی ابعاد فساد لو رفت. شهاب‌ غندالی، مهر ۹۲ (آغاز دولت روحانی) مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان را برعهده‌ گرفت و تا مهر ۹۵ در این سمت حضور داشت. وی در دولت خاتمی، معاونت مالی- اداری و منابع وزارت آموزش‌وپرورش را برعهده داشت. خود غندالی می‌گوید «سال ۸۴ که معاون وزیر بودم، خودم بانک سرمایه را به همراه دوستان تاسیس کردم. بعدها (در دولت روحانی) وقتی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش شد، به وزارت برگشتم و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شدم».

نماینده دادستان در جریان دادگاه گفته بود: «متهمان، از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان، نقشه‌های مجرمانه خود را پیاده‌‌ می‌کردند. بررسی مکالمات میان غندالی و همسر او با امامی روشن می‌کند که غندالی، به‌عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظرش را در بانک سرمایه پیاده می‌کرد. وی از این طریق و به منظور غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته و صندوق ذخیره فرهنگیان، اقدام به حذف افراد غیرهمسو و معرفی و انتصاب‌ اشخاص مطیع در سمت‌های کلیدی بانک می‌کرد. غندالی برای مخفی کردن منشأ مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودرو‌های دریافتی از محمد امامی، آرمان علمایی و علی‌اکبر انصاری را به نام همسر خود می‌کرده است. 

نفوذ محمد امامی، به‌ اندازه‌ای بوده که در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی نقش مؤثر داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان و نهاد‌های وابسته، در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵، توسط شبکه وی مدیریت شده است. حتی چارت سازمانی بانک از سوی متهم امامی ‌تنظیم شده است».

 با روی کار آمدن دولت روحانی، غندالی از جمله گزینه‌های تصدی وزارت آموزش‌وپرورش بود و برنامه خود را هم داده بود. از نکات قابل‌تأمل در سوابق غندالی، اعلام استعفای او از معاونت وزیر در دوره اصلاحات، به دفاع از تحصن مجلس ششم بود. آن زمان، مدعیان اصلاحات در مجلس و دولت، برای گروکشی سیاسی، اقدام به تحصن و تهدید به استعفا کرده بودند. غندالی، همچنین از عناصر محوری جبهه اصلاحات، در زمینه تشکیلات‌سازی و سربازگیری سیاسی در میان فرهنگیان و معلمان در پوشش مطالبات صنفی بود. افراطیون مدعی اصلاحات در طول دولت اصلاحات و سپس دولت روحانی، ضمن ایجاد تشکل‌هایی مانند «کانون صنفی معلمان»، «مجمع فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان»، «سازمان معلمان»، «کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان» و...، اقدام به سربازگیری در خدمت پروژه‌های رادیکال سیاسی کردند. برخی از عناصر فعال اصلاح‌طلبان در این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جریان خارجی نفوذ و گروهک‌های ضدانقلاب

داشتند.

این نکته هم گفتنی است که در دولت رئیسی با وجود خسارت‌های بزرگ به ارث رسیده از دولت قبل و از جمله کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی و بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی، چندصد هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت قبل تسویه شده و ضمناً ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان اختصاص یافت.